به گزارش بازار، رضا الفت نسب عضو ائتلاف تاد ( توسعه اقتصاد دیجیتال در پاسخ به سئوال بازار مبنی بر این که تکلیف صدور پروانه و یا تمدید پروانه های فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی با غیر قانونی بودن هئیت مدیره اتحادیه، چیست؟ زیرا عملا صدور پروانه توسط هیئت مدیره ای که قانونی نیست، دارای اشکال می باشد، گفت: لغو برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای بار دوم عملا در سال مزین به دانش بنیان، کار اصنافی که تمایل به فعالیت قانونی در حوزه کسب وکار مجازی دارند را سخت کرده و اتاق اصناف باید در این باره ورود کند.
۲۳ فروردین انتخابات این اتحادیه به دلیل مقارن بودن با ماه مبارک به تعویق افتاد اما به گفته مهدی نجفی مدیر عامل سفر مارکت و یکی از اعضا ائتلاف تاد دلیل غیر رسمی آن گزارش های نادرست از سوی یک عضو هیئت رئیسه این اتحادیه بوده که مدعی شده بود ۵۷ درصد پروانه های کسب صادر شده در اتحادیه واقعی نیست اما بعد از بررسی مشخص شد که این طور نبوده و تنها درصد این پروانه های کسب غیر فعال هستند.
به گفته رضا الفت نسب، عضو ائتلاف تاد، اینکه عضوی تخلف کرده و یک گزارش غیرواقعی به رسانه‌ها داده و بعد از بررسی‌های انجام شده متوجه نادرست بودن گزارش می‌شویم، باید پاسخ داده شود. در حقیقت گله ما از دوستانمان است و نه از اقای شاه میزرایی(معاون وزیر صمت)
الفت نسب در توضیح این کورد که پیش از انتخابات اتحادیه وارد حواشی شده بود، گفت: خوشبختانه اعضا در اتحادیه از جهت موضوعات مالی و... درگیر مساله نبودند وایرادات شکلی بودند. به طور مثال طبق قوانینی که وجود دارد برای اخذ پروانه باید دور اموزشی حضوری گذرانده شود. اما در دوران کرونا دوست فعالی که معلول است و باید در کلاس‌ها حضوری شرکت میکرد به شکل آنلاین دوره ها را گذراند و در نهایت به عنوان اتهام علیه ما عنوان شد.
وی افزود: بعد از رفع این موارد و اتمام ماه رمضان مقرر شد که انتخابات در ۱۹ اردیبهشت برگزار شود اما لغو این انتخابات در امروز شنبه در رسانه ها رونمایی شد.
به گزارش بازار البته این موضوع لغو انتخابات در ماه های اخیر به تناوب در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی به ویژه در اتاق های مشترک اتاق بازرگانی رخ داده است. نجفی در پاسخ دومین سئوال بازار مبنی بر این که آیا لغو دو باره انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی ارتباطی با لغو سایر انتخابات های لغو شده دارد، یانه؟ گفت: به هیچ وجه تمایلی به ایجاد رابطه میان لغو مکرر انتخابات ها در ماه های اخیر ندارم و دوست ندارم که فکر کنم همه چیز برنامه ریزی شده است و محیط کسب و کار در قالب یک پازل بزرگ در حال تغییر و دستکاری است.
وی افزود: به اعتقاد من در باره لغو انتخابات این اتحادیه، موضوع به عدم آشنایی با موازین قانونی و استناد به نظرات کارشناسی است که احتمالا جامع و مانع نبوده است.
مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت و عضو ائتلاف تاد در بخش ابتدایی این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته اتاق اصناف فراخوان دومین دوره انتخابات کسب‌وکارهای مجازی اعلام شد، گفت: «در این فراخوان ۵۰ نفر درخواست حضور در انتخابات برای نمایندگی را اعلام کردند.»
نجفی با توضیح درباره دلایل به تعویق افتادن انتخابات گفت: «بعد از اتمام مهلت قانونی موضوع بررسی صلاحیت‌ها و اجرایی شدن آن به دلیل کرونا به تعویق افتاد. در نتیجه اواخر بهمن نتیجه اعلام شد و بر این اساس روشن شد که چه افرادی از نظر هیئت اجرایی واجد صلاحیت بوده‌اند.»
او با تاکید بر اینکه هیچ کدام از فرایندها توسط خود اتحادیه یا هیئت اتحادیه انجام نشده است، اعلام کرد که این فرایند از طرف اتاق اصناف و وزارت صمت برنامه ریزی شده است.
نجفی در ادامه توضیحات خود گفت: «پس از اینکه بررسی‌ها با اعلام افراد واجد صلاحیت به اتمام رسید؛ هفته آخر اسفند، زمان برگزاری انتخابات را ۲۳ فروردین اعلام کردند. این در حالی است که به دلیل ماه رمضان خواستار آن شدیم که انتخابات به بعد از ماه رمضان موکول شود، در نهایت با وجود اینکه اعلام شد دوره قانونی هیئت مدیره تمام شده قرار بر این شد که این انتخابات با سرعت بعد از پایان ماه رمضان برگزار شود.»
