رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: وزیر تعاون که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون را آشکارا نقض کرده است.
ناصر چمنی افزود: حقوق کارگران باید با دو مولفه نرخ تورم اعلامی رسمی از سوی بانک مرکزی و تعیین هزینه سبد معیشت کارگران انجام شود اما در شورای عالی کار افزایش حقوق سال جاری کارگران بدون توجه به این مولفه ها تعیین شده است.
وی ادامه داد: براساس جلسات کارشناسی شده در کمیته مزد میزان هزینه سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین و اعلام شد و این مصوبه را نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی امضاء کردند اما هنگام تعیین میزان افزایش حقوق نه به این مصوبه کمیته مزد توجهی شد و نه نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی مورد استناد قرار گرفت.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران تصریح کرد: با توجه به نقض ماده ۴۱ قانون کار و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران از «محمد شریعتمداری» به عنوان رئیس شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و پیگیر دادخواست خود خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار بازار؛ این نخستین شکایت انجمن های کارگری از رئیس شورای عالی کار به دلیل تضییع حقوق کارگران است.
نظر شما