بابک رحیمیان؛ بازار: طرحهای انتقال از عمان گرفته تا کویر یا از چهار محل بختیاری تا اصفهان سالهاست که نقل محافل مدیران وزارت نیرو است و باوجوداینکه برچسبهای بسیاری هم به این طرحها ازجمله مافیای آب چسبانیده شده است اما هم چنان بر طبل آن در کشور کوفته میشود.
هرچند که بهتازگی برای پاسخ به همه انتقادات وارده مجلس دستور تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار داده است اما من هم بهنوبه خود سؤالهای بیپاسخی در ذهن دارم که در این یادداشت به آن اشاره داشتم.
ما در حالی سالهاست فغان اجرای انتقال آب از دریای عمان را به استانهای خشک مانند سیستان و بلوچستان و یا کرمان و یزد را سر میدهیم که نسبت به بسیاری از پروژههای آبرسانی کوچک برای رفع عطش این مردمان بی تفاوت بودیم.
سد زیردان در استان سیستان و بلوچستان نمونه بارزی برای مثال«مشت نمونه خروار است» زیرا عملیات اجرایی این سد سال ۱۳۸۹ آغاز شد و قرار بود با احداث این سد آب آشامیدنی شهرستانهای چابهار و کنارک و ۲۶۰ روستای این مسیر و همچنین دو هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی مستعد دشت پیر سهراب چابهار تأمین شود اما درنهایت چه اتفاقی افتاد؟
سد زیردان ساخت شد اما افزون بر ۱۰ سال بدون اینکه تأسیسات آبرسانی آن تکمیل و آب به مردم روستایی منتقل شود فقط آب را در پشت دریچههای این سد انباشته و آن را تبخیر کردیم چون حاضر نبودیم با بودجهای اندک شبکه آن را تکمیل کنیم اما درست درزمانی که همین آب در حال تبخیر در پشت این سد بود تمامی مسئولان فریاد سر میدادند که با آمدن آب از دریای عمان تشنگی مردم سیستان و بلوچستان برطرف خواهند کرد!
چاه نیمههای سیستان نیز مثال دیگری برای بیتوجهی ما به آب است زیرا یکسوم آب این مخازن به دلیل تابش مستقیم نور خورشید هرسال تبخیر میشود و هنوز پس از گذشت دههها از این موضوع هنوز هیچ وزارت خانه ای حتی به فکر مطالعه برای جلوگیری از تبخیر این حجم آب نیفتاده است!
جالب است بدانید در چاه نمیه های سیستان سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب یعنی ۱۱ برابر میزان آب انتقالی از این مخازن به زاهدان، تبخیر و از دسترس خارج می شود و درحالیکه آب در کوزه است اما تشنهلبان به دنبال آوردن آبشور از خلیجفارس هستیم!
بدیهی است در صورت انتقال آبهای دریاهای آزاد به تعداد قابلتوجهی کارخانهها آبشیرینکن نیاز داریم تا این طرح مقرونبهصرفه باشد.
خود واضح است نمک جداشده از آبهای شور دریا خود مشکل دیگری را برای محیطزیست خواهد آفرید چراکه دپو و انباشت آنها در محیط میتواند بهمرورزمان سبب تغییر اکوسیستم گیاهی و جانوری شود. با ورود مجدد این نمکها به آب، با تغییر میزان رسانایی و شوری آب زندگی آبزیان در مناطق با خاطراتی همراه خواهد شد.
تشویق مردم به مهاجرت
اگرچه مسئولان ما بر این باور هستند که نبود آب موجب مهاجرت از شهرها شده است اما آن روی سکه آوردن آب هم نیز خود به مهاجرت دامن خواهد زد.
وقتی ما آب را بهجایی منتقل میکنیم بهطور طبیعی استعداد آبی در آن منطقه چندان بالا نیست لذا همین موضوع باعث ایجاد انگیزه مهاجرت جمعیت به مقصد انتقال آب و بارگذاری بیشتر جمعیتی میشود.
درواقع، بارگذاری جمعیتی به دلیل انگیزه دستیابی به مشاغلی است که با انتقال آب امکانپذیر میگردد و درنتیجه موجب میشود محاسبات حاکمیت و دستگاه اجرایی برای تأمین نیاز آبی منطقه موردنظر تا ۵۰ سال آینده بهسرعت غلط از آب دربیاید و مجدداً نیاز آبی با افزایش جمعیت ایجاد شود.
نکته دیگر اینکه، وقتی پروژه انتقال آب برای مناطق خاصی ایجاد شود قاعدتاً در سایر مناطق توقع و نیاز اجتماعی ایجاد خواهد شد که برای آنان هم پروژههای مشابه صورت بگیرد. استدلال این مناطق این خواهد بود که بالاخره ما هم از محل بودجه عمومی کشور سهم داریم و این قبیل پروژهها با کمکهای دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی انجام میشود. در چنین شرایطی با یکسری توقعات اجتماعی مواجه میشوید که گریبان گیر نظام و حاکمیت خواهد شد و دیگر نمیتوان از دست آن رهایی یافت. درواقع نوعی حس نارضایتی و بیعدالتی میان مردم این مناطق ایجاد میشود.
انتقال آب همواره انگیزه مهاجرت ایجاد میکند و آمایش جمعیتی کشور را برهم میزند که به طبع آن نیاز به انجام پروژههای بعدی بهسرعت افزایش مییابد. این روند هیچگاه متوقف نمیشود درحالیکه درست بود از ابتدا جمعیت بهسوی جایی برود که آب وجود دارد نه اینکه آب بهجایی انتقال داده شود که جمعیت هست.
تحقیق و تفحص پیرامون کدام تکلیف؟
از سوی دیگر باید گفت هیچ یک از پروژههای سازهای و سدها، تونلهای انتقال آب و غیره بدون نظر موافق حداقل بخشی از مجلس در ادوار مختلف عملیاتی نشده است.
درواقع اینطور نبوده وزارت نیرو هرگونه که بخواهد رفتار کرده باشد. رقابتهای استانی و شهرستانی و رقابتهای حوزههای انتخابیه مابین مقامات مختلف در دورههایی، انگیزهبخش و تعهد آفرین برای وزارت نیرو بوده است تا یکسری از پروژههای انتقال آب را انجام دهد. بنابراین اگر مجلس در حال حاضر به دنبال تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیروست، بهتر است ابتدا از عملکرد و سابقه ادوار مختلف خود تفحص کند که چرا اجرای پروژههای ابهام دار و مسئله آفرین در دورههای قبلی به وزارت نیرو تکلیف شده است.
پروژههای انتقال آب از خلیجفارس به فلات مرکزی در حال حاضر چنان شتابان در دستور کار قرارگرفتهاند که گویا همانند سدسازیهای بیهدف حتی فرصت لازم برای انجام مطالعات جامع و سنجش درست ابعاد زیستمحیطی و آثار باز توزیعی درآمدی آنها فراهم نیست. و به دلیل پیامدهای زیستمحیطی آن بهدرستی کارشناسی نشده است در چند سال آینده یکبار دیگر شاهد تحقیق تفحص مجلس درباره این طرح خواهیم بود!
نظر شما