رشد ۵۹ درصدی ارزش بازار بدهی فرابورس در سال ۱۴۰۰

به گزارش بازار به نقل از فرابورس ایران، «میثم زارع‌ زاده» با اعلام رشد ۴ درصدی تامین مالی مبتنی بر بازار بدهی فرابورس در سال گذشته عنوان کرد: در سال۱۴۰۰، حدود ۲,۵۰۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه انجام شده که بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران میزبان نزدیک به ۸۰ درصد آن معادل ۲,۰۰۴ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی بوده است.

با تاکید بر نقش بهادارسازی بدهی‌ها بر انضباط مالی و نظم‌بخشی به حساب‌های دولت عنوان داشت: دولت در سال۱۴۰۰ با انتشار ۸۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه عام و ۱,۰۶۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران سعی در اصلاح، بهبود کیفیت و ترکیب بدهی‌های خود داشت.

به گفته زارع زاده، دولت در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱,۹۰۵ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه عام در نمادهای «اراد ۸۵ الی اراد ۱۰۳» و اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا ۹۱۶ الی اخزا ۹۱۸» و «اخزا ۰۰۱ الی اخزا ۰۱۱» در بازار ابزارهای مالی فرابورس ایران منتشر و پذیرش کرده است؛ از سوی دیگر حدود ۹۲۴ هزار میلیارد ریال بابت اصل و سود اوراق منتشر شده اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، مرابحه عام، منفعت و اسناد خزانه اسلامی توسط خزانه‌داری کل کشور با دارندگان اوراق تسویه شده است.

او در ادامه با اعلام اینکه تسویه بخشی از بدهی‌های مسجل دولت با پیمانکاران با استفاده از اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۴۰۰، رشد ۱۰۶ درصدی را به نسبت سال ۱۳۹۹ داشته است، افزود: از سوی دیگر دولت در زمینه تامین مالی با بهره‌گیری از سازوکار اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.

زارع‌زاده با یاد کردن از بازار بدهی به عنوان یکی از بال‌های مهم نظام تأمین مالی در کشور، بیان کرد: این بازار نقشی پررنگ و بهینه را در رونق تولید، پیشبرد و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ ایفا کرده است که در صورت استفاده موثر و کارا از ظرفیت‌های این بازار می‌توان منابع قابل توجهی را برای تخصیص به صنایع مولد کشور تامین کرد.

زارع زاده با تاکید بر نگاه ویژه فرابورس ایران به نظام تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل چالش برانگیز بودن این موضوع برای بخش خصوصی بیان کرد: با در اختیار گذاشتن طیف وسیعی از ابزارهای بدهی، بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در سال۱۴۰۰ شاهد تأمین مالی ۹۹ هزار میلیارد ریال از طریق اوراق بدهی برای بخش خصوصی بود که نسبت به سال گذشته رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین به لحاظ تنوع ابزارهای مالی نوین، سهم اوراق اجاره ۷۳.۵ هزار میلیارد ریال، اوراق مرابحه ۲۴.۵ هزار میلیارد ریال و اوراق خرید دین یک هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیر ابزارهای مالی فرابورس با اشاره به رشد قابل توجه بازار بدهی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام تأمین مالی اظهار داشت: علی‌رغم این رشد، این بازار در مقایسه با نظام بانکی و بازار سهام هنوز مراحل اولیه رشد خود را طی می‌کند و ظرفیت‌های زیادی برای توسعه بیشتر دارد.

او در تشریح وضعیت ارزش و حجم معاملات به عنوان یکی از خط‌کش‌های مرتبط با نقدشوندگی عنوان کرد: در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ بازار اوراق بدهی شرکت فرابورس ایران ارزشی معادل ۳,۷۸۱ هزار میلیارد ریال را به ثبت رسانید که نسبت به زمان مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵۹ درصدی بوده است. همچنین روزانه به طور متوسط ۱۹۳ میلیون ورقه بدهی در سال ۱۴۰۰ در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران معامله و دست به دست شده و تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ در مجموع ۴۶ میلیارد ورقه بدهی مورد معامله قرار گرفته است.

زارع‌ زاده با تاکید بر افزایش ۵۷۵ درصدی حجم معاملات اوراق بدهی تا پایان ۱۴۰۰، گفت: از کل حجم معاملات اوراق بدهی در بازار ابزارهای نوین مال یفرابورس ایران در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۵ درصد یعنی۴۳ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ورقه از نوع معاملات عمده بوده که ۹۸ درصد این معاملات معادل ۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ورقه مربوط به عملیات بازار باز است، همچنین ۱,۶۰۱ میلیون ورقه در بازار خرد معامله شده و مابقی معاملات در بازار بلوک صورت گرفته است.

مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله اوراق بدهی در یک بازار شفاف و رقابتی را تجمیع و تولید اطلاعات مربوط به قیمت‌ها در یک سازوکار قابل اتکا دانسته و عنوان کرد: این رویکرد شفافیت بیشتری را به نرخ‌های موجود در بازار می‌دهد. در همین راستا روند میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار بدهی که کمترین ریسک را دارد، در سال۱۴۰۰ در بازه ۲۰.۵ درصد تا ۲۵.۳ درصد قرار داشته که آیینه‌ای‌ از نرخ سود تعادلی شکل گرفته در شبکه بانکی است.

زارع‌ زاده در پایان اقدامات فرابورس ایران در جهت توسعه بازار بدهی را معرفی ابزارهای نوین مالی، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم دانست و عنوان کرد: امید است با ریل‌گذاری‌های صحیح صورت گرفته شاهد تعمیق بازار بدهی و افزایش کارایی این بازار در عرصه‌های اقتصادیباشیم.