به گزارش خبرنگار بازار؛ محمد صادق باغستانی پیش از ظهر پنج شنبه در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه قانونی ۱۶ سال پیش تصویب شده و قصد اجرای آن را دارند که به واسطه آن شرکت هایی که بالای ۵۰ نفر پرسنل دارند اگر یک بار بیش از ۵۱ نفر را مشغول به کار داشتند موظف به جذب مشاورین برای طبقه بندی مشاغل هستند، گفت: این اقدام سالانه ۶۰ میلیون تومان هزینه برای واحد تولیدی در بر دارد.
وی با بیان اینکه این قانون ۱۶ سال پیش تصویب شده اما تاکنون اجرا نشده است، گفت: در پرداخت ها با توجه به شرایط ایجاد شده توسط دولت مشکل وجود دارد و دولت با اجرای این مورد به جای اینکه هزینه ها را از روی دوش واحد تولیدی بردارد به آن اضافه می کند.
مدیرعامل شرکت تیلکو صنعت با بیان اینکه به نظر می رسد اجرای این قانون در شرایط فعلی به صلاح نیست، گفت: با اجرای این قانون هیچ مجموعه ای تخصصی کار نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه اگر مجموعه تولیدی نتواند هزینه هایی که به آن تحمیل می‌شود را تامین کند مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد، گفت: دولت باید در این زمینه تدبیری بیندیشد.
باغستانی با بیان اینکه در نامه ارسالی از اداره کار به واحد تولیدی ما فرصت یک ماهه تعیین شده که اگر این قانون را در این مدت به اجرا نرسانیم جریمه خواهیم شد، گفت: طبق نامه ارسالی اگر این کار را انجام ندهیم اداره کار مشاور را لحاظ می‌کند و حقوق وی را باید پرداخت کنیم.
دولت در یکسال گذشته از شرکت ها خرید نداشته و بیشتر شرکت ها با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند
وی با بیان اینکه دولت در یکسال گذشته از شرکت ها خرید نداشته و بیشتر شرکت ها با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند، گفت: دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند.
نماینده شرکت شیشه همدان نیز با بیان اینکه قانون برای طبقه بندی مشاغل صراحت دارد و در ادوار مختلف اجرا شده است، گفت: اکثر سیستم های اداری استان همدان به این قوانین اِشراف ندارند.
احمد برتر با بیان اینکه قانون به وزارت کار اجازه داده اگر واحدی از این مورد تمکین نکرد مشاور را لحاظ کند، گفت: بیش از ۳۰۰ شرکت در استان همدان وجود دارد که شاید دو یا سه شرکت از این قانون گذشته اند به طوری که اگر مجموعه توافق کرده و کارگران با شرایط موافق باشند و اعلام کنند علاقمند به طبقه‌بندی شرکت نیستند میتوان از آن چشم پوشی کرد.
طراحی سیستم طبقه بندی مشاغل بر اساس توانمندی و مهارت نفرات
وی پیرامون پرداخت معوقه بابیان اینکه از زمانی که یک کارگر برای کارفرما کار می کند مابه التفاوت دستمزد وی باید به نرخ روز پرداخت شود، گفت: انتخاب این مشاوره برای کارگاه ها خوب است ضمن اینکه طراحی سیستم طبقه بندی مشاغل بر اساس توانمندی و مهارت نفرات اقدامی شایسته است.
دبیر کمیسیون های اتاق بارگانی همدان نیز با بیان اینکه با وضعیتی که صنعت کشور با آن درگیر شده است زمان مناسبی برای اجرای طبقه بندی مشاغل نیست، گفت: صنعتگر روزانه با مشکلاتی مواجه است که نباید بر بار مشکلات افزوده شود.
محمدرضا ابراهیمی با بیان اینکه قطع روزانه برق واحدهای صنعتی مشکلات جدی به دنبال دارد، گفت: در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برخی مشکلات مطرح و عدم قطع برق واحدهای داروسازی مصوب شد ضمن اینکه باید مشکلات را باید به گوش مسئولان رساند تا برای حل آن چاره اندیشی شود.
