برگزاری اولین جلسه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در سراسر کشور

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، اولین جلسه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب با حضور محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران، غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، ابراهیم درستی نایب رئیس اول و خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران، محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصنتاف ایران و تعدادی از روسای اتاق های اصناف کشور به میزبانی اتاق اصناف تهران برگزار شد.

در این جلسه ابتدا قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران با اشاره به معضل واحدهای بدون پروانه کسب گفت: سالیان سال است که متاسفانه این مشکل، شرایط سختی را به لحاظ کاری و عملیاتی برای اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی ایجاد کرده است. تا قبل از جنگ ما هم حدود صنفی و هم سقف صنفی داشتیم اما با شروع جنگ و انتقال افراد به شهرهای امن و در ادامه حذف حدود صنفی، واحدهای صنفی بدون پروانه به وجود آمدند. بعد از چند سال موضوع حق کسب و پیشه این واحدها مطرح شد که علی رغم خواست ما بر قانونمندی آنها به دلیل عدم همکاری لازم و کافی مراکز ذیربط موضوع گسترش یافت.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: با توجه به گستردگی و تاثیرات این موضوع و بنا بر قولی که مسئولان ذیربط دولتی جهت همکاری برای ساماندهی و قانونمندی این واحدها به ما دادند؛ لذا بر آن شدیم با تشکیل جلساتی با حضور روسای اتاق های اصناف استان های سراسر کشور به همراه مسئولان سازمان ها و ارگان های مرتبط برگزار کنیم تا بتوانیم این موضوع را با همکاری همدیگر و واکاوی و بررسی مشکلات مبتلابه سر و سامان دهیم.

در ادامه محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: وجود پروانه کسب به این دلیل مهم است که رئیس اتحادیه و همچنین سلسله مراتب مدیریتی مرتبط با اصناف باید ضمانت اجرایی برای انجام امور مشخصه خود داشته باشند. وقتی اصل موضوع یعنی واحدهای دارای پروانه کسب تحت شعاع واحدهای بدون پروانه قرار گرفته است، چگونه اتحادیه های صنفی و اتاق ها اصناف میتوانند مدیریت کنند؟

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان کرد: برای حضور و مشارکت پررنگ اصناف در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها باید جایگاه اصناف قوت بگیرد که یکی از آیتم ها و رکن اساسی این مهم، واحدهای دارای پروانه کسب و قانونمند صنفی می باشند. لذا باید ساماندهی و قانونمندی واحدهای صنفی در سرلوحه کارها قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه غلامعلی مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی، ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران، جلال الدین شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف رشت، خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران، محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران، بهروز حصاری رئیس اتاق اصناف البرز، فرزاد طهماسبی نایب رئیس اتاق اصناف گرگان، میراحمد اندرواژ رئیس اتاق اصناف ساری، حمیدخرمی رئیس اتاق اصناف قم و حسین کولجی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف قزوین به بیان چالش ها، مشکلات و موانع موجود در استان های ذیربط خود در ارتباط با ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و صدور مجوز برای این افراد پرداختند.

در پایان جلسه مقرر شد ادامه جلسات با حضور روسای اتاق های اصناف سایر استان های سراسر کشور جهت جمع آوری خواسته ها، نظرات و مشکلات آنها در این مسیر برگزار شود و در نهایت، نتایج حاصله از جلسات بعد از جمع بندی توسط قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران جهت بررسی و حل مشکلات به هئیت عالی نظارت بر سازمان های صنفی ارایه گردد.