خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا: تعیین میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به یکی از چالشی ترین مباحث تعیین حقوق کارگران در سالهای اخیر تبدیل شد زیرا شکاف میان حداقل دریافتی کارگران با دو مولفه ای که برای تعیین حقوق در قانون کار لحاظ شده بود بیش از پیش شده و همین امر شرایط اقتصادی کارگران را به شدت سخت کرد.
عدم افزایش حقوق کارگران در دوران جنگ تحمیلی موجب شد تا حقوق کارگران برای چندین سال فریز شود و همین امر فاصله حقوق کارگران با استانداردهای ابتدایی زندگی را به شدت افزایش داد و سفره زندگی کارگران را بیش از پیش کوچکتر کرد.
کوچک شدن سبد معیشت کارگران از یک سو و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها به علاوه بالارفتن هزینه های زندگی کارگران برای خرید اقلام مقابله با ویروس کرونا موجب شد تا بحث میزان افزایش حقوق کارگران به یکی از چالشی ترین مباحث تبدیل شود.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار براین باور بودند که باید میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران برمبنای مصوبه کمیته مزد تعیین شود که طبق این مصوبه باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه شود و همچنین هزینه های خرید اقلام بهداشتی نیز در میزان افزایش حقوق کارگران لحاظ شود.
اما نمایندگان کارفرمایی بر این عقیده بودند که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه بیش از ۱۵ درصد نمی توانند به حقوق سال ۹۹ کارگران اضافه کنند و دولتی ها که موافق با این باور بودند تلاش کردند تا افزایش حقوق کارگران برای امسال درنهایت بیش از ۲۱ درصد نباشد.
این خواسته دولتی ها موجب شد تا نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضاء نکنند زیرا به عقیده آنها میزان افزایش حقوق کارگران باید طبق ماده ۴۱ قانون کار برمبنای تعیین سبد معیشت و نرخ تورم رسمی صورت بگیرد ولی هیچ کدام از این مولفه های قانونی در مصوبه شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران لحاظ نشده است.
ثبت دومین شکایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هرچند نمایندگان کارگری معترض به تصمیم شورای عالی کار بودند و اخباری از برگزاری جلسات مذاکره مجدد برای تعیین تکلیف حقوق سال ۹۹ کارگران به گوش می رسید ولی به یکباره محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه افزایش حقوق کارگران را ابلاغ کرد که این امر موجب شد تا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از وی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
نخستین شکایت از سوی کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران در دیوان عدالت اداری ثبت شد تا شاید قانون برای احقاق حقوق کارگران دست به کار شود.
مجمع عالی کارگری در شورای عالی کار نیز نسبت به اعلام شکایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کرد تا بدین ترتیب گامی در راستای احقاق حقوق کارگران برداشته شود.
محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار می کند: با اعلام شکایت از رئیس شورای عالی کار به دنبال اجرای عدالت در حق کارگران هستیم.
وی می افزاید: سالهاست که با فریز دستمزد و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار موجب شده اند تا اختلاف میان حقوق و دستمزد کارگران با حداقل های معیشت فاصله معناداری پیدا کند.
این فعال کارگری ادامه می دهد: در سالهای اخیر تلاش کردیم تا در جلسات شورای عالی کار به این نقطه برسیم که قانون ملاک تعیین افزایش حقوق کارگران باشد اما هر بار کارفرمایان و دولتی ها تن به اجرای قانون نداده و از اعمال قانون گریختند که این امر موجب شد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تصریح می کند: هدف از شکایتها این است که کارگران به حداقل های قانونی خود دست پیدا کنند.
تاجیک خاطرنشان می کند: با توجه به میزان نارضایتی ایجاد شده در جامعه کارگری و واکنش نمایندگان کارگری و مجلس نسبت به مصوبه شورای عالی کار زمزمه هایی از برگزاری جلسات برای مذاکرات با نمایندگان دولت به گوش می رسد تا به اجماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران برسیم ولی مساله اساسی این اس که ما با کسی بر سر اعداد و ارقام غیرمنطقی اجماع نمی کنیم.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار می گوید: ما فقط به دنبال اجرای قانون در تعیین افزایش حقوق کارگران هستیم و براساس قانون باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه شود؛ این عدد همان چیزی است که در کمیته مزد و براساس آمارهای رسمی استخراج شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سرآن به توافق رسیده اند.