به گزارش بازار هفته گذشته نامه ایی از سوی معاون وزیر صمت منتشر شد که در آن بر تفکیک اتحادیه به دو بخش توزیعی و خدماتی تاکید شده بود. این پیشنهاد از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت که برخی آن را غیر قانونی اعلام کردند، زیرا باید اعلام تفکیک اتحادیه از سوی اصناف صورت گیرد در حالی که اصناف در نامه خود به استناد قانون تجمیع رسته های مختلف اتحادیه تاکید بر تجمیع رسته ها دارد.
در این بین برخی معتقدند که اگر بنا به تفکیک اتحادیه نیز باشد اما دلیلی بر لغو این انتخابات نباید باشد مگر آن که قرار باشد اتحادیه کسب و کارهای مجازی منحل و وظایف انها به اتحادیه های مختلف در سراسر نقاط کشور محول شد، حال آنکه این اقدام با توجه به تحول در محیط کسب و کارها و فرامرزی شدن دایره فعالیت آنها عملا در سال مزین به نام دانش بنیان، گامی بزرگ در جهت مخالف با جریان جهانی و عقبگرد در بهبود محیط کسب و کار فضای مجازی است.
البته برخی کسب و کارهای سنتی که با درک درست شرایط در تلاش برای ورود به فضای مجازی هستند نیز منطقی است. زیرا انها معتقدند چرا باید برای یک کار و شغل دو مجوز و پروانه داشته باشند؟
همچنین در این نشست صادق محمدی، مدیر عامل مدیانا در پاسخ به سئوال دیگر بازار مبنی بر نحوه بر خورد تخصیص در مواجه هبا اقتصاد دیجیتال و الزام تغییرات بنیادی در فضای کسب و کار به جای شاخه شاخه کردن اتحادیه ها، گفت: دغدغه دوستان تخصصی کردن اتحادیه است اما برای این کار باید راهکار متناسب با تغییر و تحولات جهانی داشت. باید تدوین قوانین معطف به گونه ای باشد که حداقل با سرعت تغییران در حوزه کسبو کارهایی دیجیتال متناسب باشد. هم اکنون فضای تبلیغات و کسب ها را تحولات بسیار عمیقی رخ داده که دیگر در چارچوب یک شهر و یک استان نمی گنجد و نگاهی به تحولات ۴ سال اخیر در این حوزه باید پند آموز باشد. نه این که باز دوباره با تغییر دولت و یا چند سال بعد نیاز به بازنگری در تدوین مقرارت و قوانین داشته باشیم.
تفکیک اتحادیه ارتباطی با انتخابات ندارد
به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه در حال حاضر کاملا بی‌ارتباط به تفکیک است. تفکیک اتحادیه موضوع جدایی است اما خروجی این شده که دوباره انتخابات در حال لغوشدن است. البته که هر دو اتفاق به استناد قانون غیرقانونی است.
این عوض ائتلاف تاد با اشاره به اینکه بعد از اعلام این خبر تمام سفرها و نشست‌های ائتلاف ملغی شد، گفت: «بر اساس تبصره ۷ قانونی متوجه شدیم اتاق اصناف باید این پیشنهاد را بدهد. در همین روند متوجه شدیم اتاق نه تنها درخواستی نداده و این موضوع را مطرح نکرده، حتی این موضوع را رسما اعلام کرده که آمادگی هر گونه نشست در رابطه با اعلام نتیجه اصلی و درست و قانونی را دارد.»
او با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کاملا مخالف این پیشنهاد است گفت: «تصور من این است که این ماجرا تکه‌ای از یک پازل بزرگ است. در این تصمیم و در صورت لغو انتخابات کار اتحادیه رسما متوقف خواهد شد. باید منتظر باشیم تا در آینده تکه‌های این پازل کنار هم شکل بگیرند.»
به گفته محمدی اگر امروز در مقابل این بی قانونی، صحبتی نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکلات بعدی را نداریم.
اشکان آرمندهی، عضو دیگر ائتلاف تاد نیز درباره انتقادات مربوط به عملکرد اتحادیه گفت: باید این پرونده‌های باز مورد بررسی قرار بگیرند، گفت: «چه انتخابات برگزار بشود یا نه، چه تاد برنده شود چه نه باید این موضوعات شفاف شود و برای دوره‌های بعدی درس بگیریم .»
تلاش برای ایجاد فرایندی شفاف
اشکان آرمندهی، عضو دیگر ائتلاف تاد در ادامه این نشست به فرایندی که این مدت طی شده اشاره کرد گفت: «تلاش ما بر این است که به شفافیت فرایند قانونی کمک کنیم. از همین رو در روز یکشنبه نامه معاون وزیر را که دیدیم متوجه شدیم علت آن تخصصی شدن اتحادیه اعلام شده است. در این نامه عنوان شده بود که اتحادیه باید تخصصی‌تر عمل کند و به دو اتحایده تقسیم شود.»
