به گزارش بازار، علی خضریان، در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که عصر روز گذشته (سه شنبه، ۱۱مرداد ماه) با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی پیرامون بررسی وضعیت تولید و توزیع محصولات کشاورزی و دامپروری در کشور برگزار شد، گفت: این جلسه با تمرکز بر نهادههای دامی و خوراک دام برای مرغداران و دامداران و حمایت از تولید داخلی در موضوع آزادسازی نرخ نهادههای دامی تشکیل شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ضمن استماع گزارش آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی پیرامون وضعیت بازار و تولید، اظهار داشت: با توجه به تحولات جهانی در اسفندماه سال گذشته و همچنین تصمیماتی که نسبت به ارز ترجیحی در سطح کلان اقتصادی گرفته شده است، زمینه رشد قیمتها و نگرانی بخش خصوصی و همچنین مصرفکنندگان را فراهم کرده که باید با تدابیر ویژه مدیریت شود؛ که در جلسه کمیسیون درباره نحوه مدیریت وزارتخانه برای کنترل نرخ محصولات جهاد کشاورزی توضیحاتی ارائه شد.
خضریان در ادامه با اشاره به یکی از نگرانیهای اعضای کمیسیون اصل نود درباره موضوع خسارت وارده به تولیدکنندگان دام و طیور کشور، عنوان کرد: یکی از موارد مورد سوال، تعهدات وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به خصوص تا ۲۱ اردیبهشت ماه بود که منجر به اصلاح قیمتها برای نهادههای دامی و خوراک دام و طیور گردید و بعد از آن تولید مرغداران و دامداران با نرخ آزاد انجام شد و آنها قریب به ۲ ماه ابتدای سال محصولات خود را با نرخ ارز ترجیحی به بازار عرضه کردند و تعهدات وزارتخانه که نسبت به تولیدکنندگان داشت پرداخت نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه درباره پاسخ وزیر در این خصوص گفت: طبق گفته وزیر، مطالبات دامداران و مرغداران برای تولید دام و طیور تا ۲۱ اردیبهشت ماه بر اساس فرمول حجم تولید و مصرف خوراک دام و طیور پرداخت خواهد شد و مقرر شد درباره جزئیات نحوه پرداخت که به صورت نقدی یا تعیین سهمیه در بازارگاه برای خرید نهاده دامی و خوراک طیور باشد و یا به صورت تهاتر با بدهی آنها نسبت به دولت باشد تصمیمگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه بعدی اعضای کمیسیون اصل نود درباره کاهش مصرف در ۶ ماهه نخست سال که میتواند به تولید آسیب بزند نیز بیان داشت: در این خصوص وزیر قول داد با تأکید بر ضرورت عدم وارد آمدن ضرر و زیان به تولیدکنندگان، خرید تضمینی در حوزه محصولات دام و طیور صورت گیرد تا ضمن حمایت از تولید، مصرف کنندگان در ۶ ماهه دوم نیز که مصرف بالاتر میرود با کمبود کالا و رشد قیمتها مواجه نشوند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه گزارش وزیر نسبت به اقدامات گذشته و آینده این وزارتخانه نیز ارائه شد، خاطرنشان کرد: بر این اساس وضعیت تسهیلاتی که قرار بود درباره حمایت از تولید دام و طیور در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود، طی گزارشی ارائه شد که تاکنون ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و روند آن طی ماههای آتی تا پایان سال ادامه پیدا میکند تا تولیدکنندگان دام و طیور با چالشهای موجود در بازار و اتفاقات اقتصادی، دچار معضل در تولید نشوند. /
نظر شما