نماینده مجمع عالی کارگری می افزاید: متاسفانه در جلسه شورای عالی کار قانون ملاک تعیین حقوق سال ۹۹ کارگران قرار نگرفت و مصوبه ای که از سوی رئیس شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران ابلاغ شد به طور کامل ناقض حقوق کارگران بود.
تاجیک ادامه می دهد: با شکایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیوان عدالت اداری به دنبال احقاق حقوق کارگران هستیم و تلاش می کنیم تا قانون ملاک تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران قرار بگیرد زیرا در شورای عالی کار به جای توجه به قانون شاهد تلاش رئیس این شورای برای جلب رضایت دولتمردان بودیم.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح می کند: خواسته قانونی ما این است که درصد واقعی نرخ تورم در پایه حقوق کارگران لحاظ شود و پس از آن بتوانیم میزان حق مسکن کارگران را افزایش بدهیم.
خواسته وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی در شورای عالی کار مصوب شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز از ابلاغ مصوبه غیرقانونی شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران توسط رئیس این شورا گلایه مند است اما تاکید دارد که وزیر تعاون به تنهایی عامل تصویب مصوبه غیرقانونی شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران نیست.
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار می کند: «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد در یکی از جلسات شورای عالی کار که حضور داشت رسما اعلام کرد که توان افزایش بیش از ۲۰ درصد حقوق کارگران را ندارند و پس از آن دیگر در جلسات شورای عالی کار حضور پیدا نکرد و صرفا نماینده وی در این جلسات حاضر شد.
این فعال کارگری ادامه می دهد: آنچه در شورای عالی کار مصوب و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد صرفا نظر شخص وزیر تعاون نیست بلکه وی خواسته تیم اقتصادی دولت را محقق کرد که این امر منجر به گلایه مندی جامعه کارگری شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می کند: یکی دیگر از اهرم های فشار بر شورای عالی کار «اتاق بازرگانی ایران» بود تا جایی که کارفرمایان به مجریان خواسته های آنان در شورای عالی کار تبدیل شده بودند و با توجه به نزدیکی دیدگاه دولتی ها و کارفرمایان حداکثر افزایش حقوق برای سال ۹۹ کارگران معادل ۲۱ درصد شد که تصویب این رقم به منزله نقض صریح قانون است.
خدایی تاکید می کند: دادخواست هایی که در دیوان عدالت اداری ثبت می شود به منزله شکایت از شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست بلکه از مصوبه غیرقانونی ای است که در شورای عالی کار توسط تیم اقتصادی دولت و کارفرمایان مصوب و توسط «محمد شریعتمداری» به عنوان رئیس شورای عالی کار برای اجرا ابلاغ شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان می کند: از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری به دنبال احقاق حقوق کارگران با ابطال مصوبه غیرقانونی شورای عالی کار هستیم زیرا در مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال ۹۹ به هیچ کدام از پارامترهای قانونی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران توجه نشده است.
در برابر شکایت و پی گیری نمایندگان کارگری یک سئوال اساسی مطرح می شود؛ در شرایطی که نمایندگان مجلس فقط به مصاحبه در این باره اکتفا کرده و برای پی گیری جدی حقوق کارگران، کار خاصی انجام نداده اند، آیا تمسک کارگران به قوه دیگر، یعنی قوه قضائیه می تواند موثر باشد یا این که این موضوع هم، همانند اعتماد به مجلسیان، راه به جایی نخواهد برد و قوه اجرایی، فارغ البال از نظارت دو قوه دیگر، مصوبه جاری خود را اجرایی خواهد کرد.
نظر شما