به گزارش بازار، حسین امیر رحیمی سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی با شرکت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر رسانه ملی گفت: واگذاری این دو شرکت بحث ۱۰ سالهای در اقتصاد ایران است و از سالهای ۸۹ و ۹۰ بخشی از سهام این دو شرکت از طریق بورس به عنوان بلوکی حتی رد دیون واگذار شدند.
رحیمی درباره آن بخش از سهام دولت که وثیقه است و امکان واگذری ندارد هم گفت: این موضوع قابل حل است، اما باید فرصتی به دولت داد که در برنامه واگذاری جدی باشد که البته با توجه به
دستور رئیس جمهور، متقاضی اصلی سهام ادولت، خود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هستند.
رحیمی ادامه داد: چند ماهی اصلاح ساختار و آزاد سازی توثیق سهام دولت زمان لازم است تا به جای این که سهام در توثیق بانک باشد دارایی‌های دیگر از شرکت را در توثیق بگذاریم تا بتوانیم سهام را واگذار کنیم.
وی درباره علت توثیق سهام دولت نیز گفت: به این دلیل است که در خوشبینانه حالت قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و بانک‌ها مشتاق هستند که با این روش به شرکت‌ها تسهیلات دهند و در بدبینانه‌ترین حالت این است که فرصتی یک تا دو ساله برای واگذاری آن‌ها کسب کنیم.
رحیمی با اشاره به انتقادات درباره نحوه خصوصی سازی و مدیریت آن هم توضیح داد: وقتی بیش از ۵۰ درصد سهام دولت در یک شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، کاملا خصوص سازی اتفاق افتاده است آما هرچه واگذاری‌ها انحصاری‌تر بوده، خروج دولت از آن با سختی و یک سری مقاومت‌هایی همراه بوده است.
رحیمی ادامه داد: همچنان قوانین جاری شرکت‌های خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتی ارائه می‌شود و عملا ۵ درصد و ۱۸ صدم درصد سهام در این شرکت‌ها به طور مستقیم متعلق به دولت است و اگر به قوانین خصوصی سازی توجه می‌شد شاید الان هیچ دستور و هیچ قانونی از طرف مجموعه‌های دولتی در این نهادها به چشم نمی‌خورد.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری دولت در امر واگذاری ها، ابتدا می‌بایست براساس صلاح سازمان اولویت بندی کند که در دوره و سال جدید یک فهرست حداکثری از تمام بنگاه‌هایی که واقعا می‌تواند در فهرست قرار گیرد تهیه شده و مصوبه واگذاری آن‌ها گرفته شده است.
وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت دارای سهام درصدی است در این فهرست وجود دارد.
سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفت: براساس وضعیت این صنعت و جایگاه آن در چرخه تولید، اولویت بندی در واگذاری این شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نظر شما