قیمت ها در وضعیت قرمز| کورس گرانی در ایران

بازار؛ گروه ایران: نرخ تورم ایران در وضعیت قرمز قرار گرفته است. جدیدترین گزارش منتشر شده نرخ تورم ماهانه در خرداد امسال ۱۲.۲ درصد اعلام کرده است. تورمی که گفته می شود در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است. برای بزرگی این عدد باید بدانید که تورم ماهانه در سال ۱۴۰۰ از مرز ۳.۹ درصد نگذشته بود و به این ترتیب تورم خرداد، حدود سه برابر میانگین تورم در سال گذشته است.

کارشناسان دلیل اصلی جهش شدید قیمت ها را سیاست های ارزی دولت می دانند. کامران ندری اقتصاددان در اینذباره به بازار می گوید: دولت به بدترین شکل ممکن ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و شوک تورمی شدیدی را به اقتصاد ایران وارد کرد. هرچند که او امیدوار است نرخ تورم در ماه آینده عدد به این بزرگی نباشد، اما تاکید می کند که موتور تورم در ایران که از مدت ها پیش روشن شده بود، حالا شتاب بیشتری گرفته است.

جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی است که معتقد است نرخ تورم در خرداد ماه به اندازه یک سال افزایش یافته است. اگر قرار باشد با همین وضعیت ادامه پیدا کند، کشور در پایان سال با تورم چند صد درصدی مواجه خواهد بود. این همان ابر تورم است که می تواند اقتصاد ایران را در معرض فروپاشی قرار دهد. او همچنین به بازار گفت: هنوز مجوز گرانی بسیاری از کالاها صادر نشده و این نگرانی وجود دارد که در ماه های آینده نیز همین وضعیت ادامه پیدا کند.

ندری اقتصاددان: دولت سیاست اصلاحات ارزی را به بدترین شکل ممکن اجرایی کرد. همین مساله موجب شد که موتور تورم در ایران که از مدت ها پیش روشن شده بود، شتاب بیشتری بگیرد

رکورد شکنی تورم

رشد نرخ تورم در ایران مدت‌هاست به مرز هشدار رسیده است. در حال حاضر ایران یکی از ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم و یکی از هشت کشور جهان با بیشترین نرخ فلاکت است. مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی هشداردهنده از نرخ تورم خرداد ماه امسال منتشر کرده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ماهانه رشد قابل توجهی به ثبت رسانده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که اگر نرخ رشد ماهانه تورم از ۱.۵ درصد فراتر برود، وضعیت هشداردهنده است و حالا گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت همین سال حدود ۱۲.۲ درصد رشد داشته و رشد تورم ماهانه مواد غذایی ۲۵.۹ درصد بوده است. میزان رشد ماهانه تورم برخی اقلام خوراکی مانند روغن هم تا حدود ۲۰۰ درصد گزارش شده است.

گزارش مرکز آمار ایران در حالی منتشر می‌شود که در ۲۵ سال گذشته میانگین رشد ماهانه نرخ تورم بین صفر تا چهار درصد و در بدترین حالت تا حدود هفت درصد بوده است.

اجرای اشتباه یک طرح

رکود شکنی تورم خرداد عوامل متعددی دارد که البته مهم ترین آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بر اساس تصمیم دولت دیگر هیچ کالایی یارانه ارزی دریافت نکرده و مردم باید بر اساس قیمت های واقعی تمامی مایحتاجات خود از روغن و نان گرفته تا مواد پروتینی و لبنی را بر اساس بهای آزاد خریداری کنند. در مقابل دولت به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان (یارانه دهک اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است) یارانه ماهان پرداخت می کند.

اما سوال اینجاست که یارانه تقریبا ۳۰۰ هزار تومانی اما این حجم از افزایش قیمت ها را پوشش می دهد. ندری عضو سابق پژوهشکده پولی و مالی معتقد است که دولت به بدترین شکل ممکن نحوه پرداخت یارانه ارزی را تغییر داد. او که معتقد است جامعه ایران کشش حذف یکباره یارانه ارزی را ندارد، گفت: از مدت ها قبل نسبت به تبعات حذف یکباره یارانه ارزی هشدار داده بودیم، اما گوش کسی بدهکار نبود.

