بازار؛ گروه کشاورزی: به گفته تحلیل گران جهانی، خطر وقوع بحران غذایی تمام کشورها را تهدید می کند که عواملی مانند وقوع همه گیری کووید-۱۹، خشکسالی های اخیر و به تبع آن کاهش تولید و جنگ روسیه و اوکراین در این امر موثرترین عوامل محسوب می شوند. به گفته کارشناسان در چنین شرایطی قاچاق مواد غذایی بیش از گذشته در کشورهای مختلف احساس می شود. این در شرایطی است که قاچاق انواع کالاها از جمله مواد غذایی در ایران تبدیل به یک معضل بزرگ همیشگی شده است و حال با وقوع بحران جهانی غذایی بسیاری معتقدند احتمال تشدید قاچاق مواد غذایی به کشورهای همسایه ایران وجود دارد. با این وجود برخی کارشناسان نیز می گویند با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به عنوان یارانه برای تولید اقلام غذایی مختلف استفاده و در قالب صادرات محصول نهایی از کشور خارج می شد، خود می تواند مانع قاچاق مواد غذایی گردد.
با توجه به اینکه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه به صورت ته لنجی، کوله بری، سرباری، مسافری یا چمدانی انجام نمی شود لذا اصلی ترین مشکل به حوزه مدیریتی مربوط می شود
اصلی ترین معضل کشور در حوزه قاچاق مباحث مدیریتی است؛ باید نوع مدیریتی که می شود را تغییر بدهیم
محمد علی صدیقی عضو پیشین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اما معتقد است مساله قاچاق به صورت خاص به مسائل مدیریتی مربوط می شود و اگر این حذف ارز نیز به درستی مدیریت نشود باز هم می تواند خود مشکل ساز باشد. صدیقی به بازار می گوید: بحث قاچاق، مقوله جدیدی نیست و طبق آمار سال های منتهی به ۱۴۰۰ هر سال ۲۵ میلیارد دلار قاچاق می شده است این در شرایطی است که هر هزار دلار یک فرصت شغلی را از یک هموطن می گیرد. لذا در کشور ما قاچاق تبدیل به یک معضل اصلی شده است البته در حوزه مدیریتی هم مشکل داریم؛ به این معنا که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق که به صورت «ته لنجی، کوله بری، سرباری، مسافری یا چمدانی» انجام نمی شود پس اصلی ترین مشکل را در حوزه مدیریتی داریم.
وی می افزاید: در واقع اگر مدیریت نشود حتی الان که به اصطلاح که جراحی اقتصادی در حال انجام شدن است، باز بحث قاچاق را خواهیم داشت چون اصلی ترین معضل ما مباحث مدیریتی است و باید نوع مدیریتی که می شود را تغییر بدهیم.
صدیقی با بیان اینکه اگر طرح درست اجرا شود شاید جلوی قاچاق گرفته شود، می افزاید: البته به شرطی که ایجاد رانت جدید، اولویت بندی، سهم خواهی و دیگر مسائلی اینچنین را در پی نداشته باشد و قیمت ها را متناسب با قیمت های جهانی کنیم و از سوی دیگر یارانه را به صورت غیر مستقیم به هر ایرانی جهت خرید اقلام مورد نیاز بدهیم شاید برای اولین بار بحث قاچاق یکسره شود.
بحران غذایی که در انبار غلات جهانی رخ داده به مثابه این است که از چهار طرف کشور جارو برقی هایی گذاشته اند و ارزاق عمومی ما را از داخل مملکت به بیرون هدایت می کنند
بیش از ۶۰ درصد از یارانه پرداختی به کشورهای همسایه تعلق می گرفت
این عضو پیشین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار می دارد: کشورهای همسایه با توجه به وضعیتی که دارند و با توجه به بحران غذایی که در انبار غلات جهانی رخ داده به مثابه این است که از چهار طرف کشور جارو برقی هایی گذاشته اند و ارزاق عمومی ما را از داخل مملکت به بیرون هدایت می کنند؛ یعنی به جرات می توان گفت بالای ۶۰درصد یارانه ای که پرداخت می کنند به کشورهای همسایه پرداخت شده است. البته این علاوه بر این است که تا پیش از این اتباع بیگانه هم از این یارانه استفاده می کرده اند و الان دیگر نخواهند توانست.
