بازار، گروه استانها: فروردین ماه شش سال قبل بود که در زمان استاندار سابق سمنان مفهوم تسهیلات بهین یاب و رونق تولید وارد واژگان رسانه‌ای استان سمنان شد استاندار وقت سمنان اعلام می‌کرد که این نسخه شفا بخش واحدهای تولیدی در خواهد بود و می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کند.
واحدهای تولیدی آن زمان به واسطه تلاطم‌های ارزی و مشکلات واردات و صادرات و … با موانع عدیده‌ای روبرو بودند و اما دولت تنها راهکار را تأمین نقدینگی توسط تسهیلات بانکی دانست و در این مسیر هزاران میلیارد تومان مصوبات بانکی یک باره در سراسر کشور شکل گرفت.
تسری سیاست‌ها به دولت بعد
هزاران و هزاران فعال تولیدی به سمت بانک‌ها هجوم بردند و از شوق دریافت وام‌های طولانی مدت یا شش ماه و یک سال تنفس و اقساط اندک، بانک‌ها مملو از جمعیت متقاضیان شد از سوی دیگر استانداری سمنان نیز با تأکیدات و گاهی هم تکلیف‌هایی که به بانک‌ها می‌کرد، مدام اصرار داشت که عرصه برای تولیدگران آسان گرفته شود.
البته ناگفته نماند که در ستاد رونق تولید و کارگروه رفع موانع دیگر مسائل مانند مالیات، بدهی، زمین، مشکلات تأمین نیروی متخصص و … نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت اما ۹۵ درصد از مسائل به بانک و وام ختم می‌شد حتی واحدی که برای مثلاً مشکل مالیات مراجعه می‌کرد دست آخر یک وام هم به او می‌دادند حتی اگر خودش هم چندان مایل نبود.
واحدهای تولیدی آن زمان به واسطه تلاطم‌های ارزی و مشکلات واردات و صادرات و … با موانع عدیده‌ای روبرو بودند و اما دولت تنها راهکار را تأمین نقدینگی توسط تسهیلات بانکی دانست
این سیاست کم کم به سمت ارائه وام‌های فله‌ای و بدون کار کارشناسی رفت اما دولت آن را ندید و با خوشحالی هر واحدی را که به بانک معرفی می‌کرد و آن واحد مثلاً ۷۵ شغل داشت، یکباره به چوب خط اشتغال استان ۷۵ نفر اضافه می‌کرد بدون اینکه اصلاً مشخص شود این وام به واحد تولیدی پرداخت شد یا خیر یا توانست مشکلاتش را حل کند یا نه؟ خیلی زود این سیاست فله‌ای وام‌ها به بلای جان تولید بدل شد بسیاری واحدها در تملک بانک‌ها رفتند چرا که نگاه به مسائل تولید تک بعدی و فقط از بابت نقدینگی بود.
ارائه وام به واحدهای تولیدی
دولت سیزدهم متأسفانه این سیاست را تداوم بخشیده است و در صدد اصلاح آن نیز بر نیامده به صورتی که رئیس سازمان صمت استان سمنان در پایان آخرین نشست کارگروه رونق تولید با بیان اینکه ۷۵ درصد واحدهای تولیدی معرفی شده به بانک‌های عامل استان، تسهیلات دریافت کرده اند.
علی تشنه دل با بیان اینکه با همکاری بانک‌های عامل، در بخش تسهیلات رونق تولید، از ابتدای امسال ۷۵ درصد واحدهای تولیدی معرفی شده به بانک‌ها، تسهیلات دریافت کرده اند، تاکید کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۷۳ واحد تولیدی وام‌هایی به ارزش بالغ بر ۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌های عامل دریافت کرده اند.
وی ابراز کرد: سهم صنعت ۳۳ واحد به ارزش ۹ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و سهم کشاورزی ۴۰ واحد به ارزش ۲۴۴ میلیارد ریال است همچنین باید گفت ۱۱۲ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات به ارزش حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند و پرونده ۳۹ واحد تولیدی در دست بررسی است.
نحوه ارائه وام‌های مشکل دارد
یک کارشناس اقتصادی اما با بیان اینکه بانک‌ها واحدهای تولیدی را از چاله در آورده و به چاه انداختند، به خبرنگار بازار گفت: به یک دلیل ساده بانک‌ها نه تنها در برابر وام‌های کلان (از لحاظ تعداد و مجموع) به تولید مقاومت نکردند بلکه از آن استبال نیز داشتند و آن هم سود کلانی است که نصیب بانک می‌شود.
