به گزارش بازار به نقل از ایبنا، در این گزارش آمده است: جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت کالاها شد. در هفته‌های پیش از آغاز جنگ، قیمت نفت بیش از ۳۰ درصد و قیمت گاز طبیعی در اروپا بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی و فلزات نیز افزایش یافت (نمودار ۱، پانل سمت چپ). این افزایش‌ها در کنار افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد و قیمت‌ها را بسیار بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری افزایش داد. اگرچه قیمت‌ها از آن زمان تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند، اما طبق استانداردهای تاریخی همچنان بالا هستند. با ادامه جنگ، چشم‌انداز بازارهای کالا به طرز قابل توجهی نامشخص و نا مطمئن خواهد بود.
افزایش قیمت کالاها منجر به اختلالات عمده عرضه (major supply disruptions) شد. روسیه و اوکراین در بسیاری از بازارهای کالایی در جهان نقش مهمی دارند. آنها با هم بیش از ۱۰ درصد از تولید گندم و نفت جهانی و بیش از ۲۰ درصد از گاز طبیعی جهان را در اختیار داشتند. روسیه همچنین فلزات مورد استفاده برای ساخت هواپیما، اتومبیل و تراشه‌های کامپیوتری را تأمین میکند (نمودار ۱، پانل سمت راست). کمبود این فلزات می‌تواند منجر به تشدید تنگناها (intensification of bottlenecks) شود. در حال حاضر، جنگ زنجیره تأمین کشاورزی را مختل (disrupted agricultural supply chains) کرده است. چنین اختلالاتی به دلیل تخریب محصولات زراعی و زیرساخت‌های فیزیکی می‌تواند چند برابر شود. در همین حال، تحریم‌های اضافی علیه روسیه می‌تواند عرضه کالاهای انرژی را حداقل به برخی از بازارها کاهش دهد.
قیمت‌های بالا و بی‌ثبات کالاها خطرات قابل توجهی برای اقتصاد جهانی ایجاد میکند. تأثیرات آن بر تورم و رشد محسوس خواهد بود و بسته به اینکه آنها صادرکننده یا واردکننده کالاهای تحت تأثیر هستند و قیمت‌های بالاتر بر درآمد خانوارها و شرکت‌ها چه تأثیری می‌گذارد، رشد اقتصادی به طور نابرابر در بین کشورها کاهش خواهد یافت. به طور خالص، قیمت‌های بالاتر کالاها احتمالاً در کوتاه مدت باعث کاهش رشد و افزایش تورم می‌شود. اینکه آیا اقتصاد جهان شاهد تکرار دهه ۱۹۷۰ باشد _ زمانی که افزایش قیمت نفت به بارزترین دوره رکود تورمی (the most pronounced stagflationary episode) دوران مدرن کمک کرد _ بستگی به مدت زمان ادامه اختلالات بازار کالا دارد و اینکه آیا سیاست‌های اقتصاد کلان این پیامدها را با موفقیت بیشتری نسبت به گذشته مدیریت میکند یا خیر.
در نگاه اول، برخی شباهت‌ها مشهود است. همانطور که در دهه ۱۹۷۰، افزایش اخیر قیمت کالاها تا حدی منعکس کننده عرضه کمتر و دسترسی کمتر به کالا است. اگر عرضه کاهش یافته کود باعث کاهش بازده محصولات جهانی شود و تحریم‌ها جریان کالاهای انرژی به بازارهای جهانی را محدود کند، این فشارها می‌تواند تشدید شود.
بر اساس برخی معیارها، رویدادهای اخیر حتی از رویدادهای دهه ۱۹۷۰ مخل‌تر به نظر می‌رسند. برای مثال، افزایش قیمت اخیر بر مجموعه وسیع‌تری از کالاها تأثیر گذاشته است. افزایش قیمت کالاها در دهه ۱۹۷۰ متمرکز بر بازار نفت بود، در حالی که در ماه‌های اخیر قیمت‌های انرژی، کشاورزی، کالاها و فلزات همگی افزایش‌های زیادی را تجربه کردند. با این حال، افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ بسیار بیشتر از افزایش‌های اخیر بود: در بحران ۱۹۷۳، قیمت نفت در عرض یک هفته بیش از دو برابر شد، در حالی که در بحران ۱۹۷۹ در طول یک سال به میزان مشابهی افزایش یافت. در مقابل، قیمت نفت کمتر از ۵۰ درصد، بالاتر از آنچه در ابتدای سال ۲۰۲۲ بود و در شرایط واقعی کمتر از اوایل دهه ۲۰۱۰ است.
در عین حال، دلایلی برای این تفکر که افزایش اخیر قیمت کالاها نسبت به دهه ۱۹۷۰ کمتر مخرب است، وجود دارد.
۱. فقدان پس‌زمینه‌ای تورمی
به طور مشخص پس زمینه تورمی، تهدیدکنندگی کمتری دارد. بحران نفت در سال ۱۹۷۳ به دنبال چندین سال افزایش تورم ایجاد شد. و تورم در سال‌های منتهی به بحران ۱۹۷۹ بسیار بالا بود. اگرچه تورم جهانی در سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اما چندین سال قبل از آن کم بود. در نتیجه، تورم بالا احتمالاً کمتر در ذهن خانوارها و شرکت‌ها ریشه دوانده است، که می‌تواند سرریز قیمت‌های بالاتر کالاها را محدود کند.
۲. وابستگی کمتر اقتصاد به انرژی
شدت انرژی به تولید ناخالص داخلی _ مقدار انرژی مصرف شده نسبت به حجم کل کالاها و خدمات تولید شده _ از اواخر دهه ۱۹۷۰ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش برای نفت بسیار چشمگیر بوده است که مصرف در واحد تولید ناخالص داخلی آن بیش از نصف شده است. بخشی از این کاهش نشان دهنده تغییر مصرف انرژی از نفت به سوخت‌های دیگر مانند گاز است. اما حتی برای این سوخت‌ها، مصرف کل به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در نتیجه، قیمت‌های بالاتر انرژی نسبت به گذشته اهمیت کمتری برای رشد دارد.
۳. چارچوب‌های سیاست قوی‌تر
بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ به دنبال فروپاشی سیستم برتون وودز بود. در بسیاری از کشورها، اهداف سیاست پولی و عملکردها به درستی تعریف نشده بودند. امروزه، اکثر بانک‌های مرکزی چارچوب‌های سیاستی منسجم‌تری دارند که به آنها اجازه می‌دهد با موفقیت چندین جهش بزرگ قیمت کالاها را از دهه ۱۹۷۰ تا کنون طی کنند. با این حال، اعتبار سیاست‌گذار به اقدامات بانک مرکزی بستگی دارد و اگر بانک‌های مرکزی اجازه دهند تورم بالا برای مدت طولانی ادامه یابد، ممکن است این اعتماد از بین برود.
با وجود اینکه تحولات امروز ممکن است کمتر از بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ اختلال ایجاد کند، اما افزایش اخیر قیمت کالاها همچنان می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر تولید و تورم داشته باشد. این‌ها به نوبه خود به دلیل افزایش قیمت کالاها و اینکه آیا یک کشور کالاهای مربوطه را صادر یا وارد میکند، بستگی دارد.
نظر شما