بازار؛ گروه استانها: فصل جدال مستأجران خانه به دوش با مالکانی که در این روزهای تیره و تار اقتصادی که برخی از آنها فقط به فکر منافع خود هستند، رسده است. مستأجرانی که در این شرایط گرانی‌های افسار گسیخته باید عذاب اجاره‌های سنگین بازار مسکن را هم به دوش بکشند.
این روزها بازار اجاره بها در قم داغ‌تر به نظر می‌رسد چون طبق آمارها و داده‌های مرکز آمار میانگین قیمت مسکن در کلانشهر قم طی ۱۶ سال گذشته ۴۵ برابر رشد داشته و قم بعد از پایتخت در زمینه گرانی مسکن در رتبه دوم کشور قرار دارد؛ بازار مسکنی که فعلاً با آمدن و رفتن هیچ دولتی درمان نشد که هیچ بلکه روز به روز آشفته‌تر شده و کمر مستأجران را خمیده‌تر می‌کند.
نگرانی و دشواری
در شهری مانند قم شاید مستأجران چالش‌های دیگری را هم باید به جان بخرند آن حضور اتباع خارجی و مهاجران شهرهای دیگر و همچنین وجود برخی مالکان سودجویی که با توجه به سونامی حضور گردشگرانی از کشورهای همسایه به ویژه عراقی که خانه‌هایی را اجاره می‌کنند رقابت کنند.
هرچند از زمان بحران کرونا تاکنون با شروع وقت جابه‌جایی‌ها و داغ شدن خبر آشفتگی اجاره بها در رسانه‌ها دولت بر تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف معینی برای اجاره بها تأکید دارد اما گویی این تبصره و قانون‌ها برای مالکان ضمانت اجرایی نداشته و خود را بالاتر از قانون می‌دانند، هرچند بهانه مالکان گرانی و وضعیت بد معیشتی است. با گذری در بنگاه‌ها و دفاتر مشاوران املاک سطح شهر قم و همچنین نشستن پای درد دل مستأجران می‌توان این واقعیت را دریافت که تاکنون برای درمان آشفته بازار اجاره بها هیچ درمانی یافت نشده؛ حال از تعیین سقف اجاره گرفته تا در نظر گرفتن وامی با عنوان ودیعه مسکن که فقط برای این مستأجران نگون‌بخت حکم مُسکنی بیش نبوده است.
در شهری مانند قم شاید مستأجران چالش‌های دیگری را هم باید به جان بخرند آن حضور اتباع خارجی و مهاجران شهرهای دیگر و همچنین وجود برخی مالکان سودجو است
برای بررسی وضعیت اجاره بها و حال و روز مستأجران و همچنین دیدگاه مشاوران املاک از چند مشاور املاک و چند مستأجر مصاحبه‌های میدانی گرفته شده که همگی خبر از آشفتگی و افزایش غیر واقعی اجاره بها و بازار افسارگسیخته آن دارد، آن هم در وضعیت کنونی که فشارهای اقتصادی و گرانی مردم را سردرگم کرده است.
غم نان یا غم اجاره
در قم روزگاری اقشار کم درآمد برای رهایی از مشکلات اجاره‌های سنگین به سمت مناطق پردیسان و یا نیروگاه می‌رفتند تا خود را از چنگال اجاره‌های بالا رها سازند اما امسال ورق برگشته و این مناطق نیز با افزایش چند برابری اجاره روبرو بوده است؛ دلیل این امر دلال بازی برخی افراد سودجو و دخالت مالکان در تعیین سقف اجاره و آشفتگی بازار و از سوی دیگر عدم تولید مسکن برای اقشار محروم است؛ در حالی که مهمترین شعار دولت سیزدهم تولید یک میلیون مسکن در سال بود.
یک بازنشسته قمی که با سپری کردن ۵۵ سال بهار زندگی هنوز در حسرت یک سرپناه مناسب برای خانواده پنج نفره خود است به خبرنگار بازار می‌گوید: هنوز سه ماه مانده به پایان قرارداد مالک خانه به من هشدار داده که مبلغ اجاره را باید دو برابر کنم؛ اگر توانایی این اجاره را نداشته باشم هم باید جابه‌جا شوم، الآن ۱۰ روزی است که صبح و عصر بنگاه به بنگاه به دنبال یک مسکن مناسب و متناسب با وضع اقتصادی خود می‌گردم که با در بسته روبرو شدم و نمی‌دانم چه کار کنم؟
سید رضا حسینی که تنها درآمد او حقوق بازنشستگی است و همسرش هم محصولات خانگی تهیه می‌کند در ادامه می‌افزاید: نمی‌دانم غم نان را بخورم یا غم اجاره؟ در این آشفته بازار اقتصادی که قیمت مواد غذایی روز به روز بالاتر رفته کسی نیست که از ما مستأجران حمایت کند؛ وقتی به مالک گفتم قرارداد به طور خودکار تمدید می‌شود با خنده در جوابم گفت «پس من خرج و مخارجم را چگونه تأمین کنم»
تابستان و داغی دل مستأجران
به یکی از دفاتر مشاور املاک منطقه پردیسان می‌روم؛ در یکی از این دفاتر از زوج جوان گرفته تا طلبه و دانشجو و اتباع دیده می‌شود از چهره آنها می‌توان نگرانی را لمس کرد. باب گفت‌وگو را با زوج جوانی باز می‌کنم که جلوی آنها دفتری باز و یک به یک خانه‌های اجاره‌ای در این منطقه را بررسی می‌کنند.
