به گزارش بازار به نقل از ایبنا، مجید شاکری؛ کارشناس اقتصادی اظهار کرد: با توجه به اینکه تقریبا ارتباط نرخ بهره بین بانکی با نرخ بهره تسهیلات و سپرده قطع است؛ اثرگذاری مستقیم یا واضحی بر شاخص بورس نمیتواند داشته باشد.
وی ادامه داد: ممکن است بگوییم در بلندمدت شاید در رفتار تسهیلاتدهی یا رفتار بانکها در نرخ سود سپرده میتواند با روشهای غیرصریح اثر داشته باشد؛ اما با این شرایط کنونی و در کل، در کوتاه مدت قطعا اثری ندارد. متاسفانه عملا از اتفاقات سال ۹۹ به بعد نرخ بهره بین بانکی به عنوان یک شاخص بین بورسیها جا افتاده است.
شاکری با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی که اثر قاطعتری در وضعیت کنونی بورس دارد، روشهای جدید قیمتگذاری است، تصریح کرد: با قیمتگذاری دستوری نگرانیها درباره اثرات آن بر ترازنامه شرکتها وجود دارد که این موضوع، هم در ذهن بورسیها و هم در واقعیت بر انتظارات افراد در جریان نقدی که سهمهای مختلف برای صاحبانشان میتواند ایجاد کند؛ خیلی موثر است.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی مانند راه اندازی خرید و فروش ارز توافقی صادرکنندگان در صرافیها و نماد روبل-ریال و تاثیر آن در تسهیل امور شرکتهای بورسی صادراتمحور، تاکید کرد: فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ میتوانیم بگوییم حداقل بخشی از سهم شرکتهای صادراتی که در سامانه نیما میفروختند، ورود نرخ ارز توافقی اثر مثبتی بر ترازنامه شرکتهای بورسی صادرات محور دارد.
وی ادامه داد: موضوع روبل-ریال را نمیتوان در حال حاضر بگوییم تاثیری بر شرکتهای بورسی صادراتی خواهد گذاشت یا خیر. چون اساسا مهمترین متغیری که بر روابط تجاری ایران و حوزه CIS به طور خاص روسیه حاکم است؛ موضوع کسری تراز تجاری ما با روسهاست که این موضوع با شاخص روبل-ریال حل نخواهد شد. اما موضوع خرید و فروش ارز توافقی میتواند بر ترازنامه شرکتهای بورسی اثر مثبتی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، باتوجه به اینکه کشورهای مختلف از سیاست افزایش نرخ بهره در برابر تورمهای دو سال اخیر به ویژه در ۲ هفته اخیر (ناشی از کرونا، جنگ اوکراین) استفاده کردهاند و باعث شده نرخ کامودیتیها ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش داشته باشد، برخی معتقدند این امر هم در نوسانات بازار بیتاثیر نبوده است.
در همین باره، شاکری معتقد است: میتوانیم بگوییم بخشی از رشدی که ناشی از رشد کامودیتیها بوده در ماههای ابتدایی امسال و انتهای سال گذشته، ممکن است در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت کامودیتیها پس گرفته شده باشد؛ اما این موضوع در مقابل عوامل دیگر و به طور خاص قیمتگذاری دستوری، مهم نیست و نباید اصراری روی آن داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره اینکه آیا بهبود متغیرهای پولی نسبت به قبل از سوی بانک مرکزی، به فعالان بازار سرمایه سیگنال منفی از جانب انتظارات تورمی میدهد یا خیر، اظهار کرد: اگر در لایه انتظارات تورمی بودیم، با توجه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به نحوی که انجام شد، احتمالا انتظارات تورمی تشدید شده است و کاهش نیافته که بگوییم مجموع اینها چنین اثری را داشته؛ اما با این وجود در واقعیت میتوانیم انتظار داشته باشیم که کنترل ترازنامه شرکتها باعث افزایش نرخ بهره آزاد، نه نرخ بهره تسهیلات یا سپرده رسمی شده باشد که این موضوع به طور طبیعی فرصتهایی را مانند فرصت بورس را برای بخشی از سرمایه آزاد نامطلوب کرده باشد. این موضوع محتملتر است و میتوانیم اینگونه نگاه کنیم؛ اما انتظارات تورمی نه، چون با توجه به نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیگنالی که رشد ناگهانی تورم ماهانه در ماه خرداد داد، به نظر من تضعیف نشده است.
نظر شما