قانون جدید چک در ترازوی نقد؛ مجلس رفع نواقص را پیگیری می کند

بازار؛ گره بانک و بیمه: با عملیاتی شدن قانون جدید چک و اصلاح آن در بستر الکترونیک که از ۲۱ آذرماه ۹۹ صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی ممنوع و هرگونه نقل و انتقال آن در سیستم یکپارچه بانک مرکزی باید به ثبت برسد، موجب شده است صدور چک‌های بی‌محل خاتمه و معاملات دقیق و شفاف شود. این قانون با وجودی که بسیار موثر و کارساز بوده است اما دارای نواقصی است که به گفته فعالان بازار و دست اندرکاران بنگاههای اقتصادی باید حل و فصل شود تا کسب و کارهای خرد دچار مشکل نشوند.

در فرایند جدید اجرای قانون چک، زیرساخت‌های لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی، میزان تعهدات تسویه نشده برای دریافت‌کننده آن فراهم شده که بانک مرکزی این زیر ساختها را فراهم کرده است.

بر اساس قانون جدید، صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت‌کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل می‌شود. به این طریق، هویت کامل صادرکننده و دریافت‌کننده چک به صورت آنلاین ثبت می‌شود و بر خلاف عرف معمول (در چک‌های حامل) که سالها ادامه داشته است فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود.

هر چند با عملیاتی شدن قانون جدید چک میزان چک های برگشتی کاهش و موارد قضایی در این بخش بسیار کم شده است اما دردسرهایی را برای افرادی که چک های کم مقدار با مبالغ خرد دارند و یا به این فن آوری و اطلاعات ناآشنا هستند ایجاد کرده است، این موضوع باعث شده که تا حدی به وضعیت اقتصادی و روابط تجاری بین اشخاص در جامعه شوک وارد کند

مقرراتی شدن استفاده از چک در قانون جدید و وجود برخی نواقص موجود در آن!
هر چند با عملیاتی شدن قانون جدید چک میزان چک های برگشتی کاهش و موارد قضایی در این بخش بسیار کم شده است اما دردسرهایی را نیز برای افرادی که چک های کم مقدار با مبالغ خرد دارند و یا به این فن آوری و اطلاعات خیلی آشنا نیستند ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده که تا حدی به وضعیت اقتصادی و روابط تجاری بین اشخاص در جامعه شوک وارد کند.
طبق گفته کارشناسان اجرای چنین قانونی باید آسیب و لطمه ای به کسب و کارهای مردم وارد نکند. به طور مثال مسئولان صندوق های قرض الحسنه معتقدند؛ چک های صیاد اگر چه دارای محاسن و مزایای فراوانی است اما این چک ها برای طبقات پایین دست جامعه مسئله ساز شده است طوری که فردی که نیازمند وام ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه است با دردسرهای زیادی در ثبت و صدور و انجام مراحل تعریف شده چک های صیاد روبه می شود تا بتواند وامی خرد دریافت کند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید با بررسی، بازنگری، اصلاح و تجدید نظر در قواعد و مقررات صدور چک های صیاد جدید البته از مجاری قانون حداقل در مبالغ خرد تا ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان موانع سد راه را بر دارد و با تسهیل امور شرایط لازم را برای افراد پایین دست جامعه در این زمینه ایجاد کند.
به گفته یکی از مدیران صندوق های قرض الحسنه این صندوق ها و افرادی نیازمندی که دچار مشکل مالی هستند به دلیل پیچیدگی فرایند ثبت و صدور چک های صیاد در دریافت وام و یا خرید اقساطی در بازار دچار مشکل جدی شده اند که این فرایند دشوار و زمانبر علاوه بر راکد کردن بازار کسب و کارهای خرد، موانع و مشکلات فراوانی را پیش روی مردم و بنگاههای خدمات رسان بخصوص طبقات پایین دست جامعه ایجاد کرده است.

حال اگر چه با تصویب قانون جدید چک، چک صیاد جای چک های قدیمی را گرفته و به کمک این چک های صیادی می توان قبل از دریافت چک از سابقه صادرکننده چک مطلع شد اما به گفته فعالان بازار چنین موارد برای نقل و انتقال چک با مبالغ بالا ضروری است نه اینکه برای نقل و انتقال مثلا ۵ میلیون تومان مردم دچار زحمت و دردسر شوند.

