علی قلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: شورای قیمت گذاری طبق قانون وظیفه دارد قبل از سال زراعی قیمت ها را براساس نگاه کارشناسی در خصوص هزینه های تولید، تورم، بازار جهانی، نرخ مبادله و دیگر موضوعات تعیین و ابلاغ کند تا کشاورزان تصمیم بگیرند چه نوع کشتی را انجام دهند.
دبیر خانه کشاورز گلستان اظهار کرد: به دلیل عدم ثبات اقتصادی که در کشور وجود دارد زمانی که قیمت یک محصول اعلام می شود نمی توان انتظار داشت که در یک سال آینده نرخ تعیین شده برای آن محصول پایدار بماند.
وی ادامه داد: سال گذشته در شورای قیمت گذاری بر اساس چارچوب های مشخص شده، قانون گذار نرخ محصولات را مشخص کرد مثلا گندم را هفت هزار و ۵۰۰، کلزا ۱۵ هزار تومان نرخ گذاری شد.
ایمانی گفت: اما با آغاز جنگ بین اوکراین و روسیه شوک قیمتی به بازار وارد شد و تقاضا برای خرید گندم افزایش یافت از طرف دیگر در کشور ما یک جراحی اقتصادی به عنوان هدفمندی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی ایجاد شد و این عوامل سبب شد که قیمت ها تغییر کند و قیمت گندم هفت هزار و ۵۰۰ تومانی در پنجم فرودین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود.
وی افزود: از طرف دیگر کشاورز با توجه به اینکه یک فعالیت اقتصادی دارد باید بداند که با توجه به شرایط چه محصولی را کشت کند که به سوددهی برسد اما از آنجایی که تناوب و توازن در قیمت گذاری محصولات کشاورزی وجود ندارد در برخی مواقع شاهد کشت بیش از اندازه یک محصول می شویم.
ایمانی در خاتمه خاطرنشان کرد: زمانی که یک محصول بیش از نیاز بازار کشت شود تعادل عرضه و تقاضا از بین می رود و کشاورزان خسارت زیادی خواهند برد.
نظر شما