ارز بی دوام نیم جهانگیری در دولت رئیسی! | ۱۱ نشانه برای قطعیت یک پیش بینی؛ روغن کمیاب وگران می شود

مهران ابراهیمیان؛ بازار: در بازار و مغازه ها روغن و کالاهای دیگر همچون ماکارانی و به طور کلی کالاهایی که مشمول ارز جهانگیری می شدند؛ کمیاب شده است. اکنون در فروشگاه ها و سوپر مارکت های بزرگ هم خبری از قفسه های رنگارنگ روغن های خوراکی نیست و برخی از فروشگاه ها هم با کارت بازنشستگی و شماره ملی به مشتریان روغن می دهند.
 

بازار روغن دچار نامعادله ای شده که در آن ضعف تصمیم گیری از یک سو باعث تخصیص ارزی ارزانتر از ارز جهانگیری از سوی دولت شده واز سوی دیگر بخش تولید و مصرف را نگران کرده است. نامعادله ای که اصول اقتصاد به زودی به دولتمردان درس بزرگی خواهد داد: قیمت ها فقط با دستور وبدون تصمیم عقلانی و به موقع در اقتصاد ثابت نمی مانند!

در گزارش تحلیلی زیر شما می تواند ۱۱ رویداد موثر در بازار روغن و ۱۱ عامل کمیابی وگرانی قریب الوقوع روغن را مشاهده کنید. برخی از آنها معمولا در دولت های مختلف تکرار شده است با این حال افزایش قیمت های جهانی و اعلام حذف ارز ترجیحی بدون برنامه در سال گذشته و افزایش خدمات دولتی و افزایش حقوق از عوامل اصلی و مهم در بازار روغن در سال ۱۴۰۱ هستند.

بنا بر شنیده ها و آمارهای اعلامی در وزارت امور خارجه حکایت از تامین ۵۰۰ هزار تن روغن مصرفی پاکستان از مسیر ایران داشت. علت این رونق عملا اختلاف قیمت هر بطری روغن ۷۰ هزار تومانی در پاکستان با قیمت ۱۵ هزار تومانی آن در ایران بود

نگاهی به اتفاقات اثر گذار بر بازار روغن از فروردین ۱۴۰۰
۱- حرکت آرام، ممتد و صعودی قیمت های مواد اولیه در جهان تقریبا از فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شد. نگاهی به آمارهای جهانی به خوبی نشان می دهد که قیمت های جهانی در کالاهای اساسی به ویژه در روغن پالم رشدی چشمگیر داشته است. به علاوه پیش بینی های منابع معتبر در اقتصاد جهانی نیز فارغ از جنگ روسیه و اوکراین نشان می دهد که این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

۲- در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ قیمت مصوب داخلی اعلام شد. این افزایش قیمت به گونه ای تنظیم شد که شرکت های روغنی بعد از مشکلات موجود در بازار روغن در تیر و مرداد ۱۴۰۰ برای کسب سهم بیشتر بازار به دنبال کمپین تبلیغاتی رفتند. بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر گردید که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ افزایش یابد که در آن قید شده بود: انواع روغن مایع ۳۵ درصد، انواع روغن جامد ۳۰ درصد افزایش می یابد. همچنین در این اعلامیه تاکید شده بود: قیمت‌های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه‌ای (هر دلار ۴۲.۰۰ تومان) است. در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.

۳- خرداد ماه عملا انتخابات کلید خورد و تغییر دولت محقق شد. اما هزینه کرد تمامی بودجه ۸ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت آقای روحانی باعث شد تا دیگر برای کالاهای اساسی در دولت جدید ارزی وجود نداشته باشد. در حالی که زمزمه حذف ارز ترجیحی نیز مطرح بود.

۴- استقرار دولت، تغییرات مدیریتی و بی اعتمادی به مدیران دولت: در حالی که بازارهای جهانی به روند افزایشی قیمت ها ادامه می دادند عملا تصمیم گیری درباره این بازار به تعویق افتاد. تغییر مدیران اگر چه معمولا در تحولات بازار ها بسیار نقش دارندو به عنوان عاملی تکراری به شمار می رود، اما کمتر به آن توجه می شود.

