خبرگزاری بازار - شهلا عموری: بر اساس متن پروتکل‌ها و اظهارات معاون مرکز محیط و کار وزارت بهداشت، مسئولیت حقوقی ناشی از بیمار شدن و به تبع آن مرگ احتمالی مخاطبان از جمله کارکنان، مشتریان و سایر مراجعان به واسطه کرونا، به صورت مستقیم متوجه مدیران یا مالکان واحدهای صنفی - صنعتی خواهد شد.
در نگاه اول، وزارت بهداشت با این تعهدهای پروتکلی ضمن سلب مسئولیت از خود، توپ بزرگ این تمرکز مسئولیتی را به وسط زمین مالکان و مدیران منتقل کرده است.
واقعاً معلوم نیست با این دامنه وسیع مسئولیت ایجاد شده برای یک واحد صنعتی یا صنفی چگونه می‌شود مانع ادعاهای احتمالی زیر مجموعه و اشخاص ثالث یا خانواده آنها از مدیران و مالکان مورد نظر وزارت بهداشت در آینده شد؟
طبق آنچه به صورت مطلق در پروتکل‌های الحاقی به مجوز بازگشایی آمده، این امکان به شدت وجود دارد که اشخاص حتی اگر خارج از محیط واحدها، کرونایی شوند، می‌توانند نسبت به واحد صنفی - صنعتی مدعی شوند و تقصیر را به آن واحدها نسبت دهند زیرا دایره انتساب تقصیر بسیار بزرگ طراحی شده و قابلیت آن برای طرح این ادعاها بالا است.
آیا برای این فرض غیر قطعی اما احتمالی، چاره جویی شده است؟ آیا احتمال نسبت دادن تقصیر، قابلیت انعکاس بر فعالیت فعالان ندارد و منجر به افزایش بیش از پیش مشکلات اقتصادی - حقوقی و دغدغه‌های آنها نمی‌شود؟
بنابر آنچه گفته شد بزرگ کردن بیش از حد دایره مسئولیت مالکان و مدیران می‌تواند بر روند کسب و کار و اشتغال، اثر منفی گذاشته و اصل تولید و جهش آن را نیز متاثر سازد.
بسیار بدیهی است که لازمه وضع مقررات و هر قانون تعهد آفرین و الزام آور، وجود بستر و شرایط لازم جهت تحقق آن تعهد از سوی متعهد است، با این وجود در حالی صنوف و واحدهای تولیدی - صنعتی اقدام به تعهدسپاری جهت بازگشایی کرده‌اند که تهیه مواد و تجهیزات از قبیل دستکش و مواد ضدعفونی و سایر ملزومات عملاً امری سخت است و بعید نیست که این ناهمخوانی میان پروتکل‌ها و تامین نیازها منجر به ایجاد دوگانگی‌های عملی متعددی بشود.
چگونه انتظار می‌رود که تعهدات مورد نظر وزارت بهداشت به دقت به بار بنشیند در حالیکه در پروتکل‌ها نحوه تخصیص مواد و ملزومات مورد نظر پیش بینی نشده است.
وزارت بهداشت در کنار ایجاد مسئولیت مطلق برای استمرار فعالیت فعالان اقتصادی، باید نحوه اختصاص امکانات، تجهیزات، مواد و سایر ملزومات مندرج در پروتکل‌ها را متناسب با میزان‌ِ فضا و تعداد کارکنان و مخاطبان واحدها مشخص می کرد و مرجع اعطای سهمیه بهداشتی و رفع این قبیل نیازها را برای همه واحدهای متعهد تعیین می‌کرد تا الزامات پروتکلی آنها از جهت موازین حقوقی و اخلاقی قابل توجیه و دفاع باشد.
همانطور که بیان شد در مقابل مکلف کردن رسمی واحدها، مسئولیتی هم متوجه وزارت مزبور وجود دارد تا تطبیق آنچه از واحدها خواسته شده در حد یک الزام خشک مسئولیت آفرین باقی نماند و آثار مخرب خود را بر روابط کارگری - کارفرمایی و اشخاص ثالث بر جای نگذارد.
نکته مهم و ضروری که در بحث تعهدات پروتکلی باید به آن توجه شود این است که بسیاری از اشخاصی که تعهدنامه‌های بازگشایی واحدهای صنفی و صنعتی را امضا کرده‌اند، بدون اطلاع کافی از مفاد و جزئیات پروتکل‌ها به ویژه در رابطه با مسئولیت جانی مخاطبان، اقدام به امضای آن تعهدات می‌کنند.
شاید گفته شود که مقصر آنان هستند و مسئولیت متن خوانده نشده در هر حال متوجه امضا کننده آن است. البته که این گفته صحیح است و به لحاظ حقوقی آنها مسئول خواهند بود اما همه می‌دانیم که این وضع ریشه اعتمادی - فرهنگی دارد و همانطور که بسیاری از متعهدان و ضامنین دریافت تسهیلات از بانک بدون قرائت کامل متن‌ها، با فرض اعتماد یا جهت سرعت عمل یا به هر دلیل دیگر، ذیل آنها را امضا می‌کنند، در اینجا نیز وضع شبیه به آن است با این تفاوت که در بحث بانک، جنس تعهدات بازپرداخت و جبران خسارت‌های مالی است اما در موضوع تعهدسپاری‌های کرونایی ماهیت مسئولیت نوعاً جانی بوده که سپس به صورت خسارات مالی خودنمایی خواهد کرد.
غرض از همه آنچه تقدیم شد این است که کارگروهی حقوقی اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق اصناف تشکیل شود. وظیفه کارگروه نیز، بررسی موضوعی پروتکل‌های پیوست شده به تعهدات بازگشایی واحدهای صنعتی - صنفی از جهت تعدیل حقوقی آن پروتکل‌ها و کاستن از آثار منفی آنها بر فعالان اقتصادی کشور باشد. بدون شک اگر نتایج حاصل از این کارگروه، علمی و کارشناسی باشد می‌توان دولت را جهت پذیرش آن نتایج مجاب کرد.
مهم آن است که تلاش در جهت تعدیل پروتکل‌ها از سوی بخش خصوصی و همراه کردن دولت می‌تواند بسیاری از مشکلات احتمالی مربوط به این تعهدات را حل و فصل کند و دغدغه‌ای از مجموعه دغدغه‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی ما را مرتفع سازد.
نظر شما