به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری در تشریح نشست روز یک شنبه ۲۲ خرداد ماه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار اول کمیسیون بررسی درخواست علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و عضو کمیسیون عمران برای انتقال به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بود که اعضای کمیسیون با این درخواست موافقت کردند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستور کار دوم کمیسیون بررسی علل فروریزش ساختمان متروپل آبادان با دعوت از دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی کشور و استان، منطقه آزاداروند آبادان، معاونت عمرانی استانداری، شورای شهر و و فرمانداری آبادان بود که کمیسیون عمران با توجه به تکلیف قانونی خود به این موضوع ورود کرد.
وی با اشاره به دلایل عدم نظارت بر روند قانونی عملیات اجرایی ساختمان متروپل افزود: عدم نظارت به جهت فرآیند قانونی از جایگاه نظارت عالیه به وزارت راه و شهرسازی و منطقه أزاد اروند آبادان مربوط می‌شود، ولی از جنبه نظارت بر روند اجرای" قوانین ساخت و ساز" شهرداری مسئول است. از طرفی رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید توسط مالکان ساختمان مورد توجه قرار می‌گرفت اما این ساختمان که دارای سه مالک "شهرداری"، "آب و فاضلاب" و مالک حقیقی که همان حسین عبدالباقی بوده و این مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
ایری با اشاره به اینکه عدم نظارت کافی توسط شهرداری را می‌توان به وجود تعارض منافع مرتبط دانست، عنوان کرد: متاسفانه بخشی از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده به نحوی که پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده و درنهایت پس از فراز و فرودهای فراوان با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود. ناظرین ابتدایی به دلیل مشکلاتی که میان سازمان نظام مهندسی و مالکان وجود داشته انصراف داده و ناظران بعدی نیز گزارش تخلف‌ها و نواقص را مکرراً و حتی دستور توقف عملیات احداث را به شهرداری ارائه می‌کنند که این مجموعه توجه کافی به آن‌ها نداشته است.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس با تاکید بر اینکه وزارت کشور با توجه به مسئولیت نظارت عالیه بر امور شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر، باید پاسخگوی عملکرد شهرداری آبادان باشد، تصریح کرد: وزارت کشور باید به تخلفات ساختمان متروپل ورود می‌کرد لذا بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است. ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری به عنوان مرجع تصمیم گیر هشدار و دستور توقف عملیات ساختمان، می‌دهند که مورد بی توجهی قرار گرفته وحتی دستور ادامه عملیات ساخت نیز می‌دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ساختمان متروپل برای ۹ طبقه طراحی و در ۱۲ طبقه اجرایی شد، تصریح کرد: ملکان برای اجرای این پروژه مشاوری را می‌گیرند که صلاحیت طراحی و اجرا ساختمان نظام مهندسی نداشته است. هر چند این مشاور ادعا می‌کند عملیات ساخت بر اساس همان طراحی هم پیش نرفته است. از طرفی، سازه ساختمان فولادی و با مصالح غیر استاندار ساخته شده بود که در نهایت با تحمل تنها ۴۰ درصد از بار پیش بینی شده در طراحی ریزش کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قصور نظام مهندسی به جهت ایراد در فرایند ارجاع کار به مهندسین ناظر بوده، این مجموعه ابتدا باید نقشه طراحی را اصلاح و به ناظران ابلاغ می‌کرد چرا که پذیرفتن کار بدون اصلاح نقشه طراحی و ارجاع آن به مهندسین ناظر، از ایرادات وارده به فرآیند ارجاع کار سازمان نظام مهندسی است. نظام مهندسی از این حیث مقصر است.
ایری خاطرنشان کرد: شورای شهر آبادان نیز گزارش‌هایی را به لحاظ مباحث مالی و میزان مشارکت مالکان مجموعه متروپل را از سازمان بازررسی در خواست کرده که به گفته اعضای شورای شهر، سازمان بازرسی در این خصوص پاسخی نداده است. از طرفی باید به این موضوع هم توجه کنیم که سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت و ساز بر خوردار نیست. از این رو کمیسیون عمران در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در نهایت مقرر شد کمیته تخصصی بررسی حادثه متروپل در کمیسیون عمران، گزارش خود را تکمیل کرده و در اسرع وقت به مجلس ارائه کند.
نظر شما