در طول سال ۱۴۰۰ بنابر اعلام های متفرقه علاوه بر ۸ میلیارد دلاری که در دولت اقای روحانی مصوب شده و در نیمه نخست به اتمام رسیده بود مبلغ ۹ میلیارد دلار دیگر و در مجموع ۱۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت. بر اساس محاسبات اگر قرار به مصرف همین میزان کالاهای اساسی باشد، با توجه به بیشتر شدن قیمت های جهانی و قیمت های داخلی مبلغ دلاری تخصیص یافته در سال ۱۴۰۱ به ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید

۴- مرداد ماه رئیسی رئیس جمهور کشور از تشکیل جلسه سران سه قوه برای تامین ارزهای مورد نیاز کالاهای اساسی خبر داد که در نهایت در طول سال ۱۴۰۰ بنابر اعلام های متفرقه علاوه بر ۸ میلیارد دلاری که در دولت اقای روحانی مصوب شده و در نیمه نخست به اتمام رسیده بود مبلغ ۹ میلیارد دلار دیگر و در مجموع ۱۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت. بر اساس محاسبات اگر قرار به مصرف همین میزان کالاهای اساسی باشد، با توجه به بیشتر شدن قیمت های جهانی و قیمت های داخلی مبلغ دلاری تخصیص یافته در سال ۱۴۰۱ به ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

۵- مهر ماه خبر حذف ارز ترجیحی منتشر شد که باعث حساس شدن شاخک های فعالان در بازار مکاره روغن شد. حتی قرارگاه حذف ارز ترجیحی نیز بنا بر شنیده ها با حضور مفتح از وزارت صمت و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. قرار بود طرح حذف ارز ترجیحی ۱۵ روز تدوین و عملیاتی شود اما در عمل این مسئولیت در ابان ماه به دکتر خاندوزی سپرده شد.

۶- عملیاتی شدن قانون انتزاع با دستور رئیس جمهور در آذر ماه محقق شد. قرار بود که این طرح از آغاز سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود اما عملا بعد از تشکیل دولت جدید کلید خورد. ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی در ارائه گزارش ۱۰۰ روز عملکرد دولت در برنامه ای تلوزیونی از عملیاتی شدن این طرح با انتقال بیش از ۶۰۰ نفر از وزارت صمت به جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: یکی از مهمترین اتفاقات در این ۱۰۰ روز این است که با دستور رئیس جمهور تمام اختیارات تولید تا رساندن کالا به دست مصرف کننده به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و تولید تا توزیع با فرماندهی واحد وزارت جهاد کشاورزی و نظارت کامل این وزارتخانه انجام می شود. وی مدعی شده بود که یکی از دلایل موفقیت در پایداری امنیت غذایی تعیین فرماندهی واحد برای آن بوده است. اما در عمل این وزارتخانه بدون توجه به افزایش قیمت های جهانی در واقع دست به سرکوب قیمت ها زده بود. سرکوبی که با به افزایش سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق شده بود.

پنجم دی ماه ۱۴۰۰ بنا بر شنیده ها وزیر اقتصاد در دیدار با بخش خصوصی خبر از اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی داد که در عمل انگیزه بسیاری را برای جمع آوری کالاهای با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازارهای مختلف را فراهم کرد. و لذا انبارهای واسطه پر و قاچاق رونق گرفت

۷- پنجم دی ماه ۱۴۰۰ بنا بر شنیده ها وزیر اقتصاد در دیدار با بخش خصوصی خبر از اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی داد که در عمل انگیزه بسیاری را برای جمع آوری کالاهای با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازارهای مختلف را فراهم کرد. و لذا انبارهای واسطه پر و قاچاق رونق گرفت!

۸- اواخر بهمن ماه مخبر معاون اول رئیس جمهور بر ثبات قیمت ها تاکید کرد و در جلسه ستاد تنظیم بازار اسفند ماه بر تثبیت قیمت ها در نوروز و ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

۹- هفته اول اسفند ماه با شروع جنگ روسیه و اوکراین قیمت های جهانی کالاهای اساسی به شکل تصاعدی و شارپی بالا رفت. تفاوت و اختلاف فاحش قیمت های جهانی با قیمت های داخلی باعث دو اتفاق شد. از یک سو بازار قاچاق و بازار مکاره را ایجاد کرد. حتی بنا بر شنیده ها و آمارهای اعلامی در وزارت امور خارجه حکایت از تامین ۵۰۰ هزار تن روغن مصرفی پاکستان از مسیر ایران داشت. علت این رونق عملا اختلاف قیمت هر بطری روغن ۷۰ هزار تومانی در پاکستان با قیمت ۱۵ هزار تومانی آن در ایران بود. به علاوه قیمت پایین روغن در داخل و گرانی در بازارهای خارجی موجب رونق صادرات شیرینی و کیک های ایرانی با روغن های ارزان و حتی کمتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که در عمل مصرف سرانه روغن یارانه ای را به شدت بالا برد. اما این موضوع از سوی مسئولان به دلایلی که در بالا مطرح شده، جدی گرفته نشد.

