بازار؛ گروه استانها: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارگران ساختمانی به دلیل تعطیلی و توقف پروژه‌های ساختمانی و عمرانی خانه‌نشین شدند این امر باعث شد تا بحث بیمه نسبت به قبل اهمیت بیشتری پیدا کند چراکه وجود بیمه و حمایت‌های اجتماعی می‌توانست بخشی از مشکلات درمانی و اقتصادی کارگران ساختمانی و خانواده‌های آن‌ها را در دوران کرونا برطرف کند.
متأسفانه کشور ما جزو رکورددارترین حوادث در دنیا هست و ۵۰ درصد حوادث کشور نیز گریبان کارگران ساختمانی را می‌گیرد بااین‌حال هنوز تأمین اجتماعی نتوانسته چتری برای حمایت از این قشر باشد.
قرارداد موقت
حسین مقدم حقوقدان و وکیل کار در خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: با آنکه کارگر ساختمانی سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت می‌کند و این مهم در مجامع مختلف مطرح‌شده اما به نتیجه‌ای نرسیده و بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی پرداخت‌نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی، قراردادهای کارگران ساختمانی را« موقت» تلقی می‌کند و این کارگران را مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌داند می افزاید: آسیب‌های ناشی از نبود بیمه در طی دو سال گذشته و هم‌زمان با شیوع کرونا در جامعه کارگری بسیار مشهود بود.
مقدم تاکید می‌کند: به‌طورمعمول افرادی که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند و مشاغلی مانند کارگران ساختمانی که قوانین بیمه‌ای آنان خاص است، نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
وی افزود: از آنجاکه کارگران ساختمانی ثابت نیستند، تقبل بیمه آنان برای سازمان تأمین اجتماعی قدری دشوار است به‌طوری‌که هر کارگر ساختمانی هفت درصد سهم خود را از بیمه پرداخت می‌کند اما کارفرمایی ندارد که سهم سه‌درصدی خود از بیمه بیکاری را پرداخت نماید لذا طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: شیوع کرونا باعث تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری و زیان کارگران مختلف شد اما در این میان بیشترین آسیب متوجه کارگران ساختمانی بود زیرا سایر کارگران بیکار شده هم بر سر گذرها آمدند و مانند کارگران ساختمانی جویای کار شدند و به‌نوعی جای آنان را گرفتند.
این فعال کارگری می‌افزاید: همان‌گونه که از متن قانون آشکار است، قانون برای این است که کارگران ساختمانی بیمه شوند، اما آنچه در واقعیت روی می‌دهد، علی‌رغم پرداخت سهم مالک خبری از بیمه کارگران ساختمانی نیست، این در حالی است که کارفرما سهم بیمه آن‌ها را پرداخت می‌کند.
وی عنوان می‌کند: کارگر، تأمین شرایط زندگی، آینده و بیمه‌اش را می‌خواهد و این حق کارگر است که قانون‌گذار از آن نیز پشتیبانی کرده است اما در عمل اجرا نمی‌شود.
مقدم بابیان اینکه باید از کارگران حمایت شود می‌افزاید: کارفرما باید زمانی که کار در جریان انجام قرار گرفت، لیست کارگران را ماهانه به تأمین اجتماعی داده و بیمه آن‌ها را بپردازد، این پرداخت ماهانه تا پایان زمان ساخت هرماه باید پرداخت شود و اگر نسبت به آن اقدام نکرد، باید جریمه‌اش را هم بدهد.
این وکیل کار اذعان می‌کند: در این راستا در پایان زمان ساخت و برای دریافت پایان کار با ارائه بیمه‌های پرداخت‌شده در دوره ساخت و دریافت مفاصل حساب از بیمه و ارائه آن به شهرداری، پایان کار خواهد گرفت.
وعده تحقق‌نیافته
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: متأسفانه با درآمدی که سازمان تأمین اجتماعی دارد اما هم چنان کارگران ساختمانی محروم از بیمه هستند و این پرسشی است که تاکنون بی‌پاسخ‌مانده است.
