بازار؛ گروه استانها: همه ما از صبح که از خواب بیدار می‌شویم تا شب، مصرف‌کننده کالاها و خدمات متعددی هستیم که اگر این موارد را در طول دوران زندگی مورد بررسی قرار دهیم وسعت و حجم آن ما را به تعجب وا می دارد.
استفاده از خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم مختلف منزل و همین‌طور استفاده از خدماتی همچون خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی، خدمات مالی و مشاوره‌ای، خدمات گردشگری و تفریحی، حمل‌ونقل، بیمه‌ها تنها بخش کوچک و ضروری این مصارف را تشکیل می‌دهند.
این میزان مصرف در مناسبت‌های خاصی همچون اعیاد نوروز و تعطیلات تابستانی و یا آغاز سال تحصیلی به نحو چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و لذا ضرورت نظارت و توجه به حقوق مصرف‌کننده را بیش از گذشته نمایان می‌کند.
حال با توجه به گستردگی و تنوع این حوزه، اگر قرار باشد در هر موردی که با کالا یا خدمات معیوب یا نامطلوبی مواجه می‌شویم برای مطالبه حقوق خود به دادگاه‌ها مراجعه کنیم، ضمن ایجاد ترافیک شدید قضائی در محاکم، باید بخش عمده‌ای از دوران زندگی خود را در مراجع قضائی سپری کنیم از همین رو توجه به حقوق مصرف‌کننده و نظارت بر آن توسط سازمان های مرتبط یکی از الزاماتی است که باید در دستور کار دولت باشد.
از آنجاکه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان باعث جلب اطمینان و رضایت مشتریان خواهد شد و می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و اقتصادی کمک کند، بنابراین رعایت این حقوق در سطح کلان، به نفع تمامی افراد جامعه خواهد بود.
متأسفانه بی‌ثباتی در نرخ تورم و هم‌چنین سوءاستفاده‌های احتمالی برخی کسبه و یا تولیدکنندگان در درج قیمت و شفاف نبود بنا بر گفته بسیاری از مصرف‌کنندگان منجر به تضییع حقوق آن‌ها شده است.
بسیاری از شهروندان ادعا می‌کنند قیمت‌های درج‌شده بر روی کالاها که حالا قیمت مصرف‌کننده بر روی آن محوشده و جای خود را به قیمت تولیدکننده داده است نه‌تنها از حقوق آن‌ها دفاع نکرده بلکه موجب تضییع حقوق آن‌ها شده است.
بسیاری از شهروندان مغایرت قیمت کالا در قفسه‌های فروشگاه‌ها و یا در مراکز فروش را ناشی از ضعف نظارت عنوان می‌کنند.در این راستا شهروندان مشهد در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کنند که دامنه سود فروشگاه‌ها شفاف نیست و اگر هم مشخص است نظارت لازم بر روی این موضوع اعمال نشده و لذا حقوق آن‌ها پایمال می‌شود.
حمایت از مصرف کننده
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی در این رابطه بابیان اینکه این انجمن تمام تلاش خود را برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده به کار گرفته است و با همکاری سازمان صمت استان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در دستور کار دارد اذعان می‌کند: رسالت این سازمان رعایت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که این کار با درج قیمت مصرف‌کننده بر روی محصولات میسر خواهد شد
اصغریان در پاسخ به این سؤال که بسیاری از مردم اعتقاددارند نظارت بر اصناف ضعیف است نیز اظهار می کند: کمبود کارشناسان نظارتی و بازرسان مربوط به حوزه قیمت‌گذاری یکی از عمده مشکلات بروز تخلف در این حوزه است، زیرا تعداد واحدهای صنفی در سطح استان بسیار بیشتر از تعداد کارشناسان نظارتی بوده و بازرسی از تمام این واحدها زمان‌بر خواهد بود.
وی در این راستا به برخی از کاستی‌ها نیز اشاره‌کرده و می‌افزاید: متأسفانه در حال حاضر به دلیل نوپا بودن این انجمن در کشور و موانعی مانند تأمین بودجه، سامانه‌ای برای ثبت شکایات مردمی وجود ندارد.
