به گزارش بازار، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: من فکر می‌کنم از دهه هشتاد که بحث خصوصی‌سازی و ابلاغ اصل ۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب اتفاق افتاد هرچند که من مطالعه می‌کردم صحبت‌های ایشان طی این سال‌ها ایشان خیلی تلاش کردند که به نحوی به مدیران و دست اندرکاران اجرایی این را بقبولانند و این درک را ایجاد کنند که مقصود ما از اصل ۴۴ فقط فروش نیست و اینکه ما شرکت یا مجموعه‌ای را بفروشیم و عملاً اصل ۴۴ را به فروش، آن هم به یک شکل خاص تعبیر کنیم.
به نظر من اصل ایراد همین است که فهم دقیق از این ایجاد نشد و در کنار این هم بحث‌هایی که اقتصاد جدید دارد بعضا در بحث کوچک سازی دولت که خود این کوچک‌سازی دولت هم با اصل ۴۴ تلفیق شد و عملاً آن چیزی که هدف قانونگذار و هدف رهبری بود از مشارکت مردم و انتقال مدیریت، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ارتقاء بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های وابسته به دولت اتفاق نیفتاد و در نهایت تنها نسخه‌ای که دنبال شد که البته من فکر می‌کنم قطعا گروهی که این را دنبال کردند این طور نبود که خیلی هم نا آشنا باشند و بالاخره منافعی در این قضیه وجود داشت و منافعی هم نصیب عده خاصی شد که بعضا هم در حوزه تصمیم گیری و حوزه اجرا به یک نحو دخالت داشتند و تعارض منافع‌ای وجود داشت، اما چیزی که اتفاق افتاد بحث فروش شرکت‌ها بود که این فروش هم سه سرانجام داشت. یک برخی از افرادی که خریداری کردند اصولاً به دنبال این نبودند که کارخانه را حفظ کند فردی است در طول این سال‌ها شاید بالغ بر ده‌ها کارخانه را خریداری کرده و همه این‌ها را از زنجیره تولید خارج کرده است و بعد هم زمین و املاک را فروخته و سود بالایی هم برده است به جهت تورم بالای که وجود دارد.
زنگنه در ادامه گفت: ما یک شنبه در کمیسیون جهش تولید همین را بحث کردیم و چند مورد خاص هم مطرح کردیم که نام نمیبرم، اما نکته این است که همه این‌ها بر اساس قانون بوده یعنی فرد در یک فرایند قانونی شرکت کرده در مزایده یا از طریق بازار سرمایه کاملا قانونی ورود کرده و کارخانه را خرید و بعد از مدتی یک تا دو سال کارخانه تعطیل شده است و رهبری هم یک بار در صحبت‌های شان این را فرمودند. دسته دوم مجموعه‌هایی هستند که تبدیل به خصولتی شده‌اند یعنی عملا از یک بخش دولت به بخش دیگری منتقل شده اند یعنی در نهایت باز هم مدیریت در دست دولت است و فرقی نکرده است فقط در اختیار وزارت صمت بوده و الان مثلاً در اختیار یکی از بخش‌های وزارت رفاه شکل گرفته است.
ما بر اساس بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم ۲۲ تا ۲۳ درصد این واگذاری‌ها به بخش واقعی بوده است که از این ۲۲ درصد، ده درصد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی بودند و عملاً در طول این سال‌ها از میزانی که واگذار شده است شاید بتوان گفت ۱۰ درصد اتفاقی که باید میفتاده و هدف قانونگذار بوده است شکل گرفته است.
الان باید چه کار کنیم؟ برداشتم این است که متاسفانه دولت همان مسیر قبلی را ادامه می‌دهد و تصورش این است که من در دولت جدید اگر بخواهم تحول در حوزه خصوصی‌سازی ایجاد کنم این تحول این است که میزان بیشتری را بفروشم، چون ما در چند سال گذشته خصوصی‌سازی خیلی پایین آمد و در سال ۱۴۰۰ ما همین فروش را هم نداشتیم فقط ۱۱۰ هزار میلیارد بابت دیون وزارت رفاه به دیون سازمان تامین اجتماعی، سهام شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد و الان هم متاسفانه نگاه همین است مثلاً در پرسپولیس و استقلال نگاه کنید ۱۰ درصد از سهام را فروختیم خوب الان چه اتفاقی افتاد؟ آیا واقعا بهره‌وری استقلال و پرسپولیس افزایش پیدا خواهد کرد؟ آیا مشارکت مردم در مدیریت بیشتر می‌شود؟ آیا بار دولت کمتر می‌شود؟ آیا اشتغال افزایش پیدا میکند و این‌ها اهدافی است که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌ها عنوان کرده است. هیچ کدام از این‌ها اتفاق نمی‌افتد و ما فقط برابر مطالبه مردم و یا دستگاه‌های مانند فیفا در خارج که آن‌ها استانداردهایی را دارند واگذاری را انجام می‌دهیم و نهایت این است که دوستان می‌گویند پول حاصل از واگذاری را به کسری بودجه دولت و پرداخت دیون نمی‌دهیم و داخل خود شرکت می‌گذاریم. حتی اگر این هم باشد که باز یک قدم به جلو است آن اهداف اصل ۴۴ عملاً محقق نمی‌شود و ما باید یک تجدید نظر در مسیر فروش و واگذاری در این دولت انجام دهیم.
نظر شما