حسین اکبری؛ بازار: بازار مشاغل خانگی در بخش‌های مختلف از پوشاک تا صنایع‌دستی و سایر حوزه‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری را در محلات کشور حل کند لذا رونق و گسترش این دست از صنایع اتفاقاً بخش‌های نیازمند و فقیر کشور را پوشش می‌دهد.
توسعه مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از ضرورت‌های جدی در محلات کشور نیازمند توجه و حمایت مسئولان است.بر همگان آشکار است که فعالیت‌های غیرمولد سبب می‌گردد تا ثبات اقتصادی از بین رفته و سرمایه‌ها از تولید خارج‌شده و به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و مضر حرکت کند، پایداری و انعطاف‌پذیری اقتصادی کاهش یابد و درنتیجه تحقق اهداف اقتصاد ملی با مشکل روبرو شود.
از طرفی کلید تحقق توسعه اقتصاد پایدار، گسترش فعالیت‌های مولد اقتصادی و اشتغال برآمده از این فعالیت‌هاست؛ چراکه منجر به رونق و رشد اقتصادی پایدار می‌شود و اشتغال آن، در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی با مشکل مواجه نمی‌شود.
هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد، وظیفه‌ای است که حاکمیت و دولت در اقتصاد بر عهده‌دارند.
در همین راستا مشاغل خانگی و یا کسب‌وکارهای خرد از مزیت‌های مختلفی نظیر کاهش هزینه دستمزد، بازار مناسب خرید، کاهش هزینه سوخت و تجهیزات، مزایای کار در منزل به‌خصوص برای معلولان برخوردار است.
باید اذعان کرد توسعه این کسب‌وکارها جزو اولویت‌های جدی محلات است و در این خصوص باید با تمام تلاش و کمک‌گیری از دستگاه‌های ذی‌ربط زمینه فعالیت را در محلات تسهیل کنیم.
با نگاهی به اقتصادهای نوظهور همچون چین و هند و کره جنوبی و حتی کشورهایی مثل مالزی و ترکیه مشاهده می‌شود که اهمیت جایگاه بنگاه‌های اقتصادی خُرد در توسعه کشور به‌خوبی درک شده و نقش این بنگاه‌ها در اسناد کلان توسعه این کشورها به‌خوبی تبیین شده است.
یک مثال بسیار روشن از درک اهمیت بنگاه‌های کوچک ، کشور کره جنوبی است. این کشور از اوایل دهه ۸۰ رویکرد و مدل اقتصادی خود را بر توسعه بنگاه‌های کوچک متمرکز کرد و حاصل آن جهش بزرگ اقتصادی بود، به‌طوری‌که در پایان سال ۲۰۱۴ تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کره به سه و نیم میلیون رسید که ۹۹ و ۹ درصد از کل بنگاه‌های فعال در کره را تشکیل می‌داد و این بنگاه‌ها منبع خلق ۸۷ درصد از کل اشتغال این کشور بودند.
درواقع این درست است که ما در کره جنوبی غول‌های صنعتی همچون سامسونگ و ال‌جی و هیوندای و ... راداریم اما زنجیره بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک هستند که این غول‌های صنعتی را تغذیه می‌کنند و دولت این کشور نیز بنا به اهمیتی که بنگاه‌های خرد در توسعه کشور ایفا می‌کنند، حمایت از آن‌ها را در اولویت قرار داده است.
وظیفه دولت چیست؟
همان‌طور که عرض شد هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیرم ولد، وظیفه‌ای است که حاکمیت و دولت در اقتصاد بر عهده‌دارند.
نگاهی به دو دهه بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی در ابعاد کوچک و متوسط نشان می‌دهد که نگاه به مسائل و چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک در کشور ما هنوز یک نگاه جزء‌نگر و بخشی بوده و سند کلان و جامعی برای توسعه این بنگاه‌ها تدوین و عملیاتی نشده است.
در همین راستا ضرورت دارد تا جهت هدایت منابع به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق پیدا کند و سیاست‌هایی اتخاذ گردد که سودآوری فعالیت‌های مولد را نسبت به فعالیت‌های غیرمولد افزایش داده و به‌صورت طبیعی، سرمایه‌ها و منابع را به سمت تولید حرکت دهد.
وظیفه نهادهای دولتی و حاکمیتی در این وضعیت، به‌صرفه کردن فعالیت‌های مولد نسبت به فعالیت‌های غیرمولد با استفاده از سازوکارها و قوانین و سیاست‌گذاری صحیح است.