وی با این‌حال تأکید می‌کند:درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی کالا زمانی ملموس خواهد شد که درج قیمت تولیدکننده برای مصرف‌کننده نهادینه شود و مصرف‌کنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند. از طرفی افزایش بیشتر نظارت‌ها و رصد مستمر بازار موجب کنترل تخلف‌ها و رعایت حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.
وی عدم درج قیمت بر روی کالا را تخلفی محرز دانسته و عنوان می‌کند: عدم درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا جریمه ۲ میلیون تومانی را در پی خواهد داشت.
الزام به درج قیمت
کارشناس مسئول نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بابیان اینکه از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری تمامی واحدهای توزیع کالا در استان ملزم به درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌صورت هم‌زمان شدند به بازار گفت: متأسفانه باوجوداینکه نظارت برای کنترل و جلوگیری از هرگونه تخلف در واحدهای صنفی و تولیدی توسط کارشناسان و همکاران ما در سطح استان به‌طور مستمر در حال انجام است اما هنوز این‌همه تلاش و نظارت برای مردم محسوس نیست.
عباس اخوان با اشاره به این موضوع که تنها در سال گذشته تعداد ۲۶۹ هزار و ۴۱۹ بازرسی توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان به سرانجام رسیده است اظهار کرد: در این راستا برای ۱۸ هزار و ۸۶۸ واحد تولیدی و خدماتی پرونده تخلف تشکیل‌شده است که خود گویای تلاش همکاران بنده برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بوده است.
کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بر اساس اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر سود قانونی از بخش تولید تا مصرف ۳۰ درصد برای یک کالاست ازاین‌رو درج قیمت توسط تولیدکننده هم به نفع مصرف‌کننده و هم فروشنده خواهد بود و درمجموع واقعی سازی فضای تولید به نفع تولیدکنندگان خواهد شد.
اخوان بابیان اینکه پیش از شاهد بودیم تعدادی از شرکت‌های پخش با تولیدکنندگان در قالب انعقاد قرارداد، مشارکت کرده و قیمت برای کالا تعیین می‌کردند اذعان کرد: در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، از این نوع تخلف به‌عنوان «تبانی» نام‌برده شده است.
وی با تأکید بر این موضوع که تولیدکنندگان در تعیین قیمت برای کالا باید ضوابط و قیمت تمام‌شده کالا و سود قانونی خود را رعایت کنند در غیر این صورت جرم صورت گرفته و در قالب قانون با متخلفان برخورد می‌شود افزود: جرائم مربوط به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالاها که در قانون تعزیرات به آن‌ها اشاره‌شده است بازدارندگی خاصی ندارد لذا با این تخلف در قالب قانون«تبانی» برخورد می‌شود تا نتیجه بهتری داشته باشد که در این راستا طی چند سال گذشته چند پرونده برای واحدهای تولیدی یا فروشگاه‌های داخل و خارج از استان تشکیل شد.
کارشناس مسئول نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر این موضوع که درج قیمت از مبدأ تولید کالا هم شفافیت در فرآیند تولید و توزیع را به همراه دارد و هم باعث کاهش قیمت در برخی زنجیره‌ها و حذف گردش مضاعف کالا از تولید تا توزیع می‌شود اظهار داشت: واحدهای متعدد تولیدی در استان مشمول درج قیمت از مبدأ تولید کالا شده‌اند و همه نسبت به اجرای مناسب این طرح اهتمام دارند.
وی در خصوص روش جدید قیمت‌گذاری یعنی درج قیمت تولیدکننده نیز گفت: در مدل جدید بدون اینکه وارد موضوع قیمت‌گذاری شویم از تولیدکننده می‌خواهیم که فقط قیمت تولیدکننده را بر روی کالا درج کند. با این روش شفافیت به وجود می‌آید و خود مردم قیمت واقعی را مطلع می شوند.
اخوان هزینه‌های مازاد توزیع و تخفیف‌های اغوا کننده را دو ابهام برای مردم در خریدهای خود دانست و گفت: طرح درج قیمت تولیدکننده و پویش خرید شفاف این دو موضوع را تبیین و شفاف خواهد کرد.
نظر شما