صدیقی ادامه می دهد: از سوی دیگر رانتی که ایجاد شده بود و ارقام یارانه ای تبدیل به کالای صادرتی می شد و بعضا هم از قیمت های جهانی بسیار پایین تر در کشورهای همسایه صادر می شد و از آن طرف صادر کننده درخواست جایزه صادراتی هم داشت! این هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حل می شود فقط به شرطی که درست مدیریت شود.
او خاطر نشان می کند: در حوزه مدیریت با دخیل کردن شرکت های دانش بنیان، نزدیکی تصمیم گیران اقتصادی با دانشگاهیان و نخبگان شاید بهترین تصمیم را بتوان گرفت. اگرچه این خطر را هم داریم که اگر به درستی مدیریت نشود در نیمه دوم با بحران پیش بینی نشده ای مواجه شویم که شاید منجر به ابرتورم شود.
اگر بخواهیم به طور جدی جلوی قاچاق را بگیریم باید تدابیری در حوزه اقتصادی در شورای اقتصاد پول و نظارت وزارت دارایی در نظر بگیرند که ارزش پول ملی را بالا ببرند
با بالا بردن ارزش پول ملی می توان جلوی قاچاق کالا را از کشور گرفت
احمد رضا بخشی عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور نیز در خصوص قاچاق کالاها و مواد غذایی ایران به کشورهای همسایه در پی بحران غذایی پیش رو به بازار می گوید: در ابتدا باید توجه داشته باشید که قاچاق کالا و مواد غذایی تنها در ایران نیست؛ یعنی در کشورهای مختلف اگر نظارت ها به طور کامل و دقیق اعمال نشود این قاچاق انجام می شود و مختص به ایران نیست. به عبارت بهتر اگر این محدودیت ها اعمال نشود در کشورهای اروپایی، آسیایی و غیره هم قاچاق اتفاق می افتد.
بخشی در پاسخ به این سوال که در کشور از چه طریقی این محدودیت های خروج کالا اعمال می شود، می گوید:با توجه به سامانه هایی که در کشور در این خصوص کار می کنند و الان الزام شده است «سامانه جامع انبارها» ثبت شود و وقتی خروج داده می شود دوباره ثبت شود، به این ترتیب مشخص می شود کالایی که از درب کارخانه می آید دقیقا به کجا می رود و در چه مجموعه ای مصرف می شود.
وی ادامه می دهد: در حقیقت یک ردیابی کالایی در دنیا وجود دارد و اگر نظارت ها دقیق تر باشد به هیچ وجه شاهد قاچاق ها نخواهیم بود.
رئیس کمیسیون چای اتحادیه بنکداران همچنین در پاسخ به این سوال که تک نرخی شدن ارز در کاهش قاچاق بخصوص قاچاق مواد غذایی چقدر موثر خواهد بود، اظهار می دارد: با توجه به اینکه الان ارز ۴۲۰۰ را دیگر در هیچ قسمتی از صنایع غذایی نداریم و ارز تک نرخی شده است به نظر می رسد قاچاق کالا دیگر مقرون به صرفه نباشد. با این وجود اگر بخواهیم به طور جدی جلوی قاچاق را بگیریم باید تدابیری در حوزه اقتصادی در شورای اقتصاد پول و نظارت وزارت دارایی در نظر بگیرند که ارزش پول ملی را بالا ببرند.
بخشی ادامه می دهد: به عبارت دیگر وقتی ارزش پول ملی بالا برود و نرخ برابری دلار در مقابل ریال به یک سطح قابل قبولی برسد قاچاق برای کشورهای همسایه ما مقرون به صرفه نخواهد بود. با توجه به اینکه الان نرخ ریال در مقابل ارزهای کشورهای همسایه پایین تر است این اتفاق می افتد.
نظر شما