مجوزهای کسب و کار بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد

به گزارش بازار، جلیل رحیمی جهان آبادی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، سوم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سوم خرداد را به جانبازان و ایثارگران و امامی که با دست خالی پایمردی کردند و یک وجب از خاک ما را اجازه ندادند در اشغال دشمن باشد.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهادت پاسدار صیاد خدایی که از دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد بودند را از طرف اساتید و دانشجویان و مجموعه دانشگاه آزاد تسلیت می‌گویم و شهادت این عزیز را به خانواده محترم و مردم تسلیت می‌گویم. همچنین حادثه تلخ درگذشت تعدادی از هموطنان در آبادان را به مردم خوزستان و مردم ایران تسلیت عرض می‌کنم.

وی مطرح کرد: آقای رئیس؛ یکی از کارهای ارزشمندی که در مجلس فعلی انجام شد موضوع تصویب قانونی بود که در آن کسب و کار و صدور مجوزها تسهیل شد، به نظر من این یادگار ارزشمند زمانی می‌تواند در اقتصاد ما و در کار تولیدی و کارهای روزمره مردم تأثیر داشته باشد که به درستی اجرا شود اما متأسفانه در بخش اجرا ما با مشکلات عدیده مواجه هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اولاً اینکه دستگاه‌ها هنوز با این درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

رحیمی جهانی آبادی مطرح کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزه مجوزها بی‌نام صادر می‌شوند یعنی فردی که قرار است سرمایه‌گذاری کند خودش نباید به دنبال صدور مجوز باشد و وقت و انرژی و توان مالی خود را در این راه قرار دهد. در این قانون جدید هم امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم باید طراحی شود و این امکان وجود داشته باشد مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با اشاره به تبصره ۱۸ این قانون مطرح کرد: در تبصره ۱۸ این قانون موضوع فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و بسیاری از دامداران سنتی در این درگاه و این قانون دیده نشده‌اند و آنها نمی‌توانند از اعتبارات لازم استفاده کنند مثلاً در استان خراسان حدود ۲۰ درصد از اعتبارات تبصره ۱۸ جذب شده است و این ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.