به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مرکز خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا با واکاوی پیامدهای توسعه اقتصادی شیوع کرونا و ملاحظات سیاستی آن، به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار داده است که همه‌گیری کووید ۱۹ ضمن اینکه در کوتاه‌مدت حیات کسب‌وکارهای وابسته به زنجیره‌های تقاضا را تهدید می‌کند، با طولانی‌تر شدن بحران می‌تواند معضلات مربوط به زنجیره عرضه را وخیم‌تر کند.
در این گزارش برآورد شده است که تبعات اقتصادی کرونا می‌تواند به کندتر رشد منجر شود و شرکت‌ها ممکن است مجبور به تعدیل یا اخراج کارکنان خود شوند؛ درحالی‌که بررسی برنامه‌های حمایتی موجود در ایالات‌متحده برای مقابله با تبعات اقتصادی این ویروس نشان می‌دهد برنامه‌های فدرالی که هدف آنها کمک اقتصادی به‌موقع به مشاغل زیان‌دیده باشد، نسبتاً کم شمار است و درنتیجه کنگره ممکن است اقداماتی که در بحران‌های اقتصادی یا فجایع طبیعی گذشته انجام شده‌اند را مورد توجه قرار دهد.
شیوع بیماری کرونا (کووید-۱۹) باعث ابتلای ده‌ها هزار نفر شده و هزاران نفر را در سراسر جهان به کام مرگ کشانده است. اثرات و پیامدهای این بیماری منحصر به مرگ‌ومیر و بهداشت عمومی نیست، بلکه تبعات اقتصادی قابل‌توجهی نیز به دنبال داشته، ازجمله تعطیلی واحدهای تولیدی، اختلال در زنجیره عرضه، بیکاری گسترده و فشار مالی روزافزون بر کسب‌وکارها و خانواده‌ها. برنامه‌های فدرالی که هدف آنها کمک اقتصادی به‌موقع به مشاغل زیان‌دیده باشد، نسبتاً کم شمار است.
گزارش حاضر، پیامدهای توسعه اقتصادی شیوع کرونا و ملاحظات سیاستی آن را برای نمایندگان کنگره که علاقه‌مندی خود را به رسیدگی به ابعاد اقتصادی این معضل مرتبط با بهداشت عمومی نشان داده‌اند، موردبررسی و واکاوی قرار داده است.
شیوع کووید-۱۹ مهم‌ترین و فوری‌ترین مسئله حال حاضر بهداشت عمومی است. بااین‌حال، خود همه‌گیری و اقدامات انجام شده در راستای مهار آن در چین و در جاهای دیگر تبعات اقتصادی بسیار چشمگیری برای ایالات‌متحده و باقی کشورهای جهان در پی داشته است. در کوتاه‌مدت، شیوع کووید-۱۹ عمدتاً تهدیدی برای کسب‌وکارهای وابسته به زنجیره‌های تقاضا در چین یا صادرات از آنجا است. اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که در صورت بسته شدن اماکن آموزشی و کسب‌وکارها برای مهار کردن شیوع این بیماری و درنتیجه طولانی‌تر شدن بحران، ممکن است شاهد اختلال گسترده در اقتصاد باشیم و تأمین مواد غذایی و وسایل پزشکی نیز به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه دچار افت شدید شوند.
در چین، اقدامات صورت گرفته در راستای مهار همگانی بیماری، زنجیره‌های عرضه جهانی و بازارهای سرمایه را مختل کرده است. در کوتاه‌مدت، تأثیرات شیوع این بیماری در اقتصاد ایالات‌متحده می‌تواند به اختلالات محلی برای کسب‌وکارها و کارکنان آنها محدود شود -به‌ویژه در مورد جوامعی که به گردشگری و تولید فناوری وابسته هستند. در موارد خاص، مشکلات زنجیره عرضه ممکن است تولید را متوقف کند، مانع از آن شود که کارخانه‌ها سفارشات خود را به انجام برسانند و تأثیرات بالقوه‌ای بر درآمد شرکت‌ها داشته باشد.
