بازار؛ گروه صنعت: دوران وزارت سیدرضا فاطمی امین و میدان داری منوچهر منطقی در صنعت خودرو و حمل و نقل کشور را می توان کلکسیون عجایب دانست که سرشار از سیاست های مبهم و شگفت انگیز است که می توان ادعا کرد اعتماد مردم به نهاد سیاستگذار را از بین برده اند. در سال ۱۳۹۹ که خبر سقوط دونالد ترامپ و احتمال احیای برجام منتشر شد، شاهد سقوط ۴۰ درصدی قیمت ها در بازار خودرو بودیم که معنایی جز اعتماد بازار به اخبار مثبت و منفی نداشت، اما این روند دیری نپایید و از بین رفت.
این تکانه های کاهشی با اعلام خبرهایی درباره واردات خودرو به کرات اتفاق می افتاد تا اینکه فاطمی امین به وزارت صمت رسید و وعده هایی سنگین درباره جمع شدن بساط قرعه کشی در سال ۱۴۰۰ و آزاد شدن واردات بود، داد که جامعه با مشاهده واقعیات میدانی و بی مبنای بودن وعده های وزیر، ارتباط روانی خود با سیاست های اعلامی را گسیخت و راه جداگانه ای را در پیش گرفته است که معنایی جز وارد شدن ضربات سنگین بر پیکره سرمایه اجتماعی دولت ندارد.
بستن بازار خودرو به اخبار ضدونقیض درباره شرایط واردات و واگذاری خودروسازان دولتی و هوا کردن دستور ۹۰ روزه و ۸ ماده ای رئیس جمهور بدون اینکه توضیحی درباره دلایل آن داده شود، معنایی جز مخابره کردن اخبار درباره وجود تشتت در دولت و در میان بودن پای متغیرهای مداخله گر ندارد که سرنوشت صنعت را نه بر پایه سیاست های کلی نظام که بر پایه لابی و کشمکش های خاص تعیین می کنند.
واگذاری سهام خودروسازان یا تکه تکه کردن آنها؟
در تازه ترین نمونه، تکه پاره کردن خودروسازان به اسم خروج دولت از سهامداری به صورت فروش بخش های مختلف ایران خودرو و سایپا را شاهد هستیم که معنایی جز منهدم کردن دو خودروساز اصلی کشور ندارد. تا حالا شاهد چنین نمونه ای از خودروسازی نبوده ایم که فروش سهام یک شرکت به صورت فروش بخش های مختلف انجام شود. ضروری است تا مسئولان وزارت صمت در این باره شفاف سازی کنند.
ایران‌خودرو اعلام کرده است که، در راستای راهبردهای رئیس‌جمهور برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف وزارت صمت برای فروش سهام دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو ۱۳.۷۷ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو را به‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار می‌کنند.
اگرچه عناوین جذابی در اطلاعیه ایران خودرو در توجیه واگذاری گنجانیده شده است، اما بررسی جزئیات و اخبار نشان می دهد که طرح وزارت صمت عملا به معنای فروش بخش های مختلف ایران خودرو به صورت جداگانه به افراد مختلف است! که تجربه نشان داده با شرایط رانتی و مبهم انجام می شود و از منظر سیاستگذاری هم بی معنی است. نمونه هایی مانند هپکو، نیشکر هفت تپه، دشت مغان و ... را می توان نمونه هایی از واگذاری در سایه دانست.
یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته است و مدیران خودرویی دولت مردمی آشفته بازار عجیبی ایجاد کرده اند که به اعتماد مردم به دولت دکتر رئیسی آسیب وارد می کند و باعث می شود؛ خودرو به عنوان دومین مولفه موثر بر رفاه مردم دست نیافتنی تر از گذشته شود.
نظر شما