۱۰- بودجه ۱۴۰۰ با ویژگی حذف ارز ترجیحی بررسی شد و اما در نهایت اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده شد. در آن سو دکتر مخبر در پایان سال دستور ممنوعیت افزایش قیمت را برای نوروز و ماه مبارک رمضان صادر کرد و به تبع آن مجلس هم برای این که از آثار هدفمندی یارانه های ارزی خود را دور کند و به دنبال کاهش آثار آن برای اقشار آسیب پذیر باشد بند صاد تبصره یک را صادر کرد و گفت: قیمت ها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود!

۱۱- در سال ۱۴۰۱واردات مواد خام روغنی و کالاهای اساسی برای بخش خصوصی مشروط شد که عملا بخش زیادی از وارد کنندگان را حذف می کند.

بازارروغن به بازاری مشوش، رها شده از سوی مسئولان با شکارچیان فرصت طلب بدل شد که هم زمان دچار شوک افزایش قیمت های جهانی هم بود. به عنوان مثال در حالی که قیمت هر تن روغن آفتابگردان ۱۴۰۰ دلار از سوی دولت تعیین شده بود به ۲۲۰۰ دلار هم رسید تا کنترل قیمت ها در بازار داخلی به مراتب سهم بیشتری از ارز یارانه ای را به خود تخصیص دهند. بر اساس محاسبات اکنون با افزایش قیمت های جهانی در عمل دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رقمی در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی تخصیص می دهند که بدون شک محدودیت در توزیع، رانت، انحراف ازمعیارها را رقم می زند

ارز نیم جهانگیری در دولت رئیسی؟
طبق مرور آنچه که در بازار روغن اثر گذار بود. اکنون تولیدکنندگان با چند مشکل جدی مواجه هستند که تولید را با قیمت های سرکوب شده غیر عقلانی و واردات مواد خام را غیر اقتصادی کرده است. از یک سو دولت به شدت روی کنترل قیمت اصرار دارد و از طرف دیگر هزینه نهاده های تولید بالا رفته و تولیدکننندگان لای دو انبر مذکور و در شرایط مه آلودی که آینده را غیر قابل ترسیم کرده؛ مواجه اند.

با مرور وقایع به خوبی می توان دریافت که تقریبا بازار کالاهای اساسی به ویژه روغن و مواد اولیه روغن از آبان به بعد به شدت تحت تاثیر خبر حذف ارز ترجیحی و بلاتکلیفی دولت در این باره بوده است. به نحوی که در اسفند ماه همه چیز دست به دست هم داد تا بازار بیشتر بر هم بخورد زیرا جنگ روسیه و اوکراین نقش مهمی در افزایش جهشی قیمت ها ی جهانی روغن ایفا کرد.

بازار روغن به بازاری مشوش، رها شده از سوی مسئولان با شکارچیان فرصت طلب بدل شد که هم زمان دچار شوک افزایش قیمت های جهانی هم بود. به عنوان مثال در حالی که قیمت هر تن روغن آفتابگردان ۱۴۰۰ دلار از سوی دولت تعیین شده بود به ۲۲۰۰ دلار هم رسید تا کنترل قیمت ها در بازار داخلی به مراتب سهم بیشتری از ارز یارانه ای را به خود تخصیص دهند. بر اساس محاسبات اکنون با افزایش قیمت های جهانی در عمل دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رقمی در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی تخصیص می دهند که بدون شک محدودیت در توزیع، رانت، انحراف ازمعیارها را رقم می زند.

طبق اظهارات یک تولیدکننده روغن خورکی افزایش هزینه های انرژی به ویژه گاز حدود ۳۶۷ درصد افزایش یافته و این تفاوت کاملا بر روی قبض صادره مشهود است

دلایل کمیابی فعلی و گرانی بعد ماه مبارک رمضان روغن

با اوصافی که اشاره شد اکنون تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با تصویب بودجه ۱۴۰۱ و تصمیم گیری شورای عالی کار با مشکلات زیر مواجه اند که بدون شک از دلایل کمیابی روغن در بازار و گرانی بعد از ماه مبارک رمضان است.

۱- افزایش هزینه نیروی انسانی و دستمزد حداقل به میزان ۵۷ درصد برای کارفرماها که بر اساس محاسبات ۳۸ درصد آن مستقیما به پرسنل می رسد و بقیه آن مالیات و بیمه رای است که به جیب دولت می رود.

