رشد ارزشی۹۱ درصدی صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی

به گزارش بازار به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، الهه مکری با بیان این خبر گفت: طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ بر اساس آمار رسمی گمرک ج. ا. ایران، بالغ بر ۹/۱۵ میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش تقریبی ۱۰۵۳۲ میلیون دلار، اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی از کشور صادر شد.

مکری افزود: برایند افزایش و کاهش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است.

رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: مهمترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌اند؛ عبارتند از شمش فولاد (۴۱۵۶ میلیون دلار به وزن ۶۶۳۷ هزارتن) و پس از آن محصولات طویل فولادی (۱۶۲۱ میلیون دلار)، کاتد مس (۱۳۵۷ میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۶۰۷ میلیون دلار)، محصولات تخت نورد شده فولادی ( ۴۹۴ میلیون دلار)، شمش روی (۴۷۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۲۸۰ میلیون دلار) و آهن اسفنجی (۲۳۸ میلیون دلار) و هشت محصول صادراتی مذکور(مجموعاً به ارزش ۹۲۳۰ میلیون دلار) قریب به ۶/۸۷% صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند.

مکری افزود: طی دوره مذکور در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان می‌دهد و با ارزش‌ترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹۶۲۴ دلار هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت ۵۸۳۳ دلار هر تن، شمش روی با متوسط قیمت ۳۱۳۸ دلار هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت ۲۲۶۳ دلار هر تن، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت ۲۵۲۹ دلار هر تن، فروآلیاژ با متوسط قیمت ۱۲۵۰ دلار هر تن و سنگ و کنسانتره مس با متوسط قیمت ۱۰۷۳ دلار هر تن است.

وی ادامه داد: از جمله موانع و محدودیت‌های داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، کاهش تقاضا ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیه‌بندی میزان صادرات اقلام فلزی اشاره کرد که امکان پیشبرد اهداف میان‌مدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه ساخته است.

رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: الزام به تامین نیاز صنایع پایین دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه بر علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی و همچنین گشایش اعتبار، حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری شده و به عبارتی خام از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهمترین آنها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده است مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار می‌آید.