هر چند اجرای قانون جدید چک کمک کرده است تامشکلاتی نظیر چک های برگشتی برچیده شود و مطابق مکانیزم قانونی ثبت و صدور چک در معاملات بدون هر مشکلی انجام شود اما چنانچه فرایند اجرای قانون چک مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند، مطمئنا مجلس در این زمینه برای اصلاح و رفع اشکال ورود خواهد کرد

پیگیری مجلس برای رفع اشکالات قانون جدید چک
پرویز محمدنژاد قاضی محله، نماینده مجلس شورای اسلامی و کارشناس ارشد حوزه کسب و کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره سایه و روشن اجرای قانون چک و اینکه استفاده از چک های صیادی با مبالغ پایین دردسرهایی را برای مردم و فعالان حوزه کسب و کار ایجاد کرده که با باعث کندی امورات روزمره و یا دریافت وام از صندوق های قرض الحسنه شده است، گفت: هر چند اجرای قانون جدید چک کمک کرده است تا مشکلاتی نظیر چک های برگشتی برچیده شود و مطابق مکانیزم قانونی ثبت و صدور چک در معاملات بدون هر مشکلی انجام شود اما آنگونه که مشخص است تا کنون مشکل خاص و یا پیشنهاداتی در این زمینه از سوی فعالان بازار مطرح نشده است و چنانچه فرایند اجرای قانون چک موضوعات و مشکلاتی را برای مردم در این راستا ایجاد کند، مطمئنا مجلس در این زمینه برای اصلاح و رفع اشکال ورود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ساختار قانون جدید چک با توجه به الزام قانونی و اقداماتی که در این حیطه انجام شده منظم است گفت: البته شاید استثنائات و یا خللی در سرعت بخشی انجام امور در بازار با صدور چک های صیاد زحماتی را برای عده ای داشته باشد که این عوارض باید از سوی اصناف و یا مردم مطرح شود چرا که اکنون قانون جدید چک، مجهز به سیستم قوی تحت نظر بانک مرکزی برای جلوگیری از سوء استفاده ها و یا ایجاد مشکلاتی است که قبلا در این زمینه به چشم می خورد.

چنانچه نواقصی در اجرای آن به چشم بخورد که مردم را به دردسر بیندازد بی تردید مجلس به عنوان قانون گذار در راستای اصلاح آن وارد عمل خواهد شد. البته باید منتظر ماند و نظارت کرد که بازخورد مردم از اجرای قانون جدید چک در فرایند کار و بازار چگونه است

ضرورت اصلاح قوانین چک در صورت ایجاد زحمات برای مردم و کند شدن انجام امورات
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هرچند اجرای قانون جدید چک مقررات خود را دارد و بانک ها ملزم به رعایت قوانین آن هستند اما چنانچه نواقصی در اجرای آن به چشم بخورد که مردم را به دردسر بیندازد بی تردید مجلس به عنوان قانون گذار در راستای اصلاح آن وارد عمل خواهد شد. البته باید منتظر ماند که بازخورد مردم از اجرای قانون جدید چک در فرایند کار و بازار چگونه است.

محمدنژاد قاضی محله، اظهار داشت: هر چند اجرای قانون جدید چک کمک کرده است تامشکلاتی نظیر چک های برگشتی برچیده شود و مطابق مکانیزم قانونی ثبت و صدور چک در معاملات بدون هر مشکلی انجام شود اما آنگونه که مشخص است تا کنون مشکل خاص و یا پیشنهاداتی در این زمینه از سوی فعالان بازار مطرح نشده است و چنانچه فرایند اجرای قانون چک موضوعات و مشکلاتی را برای مردم در این راستا ایجاد کند، مطمئنا مجلس در این زمینه برای اصلاح و رفع اشکال ورود خواهد کرد.

هر گونه دخل و تصرفی در چگونگی تغییرات قانون جدید چک باید از طریق قانون گذار انجام شود و اگر پیشنهادی در این راستا وجود دارد مجلس شورای اسلامی باید در خصوص آن تصمیم گیری کند تا شکل قانونی به خود گیرد چرا که این قانون قبلا از مکانیزم قانونی عبورو اصلاح شده و درنهایت شکل قانونی به خود گرفته است

مجلس، ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای عالی سه قوه توان اصلاح قانون چک را دارند
حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره محاسن و معایب استفاده از چک های صیادی گفت: موضوع ثبت چک در سامانه صیاد و صدور آن از سال ۹۷ شکل قانونی به خود گرفته است و از آنجایی که این بحث به الزام قانون بر می گردد و تکلیفی است که بانک مرکزی باید به آن عمل کند، بنابراین هر گونه پیشنهاد برای تغییر آن باید از مجاری قانون انجام شود.

وی در پاسخ به اینکه چک های خرد ۵ تا ۱۰ میلیونی در بازار مشکلاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی از حیث ثبت و صدور و ... ایجاد کرده است، آیا بانک مرکزی می تواند به نفع مردم برای تسهیل امور با حفظ چارچوب های قانونی در این زمینه تجدید نظر کند، افزود: هر گونه دخل و تصرفی در چگونگی تغییرات قانون جدید چک باید از طریق قانون گذار انجام شود و اگر پیشنهادی در این راستا وجود دارد مجلس شورای اسلامی باید در خصوص آن تصمیم گیری کند تا شکل قانونی به خود گیرد چرا که این قانون قبلا از مکانیزم قانونی عبور و اصلاح شده و درنهایت شکل قانونی به خود گرفته است.