در یک همه‌گیری درازمدت یا گسترده، این احتمال وجود دارد که معضلات مربوط به زنجیره عرضه وخیم‌تر شود. رشد می‌تواند کندتر شود و شرکت‌های متأثر از این بحران ممکن است مجبور به تعدیل یا اخراج کارکنان خود شوند و تعدادی نیز روند استخدام خود را کاهش می‌دهند. همان‌گونه که در چین و برخی دیگر از کشورها شاهد بودیم، فاصله‌گذاری اجتماعی می‌تواند عملاً فعالیت‌های اقتصادی محلی را متوقف کند که این مسئله می‌تواند بازار کار محلی، منابع مالی خانوارها، درآمدهای مالیاتی دولت و ارائه خدمات را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. از دیگر ملاحظات می‌توان به کمبود احتمالی تجهیزات پزشکی و مواد غذایی، سایر تأثیرات جانبی بر سلامت مردم و توانایی نظام بهداشت و درمان ایالات‌متحده برای مقابله با شیوع این بیماری اشاره کرد.
برنامه‌های فدرالی برای حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا
در گزارش خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا با اشاره به اینکه برنامه‌های فدرالی که هدف آنها کمک اقتصادی به‌موقع به مشاغل زیان‌دیده از کرونا باشد، نسبتاً کم شمار است. برخی از این برنامه‌ها عبارت‌اند از:
۱- اداره کسب‌وکارهای کوچک، وام‌های حوادث مترقبه و غیرمترقبه را برای کسب‌وکارها و سازمان‌های کوچک فراهم می‌کند و از شبکه گسترده‌ای از شرکای وابسته به منابع این اداره که کمک‌های فنی و مدیریتی در اختیار کسب‌وکارهای کوچک قرار می‌دهند، پشتیبانی می‌کند.
۲- صندوق مؤسسه مالی توسعه اجتماعی وزارت خزانه‌داری، از سازمان‌هایی حمایت می‌کند که به کسب‌وکارها، خانه‌اولی‌ها و سرمایه‌گذاران در مناطق سانحه دیده و بحرانی وام می‌دهند.
۳- برنامه توسعه روستایی وزارت کشاورزی، خدمات محدودی را در راستای حمایت از کسب‌وکارهای روستایی برای ایجاد یا حفظ مشاغل ارائه می‌دهد. در صورت تداوم و گسترش بحران اقتصادی، سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی ممکن است بهره‌برداری از منابع مختلف توسعه اقتصادی فدرال را مورد توجه قرار دهند، ازجمله:
۴- برنامه کمک بلاعوض توسعه اجتماعی وزارت مسکن و شهرسازی، ممکن است برای کمک‌های فنی، دارایی‌های جامعه و توسعه نیروی کار، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد؛
۵- برنامه مدیریت توسعه اقتصادی وزارت بازرگانی، ممکن است برای تنوع‌بخشی به پایه‌های اقتصاد محلی استفاده شود؛
۶- برنامه‌های توسعه روستایی وزارت کشاورزی، می‌تواند کمک‌های فنی و پشتیبانی زیرساختی ارائه دهند؛ و
۷- کمیسیون‌ها و مجوزهای منطقه‌ای فدرال، از تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه نیروی کار و کمک‌های فنی در حوزه خدمات خود، حمایت می‌کنند.
به‌طورکلی، برنامه‌های توسعه اقتصادی فدرال، چندان آماده و مهیای ارائه پشتیبانی سریع به شرکت‌ها یا جوامع آسیب‌دیده متأثر از حوادث اضطراری مرتبط با بهداشت عمومی نیستند، اگرچه که برنامه‌های کمک‌هزینه بیکاری از توانایی پاسخ سریع و ارائه حمایت فوری و بلافاصله درآمدی برخوردارند. در پاسخ به شیوع کووید-۱۹، کنگره ممکن است اقداماتی که در بحران‌های اقتصادی یا فجایع طبیعی گذشته انجام شده‌اند را مورد توجه قرار دهد:
۱- مقامات می‌توانند از برنامه کمک بلاعوض توسعه اجتماعی برای بازیابی از حادثه، در راستای رفع اثرات و پیامدهای شیوع این بیماری استفاده کنند. کاربردهای پیشین برنامه کمک بلاعوض توسعه اجتماعی برای بازیابی از حادثه، شامل وام و کمک‌های مالی به شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه نیروی کار و ثبات جامعه بود.