متأسفانه در شرایط فعلی که تکلیف سرمایه‌های مردمی مشخص نیست و کارآفرینان خلاق و متخصصین راه‌اندازی کسب‌وکارهای پویا در چنبره قوانین و مقررات دست و پاگیر، امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه خود را ندارند، مسئله گریز سرمایه‌های خرد و کلان به بازارهای ملک در کشورهای منطقه و ثبت شرکت‌های ایرانی در کشورهای همسایه می‌تواند ابعاد به‌مراتب بغرنج‌تر و بحرانی‌تری، نسبت به آنچه هست، به خود بگیرد.
چالش‌های اقتصاد خرد
بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی از اهم چالش‌های پیش روی کسب‌وکار است. به‌طور مثال نرخ بالای تورم با دامنه نوسانات زیاد در طی سالیان متوالی، قدرت تصمیم‌گیری را از صاحبان صنایع گرفته است.
آن‌ها نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از چگونگی روش تولید محصولات خود، به‌کارگیری عوامل تولیدشان در پروسه تولید، فروش محصولات خود و ... داشته باشند.
قوانین و مقررات زائد و غیرضروری که باعث افزایش مدت‌زمان انجام کار و هزینه‌ها می‌شود یکی از چالش‌هایی است که تازه دولت به این باور رسیده تا زمان کاهش صدور پروانه فعالیت را کاهش دهد این در حالی است که ثبت کسب‌وکارهای کوچک در کشورهای پیشرفته کمتر از ۱۰ دقیقه است اما در ایران تازه دولت سیزدهم به فکر اصلاح این زمان رسیده است!
یکی دیگر از چالش‌های مهم در راستای توسعه کسب‌وکارهای خرد سرمایه است. راه اصلی تأمین سرمایه در تمام کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور استفاده از منابع بانکی است اما این راه در کشور ما به دلیل سود بالای تسهیلات و همچنین درخواست وثیقه‌های سنگین از سوی سیستم بانکی مسدود شده است.
نظام بانکی با این دستاویز که معوقات هنگفتی از محل تسهیلات اعطایی روی دست بانک‌های کشور باقی‌مانده، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را به اخذ وثایق سنگین مشروط کرده و این در حالی است که اگر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک دارای چنین وثایقی بودند، اصولاً چنان ثروتمند به شمار می‌آمدند که برای تأمین سرمایه و نقدینگی موردنیاز کسب‌وکار خود به سیستم بانکی مراجعه نمی‌کردند.
غفلت از کسب‌وکارهای خرد
در اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان توسعه نیز توجه لازم به این بخش مهم اقتصاد کشور نشده و شیوه‌های توسعه، روش‌های حمایت و حتی تعریف شفاف بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک و تفکیک آن‌ها از بنگاه‌های متوسط نیز در برنامه‌های کلان توسعه کشور، مورد غفلت واقع‌شده است.
متأسفانه بسیاری از بنگاه‌های کوچک برای رشد و درآمدزایی، فروش سهم خود به شرکت‌های دولتی و تعاونی‌های بزرگ و چندمنظوره زیرمجموعه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و به‌طور خلاصه ؛ قرار گرفتن زیر لوای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تن می‌دهند.
تبدیل‌شدن به شرکت‌های تابعه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، روش‌های پیچیده‌ای دارد که به‌راحتی قابل‌کشف نیست ولی نهایتاً چرخه‌ای معیوب از توزیع ناعادلانه فرصت‌ها در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که علیه رشد سالم کسب‌وکارهای کوچک است.
در کشور ایران نسبت به ابعاد و وسعت عوامل مؤثر بر کسب‌وکار شناخت یکسانی وجود ندارد و هریک از نهادها بر اساس مسئولیت‌هایی که دارند محیط را از زاویه دید خود نگاه می‌کنند.
لازم است این نگاه از سطح سازمانی به سطح ملی ارتقا پیدا کند و به یک نگاه جامع و یکپارچه در سطح ملی رسید تا متناسب با آن بتوان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد.
در این راستا توصیه می‌شود دولت سیزدهم همان‌طور که تصمیم به کاهش زمان صدور فعالیت‌های خرد و کلان گرفته است نگاه به کسب‌وکارهای خرد را از سطح سازمانی و استانی به سطح ملی تغییر داده و برنامه‌ای کلان برای این نوع اقتصاد مولد پیاده‌سازی کند.
نظر شما