شکایت از وزارت کار برای نقض ماده ۴۱ قانون کار

خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا: میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران یکی از چالشی ترین مباحث اقتصادی-اجتماعی در سالهای ۹۸-۹۹ بوده است. هر ساله برگزاری جلسات شورای عالی کار به روزها و دقایق پایانی سال کشیده می شد و در نهایت با وعده هایی برای جبران عقب ماندگی میزان افزایش حقوق کارگران مصوبه ای از این شورا بیرون می آمد که این مصوبه تامین کننده رضایت جامعه کارگری نبود اما آنها این نارضایتی را با کوچکتر کردن سبدخانوار و در نهایت حذف ضروریات از هزینه های زندگی تحمل می کردند.

براساس اعلام نمایندگان کارگری میزان حقوق کارگران در سال ۹۸ صرفا می توانست ۵۴ درصد از هزینه های زندگی این قشر را تامین کند که این محاسبه نشان می دهد با این رقم فقط می توان زنده بود نه زندگی کرد.

طبق محاسبات انجام شده در هشت جلسه کمیته مزد که سال گذشته با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار شد میزان هزینه معیشت خانواده کارگری در بعد ۳.۳ نفر چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که این عدد طبق توافق و امضاء هر سه ضلع شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به این شورا ارجاع شد.

براساس گفته های نمایندگان کارگری با توجه به میزان دریافتی کارگران در سال ۹۸ و هزینه سبد خانوار برای سال ۹۹ لازم است تا یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه شود تا بدین ترتیب میزان قدرت خرید کارگران برای تامین اقلام ابتدایی و ضروری زندگی همانند فروردین سال گذشته باقی بماند که البته لازم بود تا هزینه های خرید اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده برای مقابله با کرونا نیز به هزینه معیشت کارگران اضافه شود.

اما مساله اصلی این است که در شورای عالی کار برای تعیین میزان پایه حقوق کارگران به هیچ کدام از دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین هزینه سبد معیشت که مورد توافق هر سه ضلع شورا بود توجهی نشد و مصوبه شورای عالی کار بدون امضاء نمایندگان کارگری و برمبنای افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران برای اجرا از سوی محمد شریعتمدای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روزگذشته ابلاغ شد که این امر منجر به واکنش های بسیاری از سوی جامعه کارگری و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است زیرا از یک سو تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بدون اجرای ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته و از سوی دیگر این میزان نحوه تعیین حقوق برای کارگران امکان تضییع حقوق کارگران از سوی کارفرمایان را مهیاتر می کند.

واکنش نمایندگان کارگری به مصوبه ابلاغی از سوی شریعتمداری

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران با انتقاد از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درابلاغ مصوبه شورای عالی کار که بدون امضاء و تامین نظر نمایندگان کارگری تصویب شد، شریعتمدای و سایر مسئولان دولتی در روزهای سخت اقتصادی که کارگران سپری می کنند نباید مصوبه شورای عالی کار را برای اجرا ابلاغ می کردند.

ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار بازار افزود: به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، کوچک شدن چشمگیر سفره های کارگری، عقب ماندگی حقوق کارگری از نرخ تورم و همچنین تحمیل بارمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی افزود: میزان افزایش حقوق کارگران براساس دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران باید تعیین شود اما افزایش حقوق سال جاری کارگران با نقض قانون و بی توجهی به این دو مولفه انجام شده است.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران با ابراز تاسف نسبت به عملکرد شریعتمداری ادامه داد: تا اواسط هفته آینده از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض ماده ۴۱ قانون کار و همچنین ابلاغ مصوبه ای که برمبنای نقض قانون تعیین شده جهت اجرا به دیوان عدالت اداری کشور شکایت می کنیم.

چمنی تصریح کرد: در حال تدوین دادخواست و همچنین مدارک و مستندات برای ارائه شکایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم و اصلی ترین سوال ما از رئیس شورای عالی کار این است که چگونه اجازه نقض قانون برای تعیین حداقل حقوق کارگران را داد و چرا مصوبه ای که تامین کننده نظرات جامعه کارگری نبوده و در تدوین آن مصادیق قانونی رعایت نشده  را جهت اجرا ابلاغ کرده است.