۲- افزایش شدید قیمت انرژی: طبق اظهارات یک تولیدکننده روغن خورکی افزایش هزینه های انرژی به ویژه گاز حدود ۳۶۷ درصد افزایش یافته و این تفاوت کاملا بر روی قبض صادره مشهود است.

۳- تورم سالیانه در اسفند ماه ۳۴.۲ اعلام شد و در فروردین ۳۷.۲ درصد که نمود آن در افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی، استهلاک ماشین آلات و... به مراتب بیش از این موارد پیش بینی می شود.

۴- اثر روانی وبه عبارت بهتر تورم انتظاری که در سطح جامعه شکل گرفته که تقاضا را بالا می برد.

۵- بلاتکلیفی بیش از حد مسئولان در اتخاذ تصمیمات منطقی و منطبق با بازار در افزایش تدریجی قیمت ها

۶- تاکید بسیار زیاد بر کنترل قیمت ها در حالی که بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نیمه دوم پارسال تاکید شده است.

به گفته یک فعال این حوزه با فرض ثابت بودن قیمت تمام عوامل تولید و تنها از محل افزایش قیمت های جهانی قیمت روغن باید در سال جاری حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد

۷- افزایش شدید قیمت های جهانی به عنوان عاملی خارجی: بحران مواد غذایی در جهان سبب شده تا کشورهای صادر کننده غلات و دانه های روغنی ممنوعیت صادرات ایجاد کنند. یعنی ما با این روند تصمیم گیری در حال فرصت سوزی هستیم؛ آنچنان که اندونزی با سهم ۵۷ درصدی در جهان چند روز پیش صادرات پالم را ممنوع کرد. قزاقستان اعلام کرده که گندم صادر نمی کند. روسیه در حال تغییر سیاست های خود است. اوکراین طبق ادعای فائو کاهش چشمگیر تولیدات محصولات کشاورزی را داردو...

به گفته یک فعال این حوزه با فرض ثابت بودن قیمت تمام عوامل تولید و تنها از محل افزایش قیمت های جهانی قیمت روغن باید در سال جاری حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. از همین رو است که می توان تقاضای شدید در این روزهای بازار را به خوبی درک کرد.

۸- افزایش شدید تقاضا به دلیل فاصله قیمت های داخلی با خارجی به نحوی که قیمت هر بطری روغن ۱۵ هزار تومانی در ایران در آن سوی مرز به عنوان مثال پاکستان ۷۵ هزار تومان یعنی ۵ برابر است.

۹- معلوم نبودن وضعیت ارز ترجیحی. عدم هماهنگی تیم اقتصادی در اینباره که در برخی اخبار از حذف پله ای یارانه کالاهای اساسی سخن گفته شده و برخی خبرها ی دیگر بر حذف ناگهانی تاکید دارد. گفته می شود این عدم هماهنگی بر سر اختلاف درباره نحوه باز توزیع یارانه ها است. اکنون چهار دیدگاه متفاوت در این باره وجود دارد که یک سر آن بانک مرکزی و سه دیدگاه دیگر مربوط به آقایان میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محسن رضایی معاون اقتصادی و مخبر معاون اول رئیس جمهور است.

۱۰- مشخص نبودن وضعیت بازار روغن داخلی و احتیاط در برنامه ریزی تولید در سال جاری: برآورده ها نشان می دهد که معمولا کارخانجات برای بقا و تعطیل نشدن از بهمن ماه انبارهای خود را از مواد خام پر کرده اند زیرا حداقل باید برای دو دوره کاری روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشند، اما بالاخره مشخص نبودن وضعیت آتی، احتیاط در تولید را به آنها تحمیل کرده است. در سوی دیگر افزایش تقاضا در بازار مکاره و سیاه رونق گرفته و با وجود نظارت های سخت و سامانه موجود در بازار، برخی روغن پالم ۷ هزار تومانی وارد شده را اکنون به ۲۵ هزار تومان می فروشند.

۱۱- ایجاد محدودیت در تامین مواد خام روغنی برای بخش خصوصی. دولت مدعی است به تنهایی قادر به تامین مواد اولیه کارخانجات روغنی است اما بخش خصصی چنین فکر نمی کند. تا پیش از این یک شرکت وارد کننده تمام مسیر از ثبت سفارش را ترخیص و فروش را بر عهده داشت. بنابر شنیده ها بیش از ۷۰ درصد روغن خام و دانه های روغنی توسط بخش خصوصی وارد می شده ولی اکنون با دستور العمل جدید دولت مدعی شده که باید تمام واردات از کانال وی صورت بگیرد.