او با بیان اینکه معلوم نیست پرداخت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به دهک های سوم تا نهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به دهک های اول تا سوم بر مبنای چه محاسباتی صورت گرفته است، گفت: یارانه پرداختی تنها برای رشد قیمت ۷ قلم کالای اساسی است. حال آنکه افزایش قیمت ها در ایران زنجیروار به یکدیگر متصل بوده و هر گونه تغییر قیمت در یک محصول، قیمت سایر کالاها را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

نرخ تورم در خرداد ماه به اندازه یک سال افزایش یافته است. اگر قرار باشد با همین وضعیت ادامه پیدا کند، کشور در پایان سال با تورم چند صد درصدی مواجه خواهد بود. این همان ابر تورم است که می تواند اقتصاد ایران را در معرض فروپاشی قرار دهد

البته تورم بالای خرداد دلایل دیگری هم دارد که افزایش حقوق و دستمزد و تورم جهانی از جمله آنهاست. خیر خواهان کارشناس اقتصادی در اینباره به بازار گفت: افزایش حقوق و دستمزدها در بسیاری از بخش ها از خرداد اعمال شده است. به عبارت دیگر تاثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در تورم ماه گذشته خود را نشان داده است.

او همچنین با اشاره به تورم حاکم بر بازار جهانی گفت: با جنگ اوکراین و روسیه و دوران پسا کرونایی در دنیا یک تورم قابل ملاحظه‌ای در دنیا شکل گرفت و تورم امریکا و کشورهای اروپایی به ۸ درصد رسید و ایران هم کشوری است که اقلام خوراکی و تجهیزات خود را وارد می‌کند و کاملا این تورم وارداتی در اقتصاد کشور خود را نشان داده است.

صرف نظر از دلایل رکود شکنی نرخ تورم در خرداد امسال، نگرانی ها نسبت به آینده اقتصادی ایران ادامه دارد. خیرخواهان مدعی است که قیمت ها در خرداد امسال معادل یک سال بالا رفته است. اگر قرار باشد رشد قیمت ها با همین وضعیت ادامه پیدا کند، در پایان سال با تورم چند صد درصدی مواجه خواهیم بود. این همان ابرتورم است که می تواند اقتصاد ایران را در معرض فروپاشی قرار دهد.

او می گوید: در حال حاضر جامعه ایران بیشتر از هر زمانی دو قطبی شده است، تعداد افرادی که در دهک متوسط درآمدی قرار دارند به شدت کاهش یافته و هر روز بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده می شود.

۶۰ درصد ایرانی‌ها کم‌درآمد هستند
گفته های خیرخواهان را گزارش های منتشر شده هم به نوعی تایید می کند. گزارش‌ های وزارت کار هم نشان می‌ دهد که حدود ۶۰ درصد مردم ایران درآمد کافی و شغل مناسب ندارند. آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی شاغل هستند که از این میان حدود ۹.۷ میلیون نفر به مشاغل کم‌ درآمد اشتغال دارند و ۴.۵ میلیون نفر هم شغل غیررسمی بدون بیمه دارند. در شرایطی سطح حقوق و دستمزد در ایران بسیار کمتر از هزینه هاست که بر اساس آمار موجود چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم ایران مستأجر هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر زاغه‌نشین و بدمسکن به شمار می‌آیند. در واقع حدود ۲۵ درصد یا معادل یک‌چهارم ایرانی‌ها زاغه‌نشین و بدمسکن هستند. در شرایطی که مسکن بین ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای خانوارها را می بلعد، افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ تورم و تورم بیش از ۵۰ درصدی خوراکی ها و آشامیدنی بیشتر از هر زمانی چهره فقر را در اقتصاد ایران نمایان می کند.

با این حال برخی از کارشناسان داخلی کاهش ناگهانی 20 درصدی قیمت گندم جهانی این احتمال را بیشتر قوت بخشیده که اثار تورمی مواد غذایی در ماه های بعد فروکش کند و لذا ادامه روند انفجاری تورم در خرداد را برای ماه های دیگر متصور نیستند. زیرا فنر قیمت ها در سال جاری معمولا هر سال در ماه رمضان برای ثبات قیمت ها فشرده می شود که به طور همزمان این فنر در خرداد ماه دو نیروی افزایش قیمت تمام شده ، ناشی از افزایش حقوق کارران و حذف ارز 4200 تومانی را رها کرد و چون این دو عامل در طول سال تکرار نمی شد لذا نرخ رشد قیمت ها نمی تواند شتاب خرداد ماه را تکرار کند. به علاوه سقف قیمتی برای بازار های داخلی نیز باید در نظر گرفت.زیرا کاهش قدرت خرید خود عاملی برای کنترل قیمت ها خواهد بود که اگر روند افزایش قیمت های جهانی نیز کند شود، تامین کسری بودجه از مسیر مالیات ها و مدیریت منابع ارزهای ارزان قیمت به مراتب وضعیتی بهتر از سال گذشته خواهد داشت؛ خاصه آن که قیمت نفت و گاز و محصولات پتروشیمی به مراتب وضعیت بهتری از سال قبل دارد.