مدیر عامل شرکت فروآلیاژ آسا آذرین نیز با بیان اینکه شرکت ما در زمینه تولید فروسیلیس فعالیت دارد و با مشکل تامین برق روبرو است، گفت: قطع برق مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.
کهزادی با بیان اینکه این شرکت در منطقه جوکار مستقر است و محصول تولیدی شرکت به دلیل قطع برق خمیری شده و به درد فروش نمی خورد، گفت: اگر کوره این واحد تولیدی خاموش شود به مشکلات جدی بر خواهیم خورد.
مصرف سالانه برق مجموعه سیمان هگمتان از ۳۲ مگاوات به ۱۵ مگاوات تغییر پیدا کرده است
نماینده مدیرعامل شرکت سیمان هگمتان نیز به معضل کارخانه سیمان هگمتان که همان قطع برق است، اشاره کرد و با بیان اینکه مصرف سالانه برق این مجموعه از ۳۲ مگاوات به ۱۵ مگاوات تغییر پیدا کرده است، گفت: صنعت سیمان با توجه به خصوصیات خط تولید باید پیوسته فعال باشد و این مقدار برق جوابگو نیست و تعطیلی را به دنبال دارد ضمن اینکه تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی ظرفیت تولید روزانه این کارخانه را ۶ هزار و ۶۰۰ تن اعلام و عنوان کرد و با بیان اینکه محدودیت های بر روی میزان تولید اثر گذاشته است، گفت: قسمت انرژی بر کارخانه سیمان کلینکر است.
وی با بیان اینکه کارخانه با معضل کمبود انرژی رو به رو است، گفت: اگر آسیاب های کارخانه سیمان خاموش شود خط تولید متوقف می‌شود و این وضعیت برای مجموعه هزینه ایجاد کرده است.
نماینده پارک علم و فناوری همدان نیز در این کمیسیون به ظرفیت های قانونی برای شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و با بیان اینکه پارسال به صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۴ فقره درخواست تسهیلات از سوی ۵۵ شرکت دانش بنیان استان همدان ارسال شده است، گفت: از این تعداد برای ۱۱ فقره به مبلغ ۳۰ هزار و ۳۰۰ میلیون ریال عقد قرار داد شده است.
مریم شایگانی دلجو با بیان اینکه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال مانده تسهیلات بوده که به شرکتهای دانش بنیان پرداخت شده است، گفت: متاسفانه ضریب نفوذ تسهیلات ما در بخش شرکت های دانش بنیان از محل صندوق نوآوری و شکوفایی که امسال هم افزایش سرمایه خوبی داشته اندک بوده است و به دنبال حل این مشکل با توجه به تعداد شرکت ها هستیم.
۳۱ اردیبهشت ماه قانون جهش تولید دانش بنیان از مجلس به دولت ابلاغ شد که منتظر دریافت دستورالعمل و آیین نامه آن هستیم
وی با بیان اینکه امسال سال توجه به شرکت های دانش بنیان است و در شعار سال نیز بر این موضوع تاکید شده است، گفت: ۳۱ اردیبهشت ماه قانون جهش تولید دانش بنیان از مجلس به دولت ابلاغ شد که منتظر دریافت دستورالعمل و آیین نامه آن هستیم.
شایگانی دلجو با بیان اینکه این بخش بیشتر مرتبط با بخش خصوصی و شرکتهای دانش‌بنیان است، گفت: بر اساس بند یک این قانون منابع و اختیارات دستگاه‌های اجرایی در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت صندوق پژوهش استان را نباید نادیده گرفت و ضمانت نامه هایی که از این صندوق صادر می‌شود هم ردیف ضمانت های بانکی دیده شده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی مجازند املاک و ساختمان های خود را برای استقرار شرکت های دانش بنیان در اختیار آنها قرار دهند.
نماینده پارک علم و فناوری همدان گفت: در بند دیگری از این قانون در رابطه با مناقصات تاکید شده دستگاه های اجرایی می توانند بدون انجام تشریفات قانونی کار را به شرکت دانش بنیان واگذار کنند.
نظر شما