به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، براساس آمار موجود از بازار آهن و فولاد، یک روز پیش از تعطیلات عیدغدیر قیمت روز آهن در عمده شرکت‌ها بدون تغیییر عرضه شدند و نوسانات جزئی در برخی محصولات به‌ویژه در نرخ روز میلگرد آجدار مشاهده شد.
نرخ دلار هم که کمی فزایش یافته بود روز یکشنبه روندی کاهشی داشت اما مجددا افزایش یافت و در کانال ۳۲ هزار تومانی باقی ماند، به طوری که در بازار آزاد هر دلار آمریکا حدود ۳۲ هزار و ۱۵۰ تومان به فروش رسید.
تحلیل روزانه قیمت آهن آلات
بخش عمده بازار آهن و فولاد روز یکشنبه در آرامش نسبی بود و نوسانات چشمگیری مشاهده نشد با وجود این، تعداد زیادی از کارخانه‌های میلگرد با کاهش قیمت ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی همراه بودند و تقریبا نیمی از بازار نیز ثابت بود.
اما قیمت روز تیرآهن برخلاف مسیر بازار حرکت می‌کرد و روندی معکوس داشت به طوری که اغلب کارخانه‌ها با افزایش ۳۰ الی ۵۰ هزار تومانی اعلام قیمت کردند، اگرچه چند شرکت به ویژه در بخش کیلوفروشی ثبات داشتند.
در حوزه نبشی و ناودانی در کنار کاهش قیمت جزئی در چند شرکت، مابقی مبادی فروش ثبات قیمت داشتند و بیشترین کاهش قیمت هم به قوطی پروفیل‌ها اختصاص داشت، به طوری که قیمت روز پروفیل و انواع لوله‌های مانیسمان، داربستی و... با کاهش حدود ۳۰۰ الی ۵۰۰ تومانی اعلام قیمت شدند.
انواع ورق‌ها نیز به همین منوال بودند یعنی قیمت روز ورق سیاه و قیمت ورق گالوانیزه و رنگی و... در برخی کارخانه‌ها بدون تغییر در بازار عرضه شدند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که هر کیلو ورق فولاد مبارکه حدود ۲۰۰ الی ۵۰۰ تومان کاهش داشته است، به طوری که نرخ پایه این محصول ۲۰ هزار و ۷۰۰ الی ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان برآورد شد. گویا ورق گرم کلافی ۲ میلیمتر نیز با کاهش قابل توجهی به قیمت ۱۹ هزار تومان معامله شد.
زمانی تلاش بازارساز بر این بود با ایجاد هیجان کاذب در بازار، تقاضای سرمایه‌ای را به بازار بکشاند و نقدینگی را از بازار جمع کند اما آنطور که از شواهد پیداست آهن‌فروشان نیز به دلیل نبود نقدینگی تحت تأثیر این هیجانات مصنوعی قرار نمی‌گیرند و در انتظار متقاضی مصرف هستند، در واقع می‌توان گفت این بازار به شدت راکد است و شاید کمی افزایش ساخت و سازها بتواند موجب رونق و جان گرفتن تقاضا در بازار آهن شود.
تنظیم بورس کالا به زیان تولیدکننده
در دستورکار قرار گرفتن طرح «سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای ملزم به عرضه در بورس کالا» برخی واکنش‌ها و نارضایتی‌ها را برانگیخت. در همین زمینه تقی بهرامی کارشناس صنعت فولاد اظهار کرد: اجرایی شدن طرح مذکور با توجه به هزینه‌های تولید، به زیان تولیدکنندگان منجر خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: با تصویب این طرح تنها یک بخشی از زنجیره فولاد تنظیم و کنترل خواهد شد درحالی که برای تنظیم بازار باید کل واحدهای زنجیره کنترل شوند زیرا کاهش قیمت محصول نهایی در شرایطی که هزینه تمام شده تولید بالاست، زیان مالی واحدهای پایین دست را در پی خواهد داشت.
بهرامی همچنین گفت: تصمیم بر این بود تا با تخصیص یارانه ۳۰_۴۰ درصدی به تولیدکننده، فرایند تولید بهبود پیدا کند اما اجرای این طرح موفق نبود و حتی هزینه‌های تولید به دلیل افزایش نرخ انرژی، افزایش دستمزد نیروی انسانی و ... بالاتر رفت.
این کارشناس بازار فولاد همچنین اظهار کرد: ورود مجلس و صمت به بازار و اعمال قیمت‌های دستوری شاید در ابتدا کاهش نرخ محصولات نهایی را در پی داشته باشد اما این امر به کاهش هزینه‌های تولید منجر نخواهد شد.
وی در پایان افزود: اجرای این طرح به‌طور قطع به زیان تولیدکنندگان خواهد بود و بهتر است برای جلوگیری از این اتفاق طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اجرایی شود، زیرا اجرای طرح مذکور به ضرر تولیدکننده‌ها خواهد بود.
کاهش صادرات فولاد ایران
در یکی دوماه گذشته که روسیه محصولات فولادی خود را با زیر قیمت بازار به بازارهای هدف صادرات ایران می‌فروشد، افت صادرات کشور ما را در پی داشته است.
آنوش رحام دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران در این زمینه اظهار کرد: همزمان با مصوبه اخذ عوارض صادراتی محصولات فولادی ایران در اردیبهشت ماه که با هدف تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها بود، کشور با افت شدید صادرات فولاد مواجه شد؛ در این شرایط روسیه با تخفیف‌های بالایی که روی محصولات خود اعمال می‌کرد بازار هدف صادرات ایران را تصاحب کرد، به طوری که درحال حاضر صادرات فولاد ایران در کمترین حالت و حتی نزدیک به صفر قرار دارد.
وی همچنین افزود: تخفیف ۴۰ درصدی روسیه به مشتریان، به ثبات موقعیت خود در شرایط تحریمی اقدام کرد که این امر به زیان چند صد میلیاردی بازار داخلی ایران منجر شد زیرا انباشت محصولات فولادی را در پی داشت.
رحام در ادامه به تأثیر نرخ دلار و بازارهای جهانی در بازار داخلی ایران و ضرر بازار از این اتفاق اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان محصول مورد نیاز خود برای تولید را از بورس کالا تهیه کرده‌اند و با گذشته دوماه هنوز این محصولات را دریافت نکرده‌اند، هنگام خرید نرخ این محصولات ۲۰ درصد گرانتر از نرخ فعلی آنها بود که این امر به کلی ضرر تولیدکنندگان را به دنبال دارد. البته به این جریان هزینه‌های تولید را هم باید افزود که موجب زیان مضاعف و انباشت محصولات خواهد شد.
نظر شما