صاحب خانه اصرار بر همان نرخی که تعیین کرده را دارد و ما هم مجبوریم قبول کنیم این قانون از سوی مالکان ضمانت اجرایی ندارد
رضا حمزه‌ای که دو سالی است ازدواج کرده و کارگر یک شرکت در شهرک شکوهیه است عنوان می‌کند: یک و نیم سال در یک آپارتمان نقلی در بلوار امام علی(ع) به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۸۰۰ هزار تومان اجاره زندگی کردیم حالا قرارداد چند روز دیگر تمام می‌شود که صاحب‌خانه گفته باید رهن از ۱۰۰ به ۲۵۰ و اجاره هم ماهانه یک و نیم میلیون تومان افزایش یابد؛ من کارگر هستم، با این وضعیت موجود این اجاره برای من سنگین است. زمانی منطقه پردیسان مأمن افراد کم درآمد بود.
به گفته وی، برای مسکن ملی هم ثبت نام کردیم وقتی مسکن ملی هنوز تکلیفش روشن نیست و آورده هم با ارزش افزوده سنجیده می‌شود تکلیف چیست؟ حال مسئولان هم در پشت تریبون‌ها از جوانی جمعیت می‌گویند به آنها بفرمایید وقتی اولین سئوال صاحب‌خانه تعداد نفرات است و با این وضعیت اجاره مسکن چگونه به فکر فرزند باشیم؟
وقتی صاحب‌خانه‌ها در تعیین سقف اجاره دخالت می‌کنند
در منطقه پردیسان دفتر مشاور املاک شاید به مراتب بیشتر از خود مسکن دیده شود یکی از این مشاوران به خبرنگار بازار می‌گوید: با بالا رفتن اجاره برخی مستأجران انگشت اتهام را به سمت مشاوران املاک و بنگاه‌ها می‌برند این طور نیست ما شاید در خرید و فروش ملک دخالتی داشته باشیم اما در تعیین سقف اجاره هیچ دخالتی نداریم و این بستگی به انصاف صاحب خانه‌ها دارد.
مرتضی قربانی که هفت سال در کار مشاوره املاک است، می‌افزاید: مبلغ اجاره بها بر اساس قانون و معیار خاصی تعیین نمی‌شود صاحب‌خانه‌ها در اجاره بها دخالت دارند و وقتی ما نسبت به اجاره‌های نجومی و زیاده خواهی آنها گلایه کنیم با ناراحتی بنگاه را ترک می‌کنند بعضی صاحب خانه‌ها هم انصاف دارند و وضعیت را درک می‌کنند در ارتباط به ملزم بودن مشاوران املاک برای تعیین سقف قانونی دولت برای اجاره بها نیز باید گفت صاحب خانه اصرار بر همان نرخی که تعیین کرده را دارد و ما هم مجبوریم قبول کنیم این قانون از سوی مالکان ضمانت اجرایی ندارد.
رضا متقی که مالک یک آپارتمان در یکی از مناطق شهر قم است نیز عنوان می‌کند: سعی دارم مبلغ اجاره را هرساله منصفانه طوری بالا ببرم که هم مستأجر راضی باشد و هم من سودی کرده باشم ولی خوب وضعیت اقتصادی باعث شده که صاحب خانه‌ها اقدام به افزایش اجاره‌ها کنند و من معتقدم باید افزایش‌ها منصفانه باشد.
قانون تعیین سقف برای اجاره بها در قم خاک می‌خورد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک قم درباره میزان اجرایی شدن قانون تعیین سقف اجاره بها در این شهر می‌گوید: طبق مصوبه اخیر دولت برای حمایت از مستأجران سقف اجاره بها باید در کلان‌شهرهای کشور از جمله قم بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد اما این قانون را بیشتر صاحب خانه‌ها و مالکان در قم قبول ندارند و تنها تعداد انگشت شماری تابع این قانون هستند.
قیمت‌های بالا در سایت‌های مختلف در فضای مجازی باعث تحریک مالکان برای افزایش اجاره بها می‌شود
مرتضی محمدی در پاسخ به این سئوال که مگر ضمانت‌نامه‌ای برای اجرای این قانون نیست، می‌افزاید: ما به همه املاکی‌های شهر قم بخشنامه‌ای داده‌ایم که طبق این قانون از ثبت اجاره نامه بالای ۲۵ درصد افزایش خودداری کنند و برای این امر هم بازرسانی تعیین کرده‌ایم که تخلفات را در ابتدای امر با تذکر و بعداً فعالیت دفتر املاک بسته می‌شود همچنین مالکان مهمترین دلیل افزایش اجاره بهای ملک خود را افزایش قیمت افزوده ملک و وضعیت و گرانی‌های بازار و نابسامانی اقتصادی می‌دانند و معتقد هستند با این افزایش‌ها هم باید اجاره‌ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مشاوران املاک قم خود را ملزم به اجرای این قانون می دانند و فقط ۳۰ درصد با توجه به اصرار مالکان این قانون را اجرا نمی‌کنند، افزود: آنچه مهم است این عبارت تکراری است که «قیمت‌های بالا در سایت‌های مختلف در فضای مجازی باعث تحریک مالکان برای افزایش اجاره بها می‌شود».
آنچه هر ساله برای درمان وضعیت بازار اجاره بها پیچیده می‌شود همان وام ودیعه مسکن و یا تعیین سقفی برای اجاره بها است؛ وامی که مستأجران باید هفت خوان رستم را برای گرفتن آن طی و تازه نمی‌تواند هیچ دردی از بیماری لاعلاج بازار آشفته مسکن را درمان کند.
نظر شما