افزایش پایه پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی محرز است

به گزارش بازار، سیداحسان خاندوزی استاد اقتصاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی در نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در رابطه با لایحه بودجه سال 99 و ترکیب ذی‌نفعان مقاومت‌کننده در برابر اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: لایحه بودجه 99 در مقایسه با بودجه سال 98 تفاوت دارد و منظور ما از بودجه 98 مصوبه سران قوا است. همانطور که می‌دانید اوایل امسال مصوبه مجلس تغییر کرد و اکنون ارقام مربوط به مصوبه سران در دست اجرا است که در این موضوع باید وزن پارلمان در رابطه با قانون‌گذاری و بودجه آسیب‌شناسی شود.

وی با بیان اینکه مخارج دولت نسبت به بودجه 98 برای سال آینده 130 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: کل مخارج 380 هزار میلیارد تومان است که برای سال بعد به 510 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یکی از  ردیف‌های درآمدی در لایحه بودجه سال 99 بیرون آمده مربوط به منابع تبصره 14 بودجه است که سال 98 ارقام آن داخل سقف بودجه بود اما برای سال آینده بیرون آمد.

این اقتصاددان با تأکید براینکه برخی مخارج دولت هم در سقف 510 هزار میلیارد تومان سال آینده نیست، گفت: به اندازه 50 درصد درآمدهای بودجه در تبصره 14 لایحه منابع گنجانده شده است. بنابراین مخارج دولت 34 درصد بالا رفته و این واقعیت وجود دارد که تقریباً به اندازه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رقم اسمی بودجه نیز بالا رفته است، همچنین ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر رشد 10 تا 11 درصد هزینه‌ها درست نیست.

خاندوزی با طرح این سؤال که درآمدها از چه محلی افزایش یافته است، گفت: 30 هزار میلیارد تومان از محل افزایش حامل‌های انرژی به غیر از آنکه تاکنون دریافت می‌شد و 30 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی افزوده شده و 30 هزار میلیارد تومان نیز به اوراق اضافه شده و علاوه بر 10 هزار میلیارد تومان فروش اموال دولت طبق مصوبه سران 40 هزار میلیارد تومان برای سال آینده نیز اضافه شده است.

وی افزود: 30 تا 45 هزار میلیارد تومان امسال از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که البته 30 هزار میلیارد تومان نیز برای سال آینده پیش‌بینی شد؛ اگر به غیر از این ارقام مصوبه جدیدی سال آینده از سران قوا نگیرد.

این کارشناس اقتصادی به بیش‌برآورد درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: اگر صندوق توسعه ملی و درآمدهای نفتی کسری داشته باشد از طریق تنخواه گردان خزانه که توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و یا اینکه احکامی که در لایحه بودجه 99 وجود دارد پوشش داده خواهد شد. همچنین وثیقه شدن بخشی از بدهی‌های دولت از سوی بانک‌ها از عواملی هستند که اثر تورمی ویژه در سال آینده خواهند داشت علاوه براین باید مکانیزم بی‌قاعده درآمد و تخصیص را به این موضوع افزود.

به گفته خاندوزی دولت از سال گذشته وارد جنگ اقتصادی شد و با کاهش درآمد نفتی ضربه‌هایی به اقتصاد وارد شد که این موضوع از طریق افزایش ارز و پس از آن تورم اتفاق افتاد.

وی با طرح این سوال که اقتصاد چه واکنشی به رکود تورمی می‌دهد؟ گفت: 1- فرمان می‌دهد که مخارج را طبق سطح قبلی حفظ کند، 2- 30 هزار میلیارد تومان مالیات و 40 هزار میلیارد تومان از اموال را بفروشد که با قصه مولدسازی متفاوت است و این موضوع در کار نیست.

وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی 30 هزار میلیارد تومان افزوده شده که تقریباً‌ رشد 20 تا 25درصدی دارد اما تورم بیش از 35 درصد افزایش داشته است، گفت: این یعنی ما کمتر از تورم مالیات خواهیم داشت  و هیچ کوشش مالیاتی وجود ندارد و حذف شده است. همچنین 55درصد اوراق رشد کرده است و هزار درصد فروش اموال منقول و غیرمنقول اضافه شده است. ممکن است تا پایان امسال فروش اموال به هزار میلیارد تومان برسد.