مهدی مرادحاصلی در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به اینکه با توجه به کاستی های دولت پیشین در حوزه احداث مسکن، اجرای طرح ملی مسکن از ضروریات کشور است، بیان کرد: از آنجایی که گروه های هدف این طرح قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند دولت باید در کاهش هزینه های ساخت این مسکن ها اقداماتی انجام دهد حال آنکه حذف واسطه ها می تواند در تحقق این امر کمک کند زیرا مهم ترین چالشی که در این حوزه وجود دارد و موجب افزایش قیمت ها می شود حضور سوداگران است.
وی با بیان اینکه روند استفاده های از نیروهایی که تنها به مدرک دانشگاهی خود اکتفا می کنند، باید تغییر کرده و برای گرفتن نتیجه بهتر باید از تجربیات کسانی که سال ها در سطح بازار مسکن فعالیت داشته استفاده شود، افزود: اگر طی سال های گذشته و هم اکنون، دولت انجمن انبوه سازان را به عنوان متولی بخش مسکن انتخاب می کرد، با چالش هایی که در حال حاضر با آن ها روبرو هستیم برخورد نمی کردیم.
راهکارهایی که اتخاذ شده است
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان همدان در خصوص نحوه انعقاد قراردادهای واگذاری و ساخت به این انجمن گفت: برای این موضوع چند روش وجود دارد اما هنوز یک قرارداد شاخص و یک دستی منعقد نشده و به تفاهم نهایی نرسیده اند در این زمینه ضروری است که از سوی دولت یک بخشی به عنوان مسئول این کار اتخاذ شده تا موارد لازم را به بخش خصوصی منتقل کند چرا که در این صورت بخش خصوصی با داشتن امنیت خاطر و احساس پشتوانه از سوی دولت درگیر نوسانات بازار نشده و با خاطری آسوده تر به فعالیت خود ادامه می دهد.
روند استفاده های از نیروهایی که تنها به مدرک دانشگاهی خود اکتفا می کنند، باید تغییر کند
مرادی حاصلی در خصوص قیمت تعیین شده مسکن از سوی دولت گفت: قیمت تعیین شده غیر مفید در حال حاضر چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و طی جلسه ای که با معاون وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد، مقرر شده برای تعیین این قیمت ها یک شاخص سه ماهه در نظر گرفته شود در خصوص تاثیر طرح ملی مسکن بر رفع کمبود مسکن در همدان نیز باید تاکید کرد چنانچه منابع مالی تامین و واسطه گری ها از سوی دولت حذف شود، معضل کمبود مسکن در همدان رفع خواهد شد همچنین تخصیص زمین های مناسب که زیرساخت های شهری در ان مهیاست برای این طرح می تواند قدم دیگری برای توسعه بازار مسکن در این استان باشد.
وی عمده چالش مسکن در استان همدان قدرت خرید و عدم وجود زمین های مناسب عنوان کرد و گفت: احداث ساختمان در زمین هایی که زیرساخت های مناسب، اعم از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و غیره ندارد موجب افزایش هزینه های مالکان می شود البته در این راستا افراد ترجیح می دهند به جای خرید خانه در این چنین مناطقی، در منازل استیجاری با دسترسی بیشتر اقامت داشته باشند.
افزایش هزینه های ساخت
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان همدان با بیان اینکه عمده مشکل بخش مسکن با توجه به شعار دولت (اقدام ملی مسکن) عدم نظارت بخش‌های دولتی به دستگاه های خدمات رسان است که با شعار دولت همگام نیستند، گفت: افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت بتن آماده و سیمان از جمله مشکلات این بخش است که تعزیرات حکومتی و وزارت صمت باید با ایجاد تمهیداتی از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند همچنین اداره استاندارد باید نظارت و بررسی مجدد همه استانداردهای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را بهتر و با بازبینی بیشتر انجام دهد.
مرادی حاصلی با بیان اینکه این گسستگی در عرضه خدمات و نبود متولی مشخص و پاس کاری بین دستگاه ها کلاف سردرگمی شده و باید با تشکیل ستاد ملی مسکن در کشور و استانها نماینده همه دستگاه ها و بخش خصوصی در آن حضور مستمر و هفتگی داشته باشند، گفت: متاسفانه طی تغییراتی که در بدنه سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان رخ داده، آسیب های فراوانی به این حوزه وارد شده و این موضوع موجب شده تا نظرات افراد متخصص، همچون اعضای انجمن انبوه سازان، در اجرای طرح ملی مسکن اعمال نشود.
وی در خصوص وضعیت اجرای طرح ملی مسکن در این استان گفت: اجرای این طرح بر روی کاغذ به خوبی پیش می رود اما به صورت فیزیکی موارد خاصی مشاهده نمی شود با توجه به شرایط موجود یک میلیون مسکنی که سازمان مسکن و شهرسازی تعهد ساخت داشت به سال بعد اضافه خواهد شد و در سال ۱۴۰۲ باید دو میلیون مسکن تحویل داده شود.
نظر شما