تمدید مهلت ارتقای استاندارد زیست محیطی خودروها و موتورسیکلت‌ها مغایر قانون است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سمیه رفیعی با انتقاد از اینکه سیاست‌های غلط سال‌های گذشته موجب شده به جای فشار به خودروسازان برای تولید خودروهای کم‌مصرف، بنزین را سهمیه‌بندی کرده و به مردم فشار آورده‌اند، با اشاره به وجود مافیای خودرو در کشور گفت: همین مافیا هر سال ارتقای استانداردهای زیست محیطی خودروها را در روزهای آخر پنهانی به دولت برده و مهلت چند باره می‌گیرند.

وی با اشاره به این که وسایل نقلیه یکی از مهمترین عوامل آلودگی هواست که هر سال جمع زیادی از شهروندان را به کام مرگ می‌کشاند تاکید کرد: بر اساس مصوبات و قوانین سنوات گذشته مقرر شده بود که از ابتدای سال ۹۴ استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی تولید داخل به یورو۵ ارتقا یابد. این در حالیست که از آن سال تا به حال به بهانه‌های همیشگی مانند کیفیت سوخت و تحریم و ... ارتقای استاندارد آلایندگی هر سال به تعویق افتاده و پس از ۵ سال از ابتدای سال ۱۳۹۹ استاندارد آلایندگی یورو۵ خودروهای بنزینی اجرا شد.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: خودروهای دیزلی تولید داخل نیز که از سال ۱۳۹۶ با استاندارد یورو۴ به همراه فیلتر ذرات و یا یورو۵ با EEV تولید می‌شوند هیچ ارتقایی نیافته‌اند در حالی که خودروهای دیزلی به خصوص اتوبوس‌ها به دلیل حجم ترددهای برون و درونشهری در افزایش ذرات معلق هوای نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

رفیعی با بیان این که موتورسیکلت‌ها هم سهم قابل توجهی در آلودگی هوای کشور دارند افزود: موتورسیکلت‌های تولید داخل نیز قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ به استاندارد آلایندگی یورو۵ ارتقاء یابند که به دلیل درخواست مجدد تولیدکنندگان این موضوع باز هم ۳ سال دیگر به تعویق افتاد! این در حالیست که چندین بار این گونه مهلت‌ها در ادوار مختلف به موتورسیکلت‌سازان داده شده است.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی برای موافقت با تعویق اجرای استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه در کشور و همراهی با وزارت صنایع به عنوان دستگاه تولیدکننده در این بخش تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۴ قانون هوای پاک حدود مجاز آلایندگی انواع وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی باید تا پایان برنامه پنجساله ششم (پایان سال ۱۴۰۰) به استاندارد روز دنیا ارتقا می‌یافت که بدین ترتیب تمامی خودروها اعم از سبک و سنگین باید به استاندارد یورو۶ و موتورسیکلت‌ها به یورو۵ می‌رسیدند.

به گفته وی مصوبه اخیر دولت در تعویق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی وسایل نقلیه در تضاد آشکار با متن صریح قانون هوای پاک است.

رفیعی از ورود فراکسیون محیط زیست مجلس و معاونت نظارت مجلس به این موضوع خبر داد و گفت: مجلس از اختیارات قانونی خود برای ابطال این مصوبه و اجرای قانون هوای پاک استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: مجلس اجازه نمی‌دهد سلامت و جان مردم فدای بی‌ملاحظه‌گی دستگاه‌های نظارتی و فشار و سود مافیای خودروسازی در کشور شود.