به گزارش بازار، حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: دولت سیزدهم درگیر خطای ویرانگر در بازار سرمایه نشده و اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام داده است. عضو شورای عالی بورس در یک گفتوگوی رسانهای، تصریح کرد: با وجود این، نیازهای واقعی بازار سرمایه ایران در شرایط حاضر، کاهش ریسک سیاسی اقتصاد کلان، تعدیل و حذف ناترازی عملیاتی و مالی دولت، جلوگیری از دست اندازی مالی دولت به نظام پولی، ارتقای استانداردهای حاکمیت شرکتی، ارتقای استانداردهای عمومی حکمرانی اقتصادی، ارتقای استانداردهای حکمرانی بازار سرمایه و مواردی از این دست است که تاکنون شرایط و منابع برای پیاده سازی آنها فراهم نیست.
عملکرد دولت سیزدهم را در حوزه بازار سرمایه و در زمینه ارائه مصوبات اخیر چطور ارزیابی میکنید؟
مسئولان اقتصادی در دولت و سایر نهادهای حاکمیتی در دوره دولت سیزدهم نیز با حسن نیت و با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی کشور، کوشیدهاند تا از ارکان اصلی نظام اقتصادی از جمله بازار سرمایه حمایت کنند.
در این راه گامهای ارزشمندی نیز برداشته شده و درباره دولت سیزدهم میتوان گفت که تا به امروز در حوزه بازار سرمایه مرتکب خطای ویرانگری نیز نشده است؛ اما ارتقای معنادار عملکرد حکمرانی بازار سرمایه، نیازمند داشتههایی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرند.
در فقدان این داشتهها، وضعیت نهادی و ساختاری مجموعه اقتصاد ایران و از جمله بازار سرمایه در طول یک دهه گذشته (صرفنظر از تغییرات بازدهی عددی بازارها) کمابیش در شرایطی ثابت باقی مانده است و در صورت عدم تغییر در این داشتهها ممکن است همین وضعیت در کشور باقی بماند.
دولت سیزدهم در این بازار اقدامات مهمی مانند حذف قیمتگذاری دستوری در کالاهایی مانند سیمان و فولاد و تسریع در واگذاری سهام سرخابیها انجام داد، نظر شما نسبت به این اقدامات دولت سیزدهم چیست؟
هر چند انجام این اقدامات از سوی دولت سیزدهم ارزشمند است؛ اما نیازهای واقعی بازار سرمایه ایران در شرایط حاضر، کاهش ریسک سیاسی اقتصاد کلان، تعدیل و حذف ناترازی عملیاتی و مالی دولت، جلوگیری از دست اندازی مالی دولت به نظام پولی، ارتقای استانداردهای حاکمیت شرکتی، ارتقای استانداردهای عمومی حکمرانی اقتصادی، ارتقای استانداردهای حکمرانی بازار سرمایه و مواردی از این دست است که تاکنون شرایط و منابع برای پیاده سازی آنها فراهم نیست.
برخی معتقدند که دولت سیزدهم عامل اصلی ریزش بازار در سال ۱۴۰۰ بوده است، این در حالیست که بورس از مرداد ماه ٩٩ و در دولت دوازدهم آغاز به ریزش کرد، آیا از نظر شما دولت فعلی نقشی در ریزش بازار داشت؟
خیر، چنین صحبتی درست نیست و نمیتوان دولت سیزدهم را عامل اصلی ریزش بازار دانست بلکه این اتفاق از سوی برخی موج سواران بازار سرمایه اتفاق افتاد که انتقاداتی را در مورد چند و چون جلب منابع بانکی به سوی اوراق قرضه دولتی مطرح کردند که نادقیق و غیرفنی و آمیخته به اغراض شخصی بود.
از نظر شما آغاز ریزش بازار در دولت دوازدهم ناشی از چه عواملی بود؟
دولت دوازدهم به همان صورت که با اقدامات اشتباه خود موجب صعود غیرمنطقی بازار شد، زمینه سقوط آن را نیز فراهم کرد.
اقتصاد کلان ناتراز و در معرض ریسک، بی ثباتی نظام پولی، مردم نگران که ناامیدانه به دنبال حفظ اندک دارایی خود بودند و به این منظور به هر دستاویزی بی محابا چنگ می زدند، نگاه تبلیغاتی، غیرمسئولانه و ناآگاهانه سیاستمداران که در رویای آشفته و بی تعبیر «جهش اقتصادی» به دنبال معجزهای می گشتند و در این مسیر پیام های غلطی را به سرمایهگذاران مخابره می کردند، همه و همه در کنار یکدیگر موجب بی توجهی آنها به منطق بازار و هشدار کارشناسان و دلسوزان شد تا رفتارهای تودهای که با ترس و طمع کور هدایت می شوند روزی بورس را بی حساب کتاب بالا ببرد و روزی هم موجب ریزش وسیع آن شود.
آیا سال ١۴٠١ سال سرمایه گذاری در بورس است؟
همیشه زمان سرمایهگذاری در بورس است، به شرط آنکه سرمایهگذاران بدانند که از این بازار چه میخواهند و چطور باید اولویتهای استراتژیک سرمایه گذاری خود را تعقیب کنید.
توصیه شما به سهامداران در بورس برای سال آینده چیست؟
سرمایهگذاران حرفه ای طبیعتا نیازی به توصیههای بنده ندارند؛ در مورد سهامداران خرد هم توصیه بنده نیز مانند همیشه این است که هوشیار باشند، سرمایهگذاری در بازار سرمایه موضوعی فنی و تخصصی است و باید از ورود مستقیم و مستقل به این بازار اجتناب کنند.
ورود پس اندازها و سایر داراییهای خرد به بازار سرمایه باید از طریق زنجیره ارزش خدمات مالی و سرمایه گذاری و البته با وضع مقررات مناسب و متناسب از سوی حاکمیت صورت بگیرد.
۱۲ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۲
عضو شورای عالی بورس:
شرایط و منابع برای پیادهسازی نیازهای واقعی بازار سرمایه مهیا نیست
عضو شورای عالی بورس میگوید: هنوز شرایط و منابع برای پیادهسازی نیازهای واقعی بورس مانند کاهش ریسک سیاسی، حذف ناترازی مالی دولت، ارتقای استانداردهای حاکمیت شرکتی و... فراهم نیست.
کد خبر: ۱۴۳٬۱۳۸
نظر شما