هنگامه خاندوزی؛ بازار: از آنجایی که بخشی از ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم و آرد، برنج، روغن و شکر استفاده می شد، تولیدات داخل استان نیز براساس این ارز خریداری می شد و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از هزینه تولید آن بسیار کمتر بود. اما با حذف ارز ترجیحی، قیمت خرید محصولات کشاورزی نیز جهانی خواهد شد و کشاورزی از یک تولید معیشتی به یک تولید اقتصادی خواهد رسید.
به اعتقاد کارشناسان، حذف ارز ترجیحی اگر برای هر صنف و گروهی تبعات همراه داشته باشد، برای کشاورزان که در سال های گذشته مظلوم واقع شدند، شاید دریچه ای رو به پیشرفت و تحول باشد. خبرنگار بازار در گفتگویی با «علی محمد چوپانی» رئیس اتاق بازرگانی گرگان و فعال اقتصادی بررسی بر روند حذف ارز و تاثیرات آن بر تولیدات داخلی داشته تا مزیت ها و چالش های پیش روی این طرح را بررسی کند.
* حذف ارز ترجیحی را چگونه می بینید؟
دولت جهاد عظیمی را شروع کرد و آن جراحی اقتصادی است که با توجه به مقیاس این کار تبعاتی نیز خواهد داشت. این اقدام دولت قبل از هر چیزی یک تورم ۱۰ درصدی به همراه خواهد داشت، به عنوان مثال اگر در حال حاضر تورم کشور ۴۰ درصد است، ۱۰ درصد به آن اضافه می شود اما با توجه به مزیت هایی که اجرای این طرح دارد، شکوفایی اقتصاد کشور و افزایش رفاه اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند، به آینده این طرح می توان امیدوار بود، چرا که در کشورهای همسایه ما همه کالاها بر اساس قیمت ارز آزاد عرضه می شود، در کنار این مسئله با توجه به جنگ اوکراین و روسیه که سبب کمبود کالاهای اساسی شده زمینه برای قاچاق کالاهای اساسی و رانت فراهم بود زیرا بخش عمده یارانه ای که باید برای مردم ایران هزینه می شد متاسفانه در کشورهای همسایه به مصرف می رسید.
* چگونه می توان تورم ناشی از این حذف ارز را کنترل کرد تا شرایط یارانه ۴۵ هزار تومانی تکرار نشود؟
اگر به دنبال اجرای موفق این طرح هستیم باید جلوی تورم بیش از اندازه گرفته شود و دولت اجازه ندهد که افزایش قیمت ها افسار گسیخته شود. درحال حاضر پیشنهاد ما به دولت این است که یارانه مردم براساس نرخ ارز در نظر گرفته شود و با بالا رفتن نرخ ارز یارانه های پرداختی به مردم نیز افزایش یابد.
دولت جهاد عظیمی را شروع کرد و آن جراحی اقتصادی است که با توجه به مقیاس این کار تبعاتی نیز خواهد داشت
با آزاد سازی قیمت ارز و پرداخت یارانه به طور مستقیم به مردم، دیگر انگیزه ای برای قاچاق کالا نخواهد ماند و درآمد ناشی از حذف ارز به حساب مردم واریز می شود و دولت هیچ نفعی در این ماجرا نخواهد داشت. اما آنچه سبب می شود که دولت دست به این اقدام جهادی بزند این است که با جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بیش از چهار میلیارد یورو صرفه جویی ارزی خواهیم داشت و این به نفع اقتصاد کشور است.
* حذف یارانه های چه تاثیری بر بخش کشاورزی خواهد داشت؟
۴۷درصد جمعیت گلستان کشاورز هستند و میانگین درآمد سرانه خانوارهای این استان نصف میانگین کشوری است، این مسئله نشان می دهد که در همه این سال ها کشاورزان مظلوم واقع شده بودند. چرا که نزدیک به ۲۰ میلیون تن کالاها اساسی با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می شد و این ارز رقیب قیمت گذاری دسترنج کشاورزان بود و متاسفانه دسترنج کشاورز با ارز ۴۲۰۰ حساب می شد. گلستان سال گذشته هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول کرده است ولی کشاورزان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت یارانه دادند و دولت در همه این سالها یارانه خودش را از جیب کشاورز تامین می کرد.
در جلسه ای که بخش خصوصی با دولت داشت ما پیشنهاد تعادل بخشی محصولات کشاورزی را دادیم یعنی براساس قیمت جایگزینی واردات این سیاست مورد استقبال وزارت اقتصاد و دولت قرار گرفت و منجر به این شد که گندم از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان و بعد از آن به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، همچنین دانه کلزا از ۱۱هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسید و شاهد هستیم که معادل قیمت جهانی برای کشاورز قیمت تضمینی اعلام کرده است امیدوار هستیم با اجرای این طرح درآمد کشاورزان استان نسبت به سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند و حذف ارز به نفع دسترنج کشاورز و مردم گلستان شده باشد.
* آینده این طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر صرفه جویی ارزی ناشی از این طرح برای زیرساخت های حمل و نقل، صنعت، مسکن و دیگر موارد هزینه شود، می توان به آینده این طرح امیدوار بود. شاید حذف ارز در یک دوره کوتاه مردم را دچار مشکل سازد ولی در چند ماه آینده ثمرات این جراحی اقتصادی را درک خواهیم کرد.
امیدوار هستیم با اجرای این طرح درآمد کشاورزان استان نسبت به سال گذشته ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند و حذف ارز به نفع دسترنج کشاورز و مردم گلستان شده باشد
با به ثبات رسیدن قیمت ها، شاهد رونق اقتصادی و کیفی سازی محصولات خواهیم بود، زمانی که قیمت ها آزاد می شود و چیزی به عنوان قیمت آزاد و دولتی وجود نداشته باشد بخش خصوصی برای رقابت در عرصه تولید فعال تر خواهد شد و کیفیت تولیدات افزایش خواهد یافت.
ارتقا کیفیت سبب می شود که زمینه صادرات محصولات تولیدی فراهم شود و همه اینها کمک می کند تا در آینده ای نه چندان دور ما شاهد شکوفایی و پویایی اقتصاد باشیم. ضمن اینکه حاشیه سود کارخانجات و صادرات افزایش خواهد یافت و احیا و بازسازی صنایع نیز بهتبود می یابد.
نظر شما