این کارشناس خبره اقتصادی با بیان اینکه هر چند ثبت و صدور چک نیازمند انجام فرایند لازم تعریف شده قانونی است اما شاید برای برخی های در این زمینه دردسرساز، زمانبر و یا با زحمت انجام شود اما در صورت اصلاح چنین مواردی یا باید قانون اصلاح شود و یا اینکه در ستاد ملی مقابله با کرونا که حکم قانونی دارد این موضوع مطرح و یا در نهایت در شورای عالی سه قوه چنین موضوعی در میان گذاشته شود تا پیشنهاد لازم بری اصلاح آن داده شود.

مزایای قانون جدید چک بسیار بالاست اما اگر این موضوع در برخی موارد چون تجدید نظر در صدور چک در مبالغ پایین مطرح باشد چنین پیشنهادی باید از مجاری قانون انجام شود چرا که این قانون در سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اکنون لازم الاجراست

پیشنهاد برای اصلاح قانون جدید چک فقط از طریق مجاری قانونی
فرزانی خاطر نشان کرد: چک های صیاد با توجه به برخورداری از مزیت مکانیزم خاص سیستمی که دارند در بحث شفافیت صدور آن کمک کرده است که میزان چک های برگشتی در سال گذشته بشدت کاهش یابد، این موضوع بیانگر آن است که قانون در این بخش به درستی اجرا می شود و موجب شده است که دیگر فردی چک بی محل نکشد چرا که در این سامانه تمام اطلاعات صادر کننده چک و سوابق آن به دقت بررسی می شود.

وی با بیان اینکه سیستمی شدن چک ها به دلیل صدور با درج اطلاعات و در نهایت تائید آن پیچیدگی خاص خود را دارد که شاید چنین فرایندی برای برخی ها دردسر ساز باشد گفت: مزایای قانون جدید چک بسیار بالاست اما اگر این موضوع در برخی موارد چون تجدید نظر در صدور چک در مبالغ پایین مطرح باشد چنین پیشنهادی باید از مجاری قانون انجام شود چرا که این قانون در سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اکنون لازم الاجراست.

مسئولان با کسب اطلاع از وضعیت موجود و عطف به اینکه اگر هدف از وضع اجرای جدید قانون چک، آگاهی از گردش و شناسایی پولها و فرار مالیاتی است که از طریق حسابهای جاری بانک قابل کنترل است، حداقل تا سطح و سقفی از مبالغ که نقش و اثری در اقتصاد نداشته مستثنی شوند تا داد و ستدهای کوچک با صدور چک های افراد ضعیف و صندوق های قرض الحسنه دچار اختلال نشوند

مسئولان شرایط موجود را برای گشایش فعالیت های اقتصادی درک کنند
بنا به این گزارش، بازاریان، مردم و دست اندرکاران بنگاههای اقتصادی تاکید دارند؛ باتوجه به اینکه عمده استفاده کنندگان و صادرکنندگان چک های تاریخ دار در جهت گشایش و داد و ستدهای کوچک می باشند و بیشتر چک های بدون تاریخ به عنوان ضمانت کارگشایی مردم اعمال می شود همچنین عمدتا صادرکنندگان چک ها از کسبه و کارمندانی هستند که معمولا پول نقد برای خرید و حل مشکلات خود ندارند و یا اغلب از دانش یا دسترسی به اینترنت برای ثبت سامانه چک ها برخوردار نیستند، از طرفی نیز گیرندگان چکها، این چک های جدید را نمی پذیرند بنابراین این موضوع عملا موجب اختلال در کارها و گشایش های قرض الحسنه و داد و ستدهای کوچک در این موقعیت شده است که آثار آن را با تمام شدن چک های قبل بخوبی مشاهده می شود.

علاوه بر این، قانون جدید چک که از سال گذشته شکل عملیاتی به خود گرفته است، مشکلات زیادی را برای کسب و کارها و صندوق های قرض الحسنه در خدمت مردم و... ایجاد کرده است در چنین شرایطی فعالان بازار و دست اندرکاران بنگاههای خدمات رسان از جامعه انجمن های اسلامی، اصناف و ...خواهان رسیدگی و رفع مشکل موجود در این زمینه هستند، آنها تاکید دارند؛ مسئولان با کسب اطلاع از این وضعیت و عطف به اینکه اگر هدف از وضع این قانون آگاهی از گردش و شناسایی پولها و فرار مالیاتی است که از طریق حسابهای جاری بانک قابل کنترل است، حداقل تا سطح و سقفی از مبالغ که نقش و اثری در اقتصاد نداشته مستثنی شوند، همان طور که کشورهای پیشرفته نیز این استثنا را دارند تا داد و ستدهای کوچک با صدور چک های افراد ضعیف که پول نقد ندارند و صندوق های قرض الحسنه و... دچار اختلال و توقف نشوند.