بازار؛ گروه صنعت: کمتر از چند روز به پایان فروردین باقی مانده اما هنوز تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نیست. مسئولین دولتی مدعی اند که اختصاص ارز دولتی در سال ۱۴۰۱ هم برای واردات کالاهای اساسی و دارو ادامه خواهد داشت. حال آنکه بهارستان نشین ها در روند بررسی لایحه بودجه امسال پرونده ارز دولتی را بسته و اعلام کرده اند که از این پس واردات هیچ کالایی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام نمی شود. فعالین اقتصادی در حالی نسبت به تبعات بلاتکلیفی ارز دولتی در بازار دارو و مواد غذایی هشدار می دهند که ایران یکی از ۵ کشور نخست در نرخ تورم بوده است. در این میان نرخ تورم برخی از اقلام خوراکی درکشور حتی به ۳ رقم رسیده است.
در شرایطی که دنیا به دنبال افزایش امنیت غذایی خود است، وضعیت واردات و تامین کالاهای اساسی ما نه تنها بهتر نشده بلکه نسبت به سال گذشته هم وضعیت بدتری را تجربه می کنیم
کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی پارلمان بخش خصوصی در اینباره به بازار گفت: در شرایطی که دنیا به دنبال افزایش امنیت غذایی خود است، وضعیت واردات و تامین کالاهای اساسی ما نه تنها بهتر نشده بلکه نسبت به پارسال هم وضعیت بدتری را تجربه می کنیم .
او از کاهش واردات و دپوی کالاهای اساسی در کشور خبر داد و افزود: بلاتکلیفی در خصوص تامین و اختصاص ارز امکان برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت را از فعالین اقتصادی گرفته است ضمن اینکه در آینده نزدیک شاهد رشد قیمت و کمبود برخی از کالاها دربازار خواهیم بود که نتیجه همین بی برنامگی هاست.
این فعال اقتصادی همچنین به رشد قیمت مواد غذایی در جهان اشاره کرد و گفت: مزارع اوکراین تقریبا از تولید خارج شده و بارگیری از بنادر اصلی صادرات غلات این کشور به شدت کم شده است. به همین دلیل بسیاری از کشورها به دنبال یافتن راهی جایگزین برای تامین مواد غذایی خود بوده و نگرانی از کمبود مواد غذایی درماه های آینده موجب شده که کشورها ذخایر خود را افزایش دهند.
شرایط در بازار نهاده هم به هیچ وجه مناسب نیست. اتحادیه واردکنندگان دام و طیور مدعی اند که فقط به اندازه یک ماه ذخیره خوراک دام و طیور در ایران موجود است و جنگ روسیه و اوکراین باعث شده که تمام سفارش تجار معلق باشند.
اتحادیه واردکنندگان دام و طیور مدعی اند که فقط به اندازه یک ماه ذخیره خوراک دام و طیور در ایران موجود است و جنگ روسیه و اوکراین باعث شده که تمام سفارش تجار معلق باشند
داستان حذف دلار ۴۲۰۰ از حقوق ورودی
بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (نرخ سامانه‌ای. تی. اس؛ نرخی نزدیک به بازار است) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده؛ این در حالی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد سایر کالاها مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را ۲ درصد تعیین کرد.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. چراکه گفته می‌شود این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سال گذشته هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند، که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.
کدام کالاها گران می‌شوند؟
اما سوال اینجاست که بلاتکلیفی نحوه تخصیص ارز بازار کدام کالاها را با کمبود مواجه خواهد کرد. نخست اینکه کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی تاکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص دلار ۲۳ هزار تومانی یا نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش خواهد داشت.
صرف نظر از تاثیر حذف ارز دولتی بر وضعیت قیمت این کالاها در بازار، بلاتکلیفی در اختصاص یا عدم اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی وضعیت واردات این کالاها را با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال گرانی دارو در هفته های گذشته انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. بازار مواد غذایی هم از رشد قیمت ها بی تاثیر نبوده است. هرچند که مسئولین وزارت صمت به تولیدکنندگانی که قیمت محصولات خود را افزایش داده اند، اولتیماتوم داده اند اما بازهم خبری از کاهش قیمت ها نیست.
موضوع مهم دیگر اینکه فارغ از کالاهای اساسی، ۸۵ درصد کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور نهاده‌های مرتبط با تولید اعم از مواد اولیه و مواد واسطه‌ای یا ماشین آلات خط تولید هستند، از این رو، اعمال حقوق ورودی بودجه ۱۴۰۱ بیشترین تأثیر را بر نهاده‌های تولید خواهد گذاشت. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به چندبرابر شدن پرداختی حقوق ورودی، آثار تورمی اجرای قانون بودجه برای بخش تولید با وضعیت فعلی، حداقل ۲۰ درصد خواهد بود که لازم است فکر اساسی برای این موضوع شود. البته برخی از فعالان اقتصادی هم نسبت به این تغییرنرخ حقوق ورودی واکنش نشان داده وعنوان کردند که منجر به تشدید قیمت برخی از کالاهای وارداتی می‌شود. به‌طوری که برخی فعالان اقتصادی پیشتر هم عنوان کردند که با تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از دلار ۴۲۰۰ به نرخ سنا در بودجه ۱۴۰۱ هزینه واردات کالا جز دارو و نهاده‌های دامی وضروری حدود ۶ برابر خواهد شدو قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل که مواد اولیه آنها وارداتی است، افزایش مشهودی خواهد داشت.
واردات ۳۰.۹ میلیون تن کالای اساسی در سال گذشته
گمرک ایران می گوید که در سال گذشته حدود ۳۰.۹ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۹.۶ میلیارد دلار وارد ایران شده که نسبت به سال۱۳۹۹ از نظر وزنی ۳۲درصد و از نظر ارزشی ۶۰درصد افزایش یافته است. جالب اینجاست که واردات ۲۶.۹ میلیون تن به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دلار از این مقدار بر اساس ارز ترجیحی صورت گرفته است. حالا باید منتظر ماند و دید که تعلل دولت در تعیین تکلیف ارز دولتی چه سرنوشتی را برای بازار این کالاها رقم خواهد زد.
نظر شما