سید رضا طباطبایی با بیان اینکه دلیل اینکه واحدهای تولیدی مشکل دار استان سمنان به واحدهای تولیدی مشکل دار بدهکار به بانک بدل شدند نیز آن است که بانک معامله‌ای را پیش پایشان گذاشته که یک طرف آن فقط برنده است و آن طرف قطعاً تولیدکننده نخواهد بود، بیان کرد: وام‌های رونق تولید دو ویژگی داشتند که بر اساس آنها اصلاً نمی‌توانستند راهگشای تولید باشند نخست اینکه تکلیفی بودند یعنی به اجبار و از سر تکلیف مجبور به پرداخت آن شدند و دوم فله‌ای و بدون کارشناسی بودند.
وی با بیان اینکه هیچ کجای دنیا از شخص متقاضی وام نمی‌خواهند که طرح اقتصادی ارائه کند چرا که مشخصاً فرد هر طور که خودش بخواهد آن را ارائه می‌دهد، ابراز کرد: در اتصاد سالم بانک به مصابه بنگاه کارشناسی اقتصادی طرح‌های کارشناسانه را ارئه و نسبت به آن پیشنهاد ارائه وام به بخش خصوصی می‌دهد و سپس بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد که می‌تواند با آن کار کند یا خیر؟ اما اینجا برعکس است شخصی می‌آید طرحی را می‌آورد بانک بدون اینکه آن را کارشناسانه بررسی کند وامی را می‌دهد که متقاضی درخواست کرده و در ستاد رونق مصوب شده است!
توسعه فله‌ای بدون بازار مقصد
نظر دیگر کارشناس اقتصادی نیز مشابه است مرتضی قربانی با بیان اینکه هرجا به سمت توسعه فله‌ای رفتیم، یعنی از کار کارشناسی دور شدیم و در این بین تولیدمان ضربه خورد، به خبرنگار بازار، می‌گوید: طبق آماری که استانداری سمنان اراه کرده ۸۳۰ طرح با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۰ را دریافت کردند و این نشان می‌دهد که تقریباً دست رد به سینه هیچ واحد تولیدی زده نشده است.
وام‌های رونق تولید دو ویژگی داشتند که بر اساس آنها اصلاً نمی‌توانستند راهگشای تولید باشند نخست اینکه تکلیفی بودند یعنی به اجبار و از سر تکلیف مجبور به پرداخت آن شدند و دوم فله‌ای و بدون کارشناسی بودند
قربانی که به تازگی در دانشگاه نیز تدریس می‌کند با بیان اینکه چه کسی می‌تواند ادعا کند که تمام این ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی تک به تک کار کارشناسی، برنامه ریزی اقتصادی، روش‌های صحیح ارائه و مزیت شناسی و … را از سر گذارنده است؟ بیان کرد: بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی راکد در استان سمنان وجود دارد و این آماری است که در پایان سال ۱۴۰۰ مسئولان استانداری ارائه کردند و البته حدس قریب به یقین ما ۱۶۰ واحد تولیدی راکد محسوب می‌شود که رکودشان ماحصل همین بدهی به بانک‌ها است بانکی که فله‌ای و تکلیفی وام می‌دهد.
وی با بیان اینکه دولت توانسته ۴۰ واحد راکد را از رکود خارج کند در واقع به آنها وام داده شده که بدهی وام قبلی شان که به تملک بانک‌ها منجر شده بود را صاف کنند و بعد از مدتی دوباره بدهی وام جدید را بپردازند! ابراز کرد: به نظر می‌رسد این چرخه در فقدان بازار فروش محصولات و امکان صادرات محصولات قدری دشوار به نظر می‌رسد چرا که امروز مشکل ما در استان تولید نیست بلکه بازار و عرضه است و اگر بتوانیم بازار را فراهم کنیم چرخه طبیعی اقتصادی تولید در استان روی روال می‌افتد و آن زمان می‌توان به تسهیلات بانکی اندیشید.
ضرورت تغییر رفتار
سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان چندی قبل در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه راه اندازی مجدد ۴۰ واحد تولیدی راکد و موفقیت در اجرای مطلوب طرح نهضت ملی مسکن، رتبه‌برتر کشوری در حوزه اشتغال، پرداخت ۱۴.۴ درصد تسهیلات رونق تولید کل کشور در استان، از جمله اقدامات خوب دولت سیزدهم محسوب می‌شود، گفت: تلاش داریم تا واحدهای تولیدی راکد را به تولید بازگردانیم.
حال باید دید که آیا دولت سیاست بی ترمز و فله‌ای وام‌ها که از ابتدای دولت دوم روحانی تشدید شد را اصلاح می‌کند یا شرایط همچنین همین گونه در استان سمنان تداوم خواهد داشت تاکنون وضعیت تولید در استان نشان داده که دولت سیزدهم از سیاست‌های نادرست دولت قبل در قبال رفتار بانک‌ها با کارخانه‌های تولیدی درس نگرفته است.
نظر شما