نماینده کارگران در شوای عالی کار خاطرنشان کرد: یکی از مولفه های تعیین افزایش حقوق کارگران هزینه معیشت است که سال گذشته هشت جلسه کمیته مزد برگزار و میزان هزینه معیشت خانوار کارگری در بعد ۳.۳ نفر نیز چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و به امضاء نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری رسید اما همین مولفه در تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران لحاظ نشده است.

مصوبه ای برای قانون گریزی کارفرمایان

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر نقض قانون در تعیین افزایش امسال حقوق کارگران گفت: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۳۷ درصد است اما میزان افزایش پایه حقوق کارگران با احتساب ۹۰ هزار تومان ثابت ۲۱ درصد است که با این میزان افزایش، رقم دریافتی کارگران به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می رسد و این درحالیست که حداقل حقوق دریافتی کارگران بدون محاسبه سایر سطوح دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.

چمنی ادامه داد: نمایندگان کارفرمایی نیز در جلسات شورای عالی کار چشم به دهان دولت دوخته زیرا باور دارند دولت به عنوان بزرگترین کارفرما گامی در راستای حمایت از کارگران برنمی دارد.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات اساسی که به مصوبه شورای عالی کارمی توان وارد کرد عدم افزایش نرخ تورم و هزینه معیشت برپایه حقوق کارگران است که این امر منجر به ایجاد راه فرار برای کارفرمایان از پرداخت حقوق کارگران می شود.

نماینده کارگری در شورای عالی کارخاطرنشان کرد:  مسئولان در رسانه ها چنین وانمود می کنند که حداقل دریافتی کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده درحالیکه واقعیت چیزی غیر از این است این عدد به کارگرانی با دو فرزند تعلق می گیرد که باید برای دریافت این میزان حقوق سه شرط را داشته باشد.

چمنی گفت: حق سنوات به کارگران تازه کار پرداخت نمی شود و حق اولاد نیز به این افراد و همچنین کارگرانی که فرزندان آنها بالای ۱۸ سال باشد تعلق نمی گیرد بنابراین اعلام پرداخت حقوق دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی صرفا بازی با اعداد است و در اصل میزان دریافتی کارگران یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است و این درحالیست که برای داشتن حداقل های زندگی باید درآمدی بالای چهارمیلیون تومان داشت.

جامعه کارگری شهروند محسوب نمی شوند

چمنی با انتقاد از سیاست تمامی دولتهای ایران در ۴۰ سال اخیر نسبت به کارگران گفت: تمامی دولتهای ایران در ۴۰ سال اخیر جامعه کارگری را به عنوان شهروند محسوب نکرده اند و سیاست های هیچ کدام از دولتها در این زمینه با دیگری منافاتی ندارد؛ به عبارتی بهتر می توان گفت که نادیده گرفتن حقوق کارگران وجه اشتراک تمامی دولتهای ایران است.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران افزود: اگر دولت و یا هر کدام از مسئولان جامعه کارگری را به عنوان شهروند این کشور محسوب می کرد به هیچ عنوان اجازه صدور مصوبه ای یکجانبه و ابلاغ آن را نمی داد.

عقب ماندگی ۵۰ میلیون نفر در جامعه کارگری از حقوق حداقلی

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران گفت: حداقل حقوق کارگران هفت سال در دوران جنگ افزایش نیافت و در سال ۸۴ مقررشد تا این میزان عقب ماندگی حقوق کارگران جبران شود اما تا کنون این امر محقق نشده است.

چمنی اظهارکرد: بنزین ۲۰۰ درصد گران شد اما مساله اصلی این است که چرا باید حقوق کارگران در قبال بار تورمی این تصمیم دولت صرفا ۲۱ درصد افزایش پیدا کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا برای دولتمردان ایران موهبت الهی شد تا بتوانند حقوق ۵۰ میلیون نفر(کارگر فعال و بازنشسته) را با این بهانه نقض کنند.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران گفت: در حال حاضر مهمترین سوال جامعه کارگری این است که چه کسی قرار است از این قشر حمایت کند و دولت کارگران کیست؟