مهدیه ضیائیان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: این روزها بازار اقلام اساسی یکی پس از دیگری برای عقب نماندن از قافله گرانی دچار التهاب می‌شود که این موضوع بسیاری از دهک‌های جامعه را در تأمین نیازهای خود دچار مشکل کرده است.
به گفته وی چون این روزها سه نظام کلیدی تولیدی، وارداتی و توزیعی در کشور هماهنگ با یکدیگر کار نمی‌کنند، در چنین شرایطی، یا کالا و محصولات مختلف در مغازه‌ها نیست، یا کمبود دارد و یا با قیمت زیاد به دست مردم و مصرف کننده می‌رسد.
تولید به اندازه نیاز
وی اضافه کرد: نظام تولید باید به اندازه نیاز جامعه تولید کند، نظام وارداتی هم باید به هنگام مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را وارد کند و نظام توزیع نیز باید با شفافیت، به موقع کالا را به دست مصرف کننده نهایی برساند.
به نظر وی شفافیت، احتکار، انحصار، فساد و ضعف مدیریت سبب شده است سه نظام کلیدی تولید، واردات و توزیع، هماهنگ با یکدیگر کار نکنند و در درون خودشان نیز دارای چالش‌های اساسی باشند.
وی تصریح کرد: به طور کلی شبکه توزیع کالا در کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است که فضا را برای فعالیت‌های این چنینی مساعد می‌کند.
ضیائیان از جمله این چالش‌ها به عدم تقارن اطلاعات در حلقه‌های زنجیره تأمین کالا در ایران و متضرر شدن مصرف کننده به عنوان آخرین حلقه زنجیره، وجود واسطه‌های غیر ضرور در کانال توزیع برخی کالاهای اساسی و احتمال اتخاذ رویه‌های غیرمنصفانه تجاری از سوی آنها اشاره کرد.
دلالی
به گفته وی این نوع دلالی عمدتاً در لایه‌های بالاتر شبکه توزیع شکل می‌گیرد و از طرفی، باید تاکید کرد که دلالی یا واسطه‌گری لزوماً فعالیت اقتصادی نامطلوبی نمی‌باشد و حتی در قانون تجارت (و لایحه تجارت) برای دلال به عنوان یکی از اجزای شبکه توزیع کالا، نقش و وظیفه تعریف شده است.
اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و ساز و کار قیمت‌گذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالی‌های فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت
وی تصریح کرد: در یک اقتصاد سالم و پویا، دلالان می‌توانند متناسب با ارزش افزوده‌ای که در جریانات نظام توزیع اعم از انتقال کالا، اطلاعات، سرمایه (مالی) و غیره ایجاد می‌کنند، از حاشیه سود متعارفی که توسط قانون‌گذار و متولیان مربوطه تعیین شده، بهره‌مند شوند.
وی با تاکید بر این نکته که اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و ساز و کار قیمت‌گذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالی‌های فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت، گفت: در شرایط کنونی، عکس این موضوع در کشور رخ داده است.
وی با بیان این که یک نظام توزیع کارآمد باید بتواند کالا را در زمان اندک، با قیمت مناسب، کیفیت بهینه و تضمین اصالت در اختیار مصرف کننده قرار دهد، اظهار کرد: شرکت‌های پخش به عنوان یک عامل توزیع‌کننده کالا، حلقه واسطه تولید و مصرفند و وظیفه توزیع کالاها به خرده فروشان را برعهده دارند.
به گفته وی شرکت‌های پخش با توجه به مقیاس فعالیت‌شان می‌توانند از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شده و هزینه‌های توزیع کالا را به حداقل برسانند.
تفاوت گرانی با گران فروشی
وی با تاکید بر این که باید میان گرانی و گران فروشی یک تفکیک مهم قائل شویم، گفت: گران فروشی به سو استفاده فرد یا شرکتی از شرایط بازار باز می‌گردد که توانسته در یک مدت زمانی، کالای خود را بالاتر از قیمت واقعی به فروش برساند.
ضیائیان ادامه داد: این موضوع قطعاً یک تخلف است و باید با آن برخورد شود اما گران فروشی با گرانی کالاها یکی نیست. وقتی مواد اولیه گران می‌شود که قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند.
به گفته وی فعال اقتصادی در این شرایط دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید کالای خود را گران‌تر بفروشد یا واحد صنفی خود را تعطیل کرده و دیگر کار نکند.
آزاد شدن قیمت کالاها
وی ادامه داد: از این رو در بررسی این موضوع باید میان این دو مفهوم تفاوت قائل شویم و در برخورد با آنها نگاه یکسان نداشته باشیم. ما باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدهیم که آیا موافق آزاد شدن قیمت کالاها هستیم یا خیر؟
به گفته وی این طور نمی‌شود که برخی کالاها با قیمت آزاد عرضه شوند و تولید و توزیع کننده آن اجازه اعلام هر قیمتی را داشته باشند اما در عین حال دولت به بعضی دیگر از محصولات اجازه افزایش قیمت ندهد.
مدیر مرکز مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: تداوم این نگاه سبب می‌شود که فعالیت در بعضی از حوزه‌های اقتصادی عقب بماند و تولیدکننده و سرمایه گذار تکلیف آینده خود و سرمایه‌اش را در بسیاری از طرح‌های اقتصادی نداند که این موضوع به ضرر اقتصاد ایران است.
بازرسی از واحدهای صنفی
ضیائیان تصریح کرد: یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تعداد بازرسان در سراسر کشور بسیار پایین‌تر از تعداد واحدهای صنفی است. یعنی حتی اگر ابزارهای نظارت دقیقی در اختیار آنها باشد، با توجه به تعداد پایین، نمی‌توانند بر روی تمام واحدهای صنفی نظارت کنند.
وی ادامه داد: به این ترتیب ما با این چالش مواجه می‌شویم که هر بار دستگاه‌های نظارتی از برخورد با گران فروشی صحبت می‌کنند در عمل امکان نظارت بر عملکرد تمام واحدها وجود ندارد.
وی در پایان گفت: با کنار هم قرار دادن این عوامل، می‌بینیم که ما حتی در مبانی نیز تکلیف خود را با گران فروشی مشخص نکرده‌ایم و پس از حل مشکل در این حوزه، کار به برنامه‌ریزی و نهایی کردن سیاست‌های اجرایی می‌رسد.
نظر شما