احسان سهرابی اظهار می‌کند: این در حالی است که منابع مالی بسیاری بابت ساخت‌وسازها توسط شهرداری و هم‌چنین حق سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌شود اما هیچ‌یک از این درآمدهای حاصله برای بیمه کارگران ساختمانی هزینه نمی شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد ۷۰۰ هزار کارگر در سطح کشور همین وضعیت را دارند اذعان می‌کند: مدیریت استان باید تدبیر به خرج داده و سهم درآمدی سازمان تأمین اجتماعی را برای همین استان هزینه کند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی به بازار می گوید: متأسفانه شاهد هستیم که مدیران استانها با تخلفات کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مسامحه می‌کنند و متأسفانه با اینکه در رسانه‌ها فریاد عدم توازن درآمدها و مصارف را بزرگ‌ترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند اما این سکوت معنادار در برخورد با این‌گونه مباحث ادامه دارد.
سهرابی می گوید: در بخش خصوص گزارش‌هایی مبنی بر حضور مدیرانی است که سقف مستمری را می‌گیرند و وارد فاز ۳۰ سال دوم بازنشستگی شده‌اند با توجه به شرایط مالی صندوق و گزارش‌ها که تحت عنوان سوت زنی انجام می‌گیرد سکوت معناداری توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود که باعث خسران و زیان به شاغلین و بازنشستگان می‌شود.
وی ابراز می کند: نه تنها کارگران ساختمانی بلکه سایر کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور سال ها خدمت کردند نیز با مشکل مواجه هستند زیرا سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شده‌ای که با ۲۰ سال کار مستمر و صادقانه دچار آسیب‌های جسمانی شده با سنگ اندازی های فراوانی روبروست چرا که بابت ۴درصد سخت و زیان‌آور کارگر را گروگان می‌گیرند و بازنشست نمی‌کنند و این در حالی است که وصول مبلغ بیمه جزء صلاحیت‌های ذاتی سازمان تأمین اجتماعی است که نص صریح قانون اشاره‌شده است و لذا نباید به دلیل قصور مدیریتی کارگران جور آن را بکشند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی می افزاید: کارگران عزیز پس از ۲۰ سال وارد پروسه دادخواست سخت و زیان‌آور می‌شوند کارگر بر مبنای شغل شکایت خود را مطرح می‌کند پس از تائید در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر سخت و زیان وارد مرحله اجرا می‌شود که تازه قصه سازمان تأمین اجتماعی آغاز می‌گردد که شما باید بروید چند عنوان دیگر هم که در پروند ه موجود است طرح دادخواست نمایید مگر نمی‌شود ابتدا استعلام از عناوین شغلی از تأمین اجتماعی اخذ شود بعد طرح دادخواست شود!
از حرف تا عمل
بنا بر اظهارات رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور سال ۹۳ یک سری از آقایان در حمایت از بسازوبفروش‌ها قانون را تغییر دادند و همین تغییر ماده ۵ باعث شد تا در طول ۷ و ۸ سال گذشته تا پایان ۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۱۵ هزار میلیارد کسری منابع مواجه باشد. همین کسری منابع بهانه‌ای برای تأمین اجتماعی شد تا از بیمه کارگران سرباز بزند.
برای اصلاح این وضعیت طرح بیمه کارگران ساختمانی توسط کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و سازمان تأمین اجتماعی برای ایجاد تغییرات در ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شد.
در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کرد ابتدا منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شد سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کرد این ۱۵ درصد کفایت بیمه‌شدگان بخش ساختمان را نمی‌دهد؛ به همین دلیل درخواست کرد تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود... در اصلاحیه جدید متراژ خانه و منطقه بندی مبنای دریافت وجه قرار می‌گیرد که بین ۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
حالا پس از سال‌ها تعلل در اصلاح کلیات «طرح بیمه کارگران ساختمانی» که از سال ۹۳ درحرکت رفت و برگشتی از کمیسیون اجتماعی به صحن علنی بود به‌تازگی کلیات این طرح تصویب شد تا نظام سهمیه‌بندی در این حوزه لغو و زمینه تأمین منابع لازم برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی فراهم شود.
هرچند وزیر کار تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی را به‌عنوان خبر خوب و دستاورد دولت سیزدهم مطرح می‌کند ولی جزئیات این طرح هنوز هم در مجلس محل مناقشه است و مخالفان این طرح موفق شده‌اند تاکنون تصویب آن را به تعویق بیندازند!
نظر شما