۲- مشمولیت «اختلال مربوط به بهداشت عمومی»، برای اعطای «وام‌های زیان اقتصادی ناشی از فاجعه» به اداره کسب‌وکارهای کوچک، می‌تواند صریح و روشن باشد. وام‌های زیان اقتصادی ناشی از فاجعه، برای کسب‌وکارهای کوچکی که به دنبال فجایعی مانند تندبادهای دریایی متحمل زیان اقتصادی شده‌اند، تا سقف ۲ میلیون دلار تسهیلات فراهم می‌کند. ممکن است وام‌های زیان اقتصادی ناشی از فاجعه درصورتی‌که رئیس‌جمهور اعلام وضعیت اضطراری یا فاجعه کند، یا اعلام فاجعه توسط مدیران کسب‌وکارهای کوچک، بر اساس درخواست از فرماندار ایالتی، اعطا شود.
۳- اقدامات فدرالی که در پاسخ به رکود اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۷، انجام گرفت عبارت بود از مداخلات مستقیم برای تثبیت صنایع و بازارها بود. تلاشی مشابه می‌تواند از صنایع یا زنجیره‌های عرضه متأثر از بحران و یا ضمانت وام‌های فدرال برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده، پشتیبانی کند.
۴- در جریان رکود اقتصادی، کمک‌هزینه بیکاری به‌طور موقت اضافه شد و دامنه شمول آن گسترش پیدا کرد و همچنین دولت فدرال موقتاً برخی هزینه‌ها را بر عهده گرفت. مساعدت بیکاری در هنگام بروز بلایای طبیعی، که امکان تأمین کمک‌هزینه بیکاری را از منابع فدرال برای کسانی که به دنبال اعلامِ فدرالِ فاجعه، کار خود را از دست داده‌اند -و در غیر این صورت واجد شرایط این کمک‌هزینه نبودند- فراهم می‌کند، می‌تواند الگویی برای پاسخگویی به شرایط اضطراری بهداشت عمومی باشد.
۵- به دنبال اعلام فاجعه از سوی دولت فدرال، سازمان خدمات درآمد داخلی می‌تواند افراد آسیب‌دیده را مشمول معافیت مالیاتی کند. سازمان خدمات درآمد داخلی، می‌تواند چنین کمک‌هایی را برای افراد آسیب‌دیده و شرکت‌های کوچک و متوسطی که تحت تأثیر حوادث مرتبط با بهداشت عمومی قرار گرفته‌اند، فراهم کند.
از سایر مجوزهای اضطراری فدرال، می‌توان در سناریوهای شدیدتر، برای کمک‌های فردی و عمومی استفاده کرد. در چنین مواردی، مناطقی که به دنبال اعلام فاجعه از جانب دولت فدرال با کاهش شدید درآمدهای خود مواجه شده‌اند -ازجمله مناطقی که بسیار وابسته به صنایعی چون صنعت گردشگری هستند- می‌توانند از برنامه «وام‌های اجتماعی پس از فاجعه» استفاده کنند، که سقف آن تا ۵ میلیون دلار است و به‌طور بالقوه قابل‌بخشش است. رئیس‌جمهور همچنین ممکن است بر اساس قانون تولید دفاعی بخش‌های اصلی اقتصاد را برای پاسخ به شیوع بیماری، بسیج کند. در موارد مهم و اضطراری ملی، ممکن است از مجوز قانون تولید دفاعی برای بازگرداندن تعادل بعد از ایجاد اختلال در زنجیره‌های حیاتی عرضه و تخصیص و تدارک منابع اضطراری استفاده شود.
نظر شما