صابر پیربرناش؛ بازار: فروریزش بخشی از ساختمان متروپل آبادان در دومین روز خردادماه، علاوه بر خسارات جانی و مالی گسترده ای که بجای گذاشت ، تاثر جمعی هموطنانمان در نقاط مختلف کشور را نیز به دنبال داشت.
اما آنچه این روزها به اشتباه در تیتر رسانه ها و در میان گفت و گوهای مسئولان و کارشناسان خوانده و شنیده می شود و اساسا اشتباه بنظر میرسد ، استفاده از عنوان "حادثه" برای اتلاق این فاجعه ملی است.
در این یادداشت به ۱۳ دلیل اصلی که این رخداد را خارج از حیطه معنایی "حادثه" دسته بندی میکند ، خواهیم پرداخت.
۱- تخلفات متعدد و گسترده مالک و پیمانکار اصلی پروژه در تغییرات غیر علمی و غیر قانونی طراحی سازه ، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مقررات HSE و سایر قوانین مرتبط
۲- عدم التزام شهرداری آبادان به مقررات ملی ساختمان ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین عدم توجه به گزارشات مکرر مهندس ناظر و دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در توقف عملیات اجرائی تا اصلاح اشکالات متعدد محاسباتی و اجرائی پروژه
۳- همراهی استانداری ، شهرداری و سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط صنعت ساختمان با مالک در آغاز غیرقانونی عملیات پروژه بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان و معرفی و حضور ناظر خارج از حیطه قوانین جاری کشور
۴- عدم اقدام بموقع اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در استفاده از اختیارات قانونی ناشی از ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۳۷ آئین نامه اجرائی قانون مذکور که نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان را از وظایف این نهاد حاکمیتی برشمرده است.
۵- صدور جواز ساخت پروژه بدون عقد قرارداد با مجری صاحب صلاحیت دارای پروانه اشتغال مهندسی در مغایرت با مواد ۳۰ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۶- عدم اجرای کامل فصل چهارم قانون کار (حفاظت فنی ، بهداشت و بازرسی کار) توسط اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان
۷- فعالیت پیمانکاران ، تکنیسین های اجرائی و کارگران غیرمجاز (استفاده از پیمانکاران و نیروهای انسانی فاقد گواهینامه های حرفه ای مربوطه و استفاده از اتباع بیگانه غیرمجاز)
۸- عدم رعایت بند ۳-۳-۲ ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص مهر و امضای نقشه ها توسط مهندس صاحب صلاحیت و دارای ظرفیت لازم پیش از صدور جواز ساخت
۹- تخلف آشکار شهرداری در رعایت بند ۲-۶-۲ ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
مطابق این بند ، شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند با اعلام کتبی اداره کل راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران در خصوص وقوع تخلف ساختمانی ، در اسرع وقت با اطلاع ناظر دستور اصلاح صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف ، از ادامه کار جلوگیری بعمل آورند.
۱۰- سهل انگاری ناظر پروژه در اعلام عدم اخذ تاییدیه محاسب روی نقشه های اجرائی ثانوی پس از ارجاع و ملاحظه اجرای پروژه بر اساس نقشه های غیر قانونی و تائید نشده
و همچنین عدم پیگیری مناسب جهت تکرار ارائه گزارش تخلفات گسترده اجرایی به نهادهای مرتبط
۱۱- بی توجهی استانداری خوزستان و فرمانداری آبادان به نامه های سازمان نظام مهندسی مبنی بر لزوم توقف فوری عملیات اجرائی پروژه و ورود به موضوع جهت بررسی تخلفات و الزام مالک و پیمانکار به اصلاح و مقاوم سازی و جلوگیری از وقوع یک فاجعه ملی
۱۲- عدم نظارت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر عملکرد اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در اجرای صحیح مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان
۱۳- چشم پوشی نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی (بعنوان وکیل شهروندان در رعایت حقوق عامه) بر تخلفات گسترده صورت گرفته پس از اطلاع از موضوع توسط نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و عدول از وظایف نظارتی محوله
همه موارد فوق الذکر در کنار یکدیگر عامل بروز فاجعه متروپل آبادان هستند و بدیهی آنست که رعایت وظایف قانونی کلیه نهادها ، مسئولان و افراد مورد اشاره ، از بروز چنین رخداد فاجعه باری جلوگیری می نمود و اتلاق عنوان "حادثه" به این واقعه ، قطعا اتلاقی ناصحیح خواهد بود.
در پایان لزوم تشکیل کارگروهی ملی توسط رئیس جمهور جهت بررسی کلیه ابعاد فاجعه متروپل با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان صنعت ساختمان ضروری بنظر میرسد.
همچنین تشکیل کمیته ای دائمی با هدف شناسایی ، توقف عملیات اجرائی و اصلاح و مقاوم سازی پروژه های پرخطر در حال ساخت و همچنین ایمن سازی ساختمان های پرخطر در حال بهره برداری نیز به مسئولان مرتبط پیشنهاد میگردد.
* صابر پیربرناش پژوهشگر دکترای سازه و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
نظر شما