در دستور العمل جدید عملا وارد کننده کالاهای اساسی بعد از ثبت سفارش، واردات باید مواد را به شرکت بازرگانی دولتی GTC و یا شرکت پشتیبانی امور دادم تحول بدهد، آن هم در صورت برنده شدن در مناقصه!

یک فعال حوزه بازار روغن در این باره به بازار می گوید: «بعید است که شرکت های کوچک در این حوزه بتوانند ورود کنند و در عمل دولت خود باید راسا وارد شود. هر چند که برخی مسئولان وزارت جهادکشاورزی در این باره با قوت صحبت می کنند اما دولت دستکم از عهده تامین مواد مورد نیاز برای روغن بر نمی یاید.»

اوضاع مصرف چگونه خواهد شد؟

بدنیست بدانید که میزان تولید در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۲ میلیون تن و با متوسط ماهانه ۱۸۰ هزار تن بوده است. همچنین بر اساس برآورد بخش خصوصی میزان مصرف مورد نیاز داخل حدود ۱.۷ میلیون تن است. به عبارت بهتر حدود ۵۰۰ هزار تن در سال گذشته مازاد مصرف ایرانی ها تولید شده اما باز هم در این ایام روغن کمیاب شده که دلایل آن به مشروح در بالا ذکر شد.

همچنین در حال حاضر میزان مصرف سرانه برای هر نفر در قالب کل تقاضای موجود در ایران اهم از قاچاق، صنعتی، صنفی و مردمی حدود ۲۲ کیلو گرم است. در حالی که اگر مصرف برای هر نفر یک کیلو و ۲۵۰ گرم برای مصرف بیرون (رستورانها، فست فودها) و نیز برای صنایع کیک و شیرینی و شکلات و ... به طور معقول در نظر گرفته شود، باید سرانه مصرف هر ایرانی ۱۶ کیلو گرم باشد. (این رقمی است که مد نظر دولت نیز می باشد.)

به گفته یک فعال این حوزه اگر قرار باشد با حذف ارز ترجیحی اختلاف قیمت هر بطری ۱۵ هزار تومانی با ۷۵ هزار تومانی را محاسبه کرد و همچنین رقم یارانه اختصاصی برای هر نفر برای کالاهای اساسی دیگر از جمله مرغ را محاسبه کرد، حدود ۳میلیون ۶۰۰ هزار تومان یارانه حذف خواهد شد. اما نحوه بازتوزیع این یارانه بزرگ محل مناقشه و تعلل برای تصمیم گیری میان بازیگران اقتصادی دولت شده است.

بنا بر شنیده ها بر اساس یکی از سناریوها قرار است از این مبلغ تنها یک میلیون و دویست هزار تومان (ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان) در قالب کوپن الکترونیکی یا اعتبار خرید میان مردم باز توزیع شود و بقیه صرف اموری چون تامین کسری بودجه شود.

نگاهی به قیمت های جهانی مواد خام روغنی در جهان

این اتفاقات در حالی رخ داده که قیمت جهانی کالاهای اساسی از جمله مواد خام روغنی روندی صعودی را تجربه کرده است. قیمت روغن کلزا در ۶ اردیبهشت ۱۱۸۶.۱۰ دلار بوده که در واقع معاملات آتی به نوعی رکورد زده است. قیمت ها تنها اکنون بیش از ۱۰ درصد از ابتدای سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است، این افزایش ناشی از اختلالات عرضه، جنگ در اوکراین و افزایش هزینه‌های تولید بوده است. در زیر نمودار روند افزایش قیمت کلزا را از اول فرودین ۱۴۰۰ تا ۶ اردیبهشت را مشاهد می کنید. همچنین در ادامه پیش بینی روند افزایشی تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نیز ترسیم شده است.

سویا

معاملات آتی سویا نزدیک به بالاترین قیمت از سپتامبر ۲۰۱۲ در روز های اخیر بوده دلیل آن چشم انداز تقاضای قوی و اختلال در حمل و نقل از منطقه دریای سیاه است. آب و هوای نامساعد در بخش‌هایی از برزیل و آرژانتین تولید غلات و دانه‌های روغنی را کاهش می‌دهد. اگر چه تقاضا از سمت چین کاهش یافته با این حال روند قیمتی این محصول نیز از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ باز هم قابل تامل بوده و پیش بینی ها نیز حاکی از این است که روند افزایشی قیمت های جهانی تا اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه دار خواهد بود.

پالم

وضعیت در روغن پالم نیز به همین منوال بوده است. در دوره زمانی مذکور روند قیمت ها به شرح زیر بوده است و پیش بینی روند قیمت ها برای ۱۴۰۲ نیز روندی صعودی است.