او با تاکید بر اینکه قطعا اتحادیه باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، گفت: «این اتحادیه بعد از دوره چهارساله و عمر چهار ساله و اولیه آن و عملا با ۲۰۰عضو شروع به کار کرده و الان ۳هزار و هشتصد عضو دارد و باید تخصصی شود. اما موضوع اینجاست که راه اختصاصی شدن تفکیک اتحادیه است؟»
آرمندهی گفت: «راه درست این است که در این تصمیم کسب وکارها دخالت داده شوند و من به عنوان عضو اتحادیه نشنیده بودم که برای تخصصی شدن باید نخسه دو تکه شدن پیچید. این موضوع سوالی است که با این روش پاسخش شفاف نیست و اگر واقعا دغدغه تخصصی شدن داریم راهش این است که تشکل‌ها را دعوت کنیم و این موضوع میتوانست در اتحادیه قبلی اعلام شود و وزارت صمت باید این موضوع را در چهارسال گذشته از هیئت مدیره مطالبه میکرد.»
به گفته او این موضع روند قانونی دارد و باید متناسب با فرایند قانونی تصویب شود.
به گفته او در حال حاضر به سمتی پیش می‌رویم که نمی‌توانیم پاسخ تخصصی شدن را تفکیک شدن عنوان کنیم. این تفکیک را به رسته‌های کوچکتر باید انجام دهیم و نه دو پاره شدن اتحادیه. ما مخالف تخصصی شدن نیستیم اما باید از راه قانونی باشد. همچنین ۶ماه پایانی کار برای این روند دیر است.
آرمندهی به تعامل و جلساتی که با اتاق اصناف برگزار شده اشاره کرد و گفت: «این موضوع را دغدغه اعلام کنید به عنوان اولین تکلیف هیئت مدیره بعدی، تخصصی شدن را با تعیین زمان در دستور کار قرار دهید.»
او با اشاره به اینکه از نظر خود من تفکیک هم مزایا دارد و هم معایب، گفت: «با این شیوه بحث جلوگیری از خلاقیت در سال دانش بنیان را خواهیم داشت. همپوشانی و موازی کاری و مواردی از این دست هم شکل خواهد گرفت. این تفکیک زیر ساختی لازم دارد که باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات، صحبت کنیم وبه نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل ۶تا یک سال زمان نیاز دارد.»
به باور آرمندهی کسب و کارها در نقطه شروع نمیدانند از کجا باید مجوز بگیرند و ما خودمون در شروع تعداد زیادی مجوز از ارشاد داشتیم.
او با توضیح درباره روند مجوزدهی وافزایش آن گفت: «با این شیوه عملا به این سمت می‌رویم که این مجوزها زیاد شود. از همین رو باید جلو خلاقیت افراد و کسب‌وکارها در سال دانش بنیان گرفته خواهد شد. با این رویکرد عملا مطالبه من به عنوان یک عضو از اتحادیه و فردی که دغدغه صنفی دارم این است که برگردیم به متن قانون و قانون را سرلوحه قراردهیم.»
آرمندهی در ادامه توضیحات خود با تاکید بر اینکه این روند تفکیک اشتباه بود، گفت: «تفکیک هم با فرایندی که طی شده درست نیست و خواهش من این است که قانون را سرمشق قرار دهیم و بر اساس آن اگر اتاق اصناف، وزارت صمت و همچنین اتحادیه همه و همه ماموریت و مسئولیت‌هایشان تعیین شد در پایان برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد همبستگی بین اعضا هیئت مدیره جدید شکل گرفته و آنها مستقر شوند.»
او در ادامه توضیحات خود گفت: «ما باید دو نکته را به عنوان مطالبه مطرح کنیم. اول عدم لغو و دوم مطالبه از هیئت مدیره جدید در خصوص تخصصی شدن.»
انتخابات لغو شد
گفتنی است هم زمان با برگزاری این نشست خبری وزارت صمت در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با نامه معاون تجارت و خدمات وزارت متبوع مبنی بر تخصصی نمودن وظایف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و تفکیک رسته‌های توزیعی و خدماتی کسب و کارهای مجازی، به علت افزایش و رشد فعالان این حوزه، لذا ضمن احترام به داوطلبین محترم و تمامی فعالین و اعضا اتحادیه به اطلاع می‌رساند، جهت انجام تشریفات قانونی موضوع، برگزاری انتخابات اتحادیه مذکور در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه لغو می‌گردد.
شایان ذکر است دبیرخانه هیات عالی نظارت مطابق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت تشریفات و مراحل قانونی تفکیک را طی می‌کند، تا با مشارکت حداکثری اعضاء این حوزه نوپا و مهم صنفی، انتخابات برگزار و با انتخاب هیات مدیره اتحادیه‌های تخصصی کشوری، زمینه انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد اعضاء جهت رشد و پویایی کلیه صنوف و شرکت‌های دانش بنیان فعال در این عرصه، بیش از پیش فراهم شود.
نظر شما