اسدالله خسروی؛ خبر گزاری بازار- نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی که از سال ۹۵ تاکنون بدون تغییر مانده است، باعث شده تا سرمایه گذاران با لمس نرخ بیش از ۴۰ درصدی تورم کشور دیگر انگیزه آنچنانی برای سپرده گذاری در بانک ها را نداشته باشند و فقط آن دسته افرادی که از قدرت ریسک سرمایه گذاری برخوردار نیستند و به سود اندک و بی درد و سر بانکی قانع اند به عنوان مشتری همیشگی بانکها وفادار بمانند.
البته بانک ها نیز این روزها تمایل چندانی به جذب سپرده ندارند چرا که معتقدند علاوه برافزایش هزینه های پول این احتمال نیز وجود دارد که سپرده های مردمی که در قالب وام و تسهیلات به متقاضیان پرداخت می شود در این شرایط بد اقتصادی تبدیل به معوقه شود.
از طرفی کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، کسب منابع مالی از طریق فروش اموال و دارایی و ورود آنها به بازارهای سودآور موجب شده است تا نقدینگی بانک ها افزایش و دیگر نیاز چندانی به جذب سپرده نداشته باشند.
راه اندازی معاملات بازار باز و فعالیت بانکها در خرید و فروش اوراق نیز موضوع دیگری است که بانک ها با رویکرد جدید به دنبال سود آوری هستند.
جدای از این مسائل رشد روز افزون قیمت سهام در بازار سرمایه و یکه تازی بورس در بین سایر بازارهای سود آور موازی چون طلا، سکه، مسکن و ... این روزها زمینه جذب سرمایه گذاران را برای سودآوری هر چه بیشتر در این بازار ایجاد کرده است تا هم سپرده گذاران و همه خود بانک ها اقدام به خرید سهام در این بازار پرسود بورس کنند. از طرفی نیز بورس توانسته است طی چند ماه اخیر ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه ها به این بازار را ایجاد کند.
گاوصندوق سپرده های بانکی خالی شد!
در چنین شرایطی اما مدتی است صحبت از کاهش نرخ سودتسهیلات بانکی به گوش می رسد. هر چند بانک مرکزی اعلام کرده است؛ فعلا تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی گرفته نشده است اما خیلی ها معتقدند؛ تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» نیازمند پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای فعال شدن مراکز صنعتی و بنگاههای اقتصادی است.
کاهش نرخ سود تسهیلاتی باید ابتدا با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی انجام شود چرا که بانک ها از یک سو منابع قابل توجهی برای پرداخت سود تسهیلات به صاحبان سپرده ها و از سوی دیگر بانکها قدرت تامین نیاز سرمایه در گردش مشاغل و کسب و کارها را ندارد. از طرفی چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، شکی نیست که بانک ها سپرده گذاری و منابع مالی شان کم خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره تبعات تغییر احتمالی نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی نیازمند سیاست گذاریهای همه جانبه است، چرا که بدون رعایت تمام جوانب و نیز بی توجهی به عواقب چنین تصمیم گیری مهمی، اقتصاد کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
گریز سرمایه گذاران بانکی به دلیل سودآوری بورس
محمد حسن نژاد با بیان اینکه تصمیم غیرکارشناسانه برای کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که امروزه برخی بازارهای سودآور چون بورس جذابیت خاصی برای سرمایه گذاری دارند، موجب خواهد شد تا سپردها با خروج از بانک ها جذب چنین بازاری و یا سایر بازارهای موازی نظیر ارز و سکه شوند، افزود: هرچند نیاز مالی مراکز تولید کشور باید در سال جهش تولید از طریق مختلف تامین شود اما برای تامین نیاز مالی بنگاههای اقتصادی نباید فقط منتظر بانک ها بود چرا که سایر بازارها چون بورس و شرکت های تامین سرمایه می توانند، نیاز فعالان اقتصادی را برطرف کنند.
وی به رشد بیش از ۴۰ درصدی بازدهی بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این بازار؛ بازاری پرسود برای سرمایه گذاران است و در صورتی که تغییری در نرخ سود بانکی ایجاد شود بی تردید بخش قابل توجهی از سپرده ها از بانک خارج و راهی بازار سرمایه می شود. از سوی دیگر آن دسته از سپرده گذارانی که آگاهی، تجربه و یا علاقه ای به سرمایه گذاری در بورس ندارند سرمایه هایشان را به سمت بازارهای غیر رسمی روانه کرده و باعث اختلال در اقتصاد کشور می شوند.
بورس چون بانک ها باید تامین کننده سرمایه در گردش مراکز تولید شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که راهکارهای مشارکت مردم در اقتصاد کشور بخصوص در بازار سرمایه فراهم شده است، گفت: ضریب نفوذ ورود سرمایه گذاران با توجه به ظرفیت بالای این بازار بسیار کم است که البته با توجه به افزایش دریافت کد اقتصادی سرمایه گذاری در طول چند سال اخیرذ در بورس باید می توان به این بازار امیدوار بود تا در کنار بانک ها بتواند سرمایه در گردش شرکت های تولیدی را تامین کنند.
وی در مورد برخی شایعات در خصوص احتمال حبابی بودن بورس با توجه به رشد فوق العاده سهام این بازار، گفت: از آنجایی که سایر بازارها در رکود هستند بنابراین بورس این روزها توانسته است به خوبی بدرخشد اما باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت احتمال حبابی بودن بورس، شرکت ها بزرگ باید سایر شرکت ها حاضر در بازار سرمایه را مجاب به افزایش سرمایه کنند و در صورتی که شرکتهای حاضر در بورس نتوانستند سرمایه های خود را افزایش دهند آنها را از بورس خارج کنند تا جلوحباب در این بازارگرفته شود.
وی افزود: سپرده گذاری در بانک ها با نرخ ۱۵ درصدی این روزها صرفه ای برای سپرده گذاران ندارد اما افرادی که قدرت ریسک پذیری در سرمایه گذاری را ندارند، بهترین بازار برای حفظ ارزش سرمایه های یشان همان سپرده گذاری در بانک است.
سقف سود بانکی همان ۱۵ درصد ۳ سال گذشته
به گزارش «بازار» اخیرا شورای عالی بانکها و موسسات اعتباری تصمیم گرفتند، سپرده بانکی بلند مدت را از (اول اردیبهشت۹۹) با سود بیشتر از نرخ ۱۵ درصد افتتاح نکنند.ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود؛ بانکها با یکدیگر متحد شدهاند به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار با چند سال تأخیر عمل کنند.
براساس این تصمیم بانکی ها، حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.
پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است. در مورد سپرده‌های بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شود و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید. همچنین بانکها می‌توانند سپرده‌های ۶ ماهه و بالاتر را با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال نمایند.
این قانون همان قانونی است که در سال ۹۵ از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و اجرایی شده بود اما برخی بانک ها از این قانون تخطی کرده و بعضا سودهای با رقم بالا را به سپرده گذاران پیشنهاد می کردند.
هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال ۹۶ بدون تغییر و معادل ۱۵ درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت سودی بانکها چندماه بعد از این مصوبه بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانکها نرخ‌های بالاتر از ۲۳ درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کردند.
نظر شما