ولی افشاری؛ خبرگزاری بازار- شیوع ویروس کرونا بعد از حوزه سلامت بیشترین تاثیر را در حوزه اقتصاد گذاشته است، تقریبا تمام کشورها به یقین رسیده اند که دوران پر تلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم های بین المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ... آسیب پذیری بیشتری را شاهد خواهد بود.
قطعا بخش هایی از اقتصاد که محدودیت های کنترلی از سوی دولت برای کنترل و کاهش ابتلاء اعمال می شود، مانند گردشگری و حمل و نقل از جمله بخش های هستند که به سرعت تحت تاثیر شیوع ویروس قرار می گیرند، در واقع بخش خدمات در مقایسه با سایر بخشها آسیب بیشتری را شاهد است، بخش هایی مثل تالارهای پذیرایی، رستوران ها، هتل ها، آموزشگاه ها، اماکن ورزشی، مهدکودک ها، آرایشگاه ها و... به شدت تحت تاثیر منفی این ویروس قرار گرفته اند.
مشکلات و شوک های وارده به کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه های فعال در زمینه تجارت بین المللی به بنگاه های بزرگ و نظام بانکی منتقل خواهد شد و تاثیر جدی در دو حوزه اشتغال و تورم خواهد گذاشت.
از طرف دیگر منابع دولت برای سیاست های حمایتی به شدت محدود است، از این رو بسیار مهم است که سیاست های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست های حمایتی غیر هدفمند که می تواند به تورم شدید منجر شود اجتناب گردد، هر تصمیمی که امروز گرفته شود آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد، تصمیم های امروز آثارشان در سالیان پیش رو مشاهده خواهد شد.
شرایط موجود فرصتی برای تقویت بخش تولید و بازرگانی است
لذا راهکارها و برنامه های حمایتی دولت باید با رویکرد افزایش تقاضا و جلوگیری از کاهش اشتغال و تامین درآمد خانوارها تنظیم شود، باید توجه شود توزیع منابع مالی در بین اقشار جامعه به شکل اعتبار خرید کالا با هدف حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر و تحریک و افزایش تقاضا دنبال شود که هم در رونق تولید و هم در جلوگیری از کاهش اشتغال موثر خواهد بود، همچنین ممانعت و محدود کردن تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها برای جلوگیری از تورم می تواند موثر باشد.
با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل محدودیت دسترسی ها کاهش یافته است، در حقیقت بازار تقاضا با چند ماه وقفه روبرو است و نیاز واقعی وجود دارد. لذا این شرایط فرصتی برای تقویت بخش تولید و بازرگانی است، شرایط فراهم است تا با تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به درون به دنیای بعد کرونا بیاندیشیم.
با ایجاد شفافیت در حوزه های مرتبط با کسب و کار و بازنگری در برخی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار می توان تهدید ناشی از بحران کرونا را به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل کرد. تجربه تاریخی بشر و همچنین دوره هشت ساله دفاع مقدس و تحریم های ظالمانه چندین ساله علیه کشور عزیزمان به ما آموخته است که بهترین درسها را از بدترین شرایط یاد می گیریم .
راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد پسا کرونا؛ وابستگی به نفت و بالطبع توجه به صنایع وابسته به نفت، باعث شده سایر بخش ها و ظرفیت های موجود آنچنان که شایسته توجه بوده و می توانسته در توسعه و رشد اقتصادی کشور سهیم باشند به جایگاه خود نرسیده اند که از جمله می توان به دو حوزه معدن و کشاورزی اشاره کرد.
وجود ۶۸ نوع ماده معدنی در ایران
ایران با داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخائر از جایگاه بالایی در جهان برخوردار است. با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در حوزه معدن و توانمندسازی منابع انسانی و نوآوری در تجهیزات و ماشین آلات این بخش، می توان علاوه بر جهش تولید محوریت رشد و بالندگی اقتصاد کشور را بعد از نفت در بخش معدن دنبال کرد.
وسعت سرزمینی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده و پشتوانه فرهنگی و دینی مناسب در رابطه با کار کشاورزی و زارعت، به عنوان یک سرمایه نهفته در کشور است، با تغییر رویکردها و سیاست گذاری مناسب به فرموده حضرت امام خمینی (ره) می تواند محور خودکفایی کشور باشد. بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده کالاهای استراتژیک و همچنین تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی نقش و جایگاه ویژهای می تواند در رشد اقتصادی و توسعه ایفا کند. توسعه شهرک های گلخانه ای، صنایع غذایی و تبدیلی، شیلات، دام و طیور و... بخشهایی هستند که می توان با برنامه ریزی مناسب و با رویکرد صادرات محور و تامین بازار بزرگ منطقه و کشورهای همسایه در کوتاه مدت جهش تولید و صادرات را تجربه کرد.
صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در جهان از رونق بالایی برخوردار می باشد، رشد جمعیت، سبک زندگی، توسعه بهداشت و سلامت، بالاخص تغییر رفتار مصرفی که بعد از کرونا شکل خواهد گرفت، روز به روز اقبال به محصولات غذایی بسته بندی شده و محصولات بهداشتی و سلامت محور را بیشتر می کند. از طرف دیگر حجم بالای واردات کشور در این حوزه ایجاب می کند به عنوان یک بخش دارای قابلیت بالا مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد.
توجه جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال، بالاخص در حوزه عرضه و تقاضا، می تواند در شرایط کنونی ناشی از ویروس کرونا و فاصله گذاری اجتماعی به عنوان یک مزیت و فرصت برای رونق بخشی به بخشهای از اقتصاد منجر شود.
تعیین چند صنعت شاخص در هر استان و منطقه از کشور، با توجه به مطالعات آمایش سرزمینی و تزریق و اعطای هدفمند اعتبارات و تسهیلات بر پایه آن صنعت منتخب، می تواند به توسعه پایدار و بلند مدت و هم جهش تولید در کشور منجر شود.
لزوم توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان و فن آور
توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان و فن آور و اتخاذ تدابیر لازم برای اتصال حلقه های زنجیره تولید در صنایع و نزدیکتر شدن ارتباط صنعت با دانشگاه، بالاخص صنایع با تولیدات دانش بنیان و همچنین توسعه خدمات دولت الکترونیک می تواند یکی از بسترها و الزامات جهش تولید قلمداد شود.
ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور به بخش خصوصی، تا زمانی که نگرش و رویکرد مدیران و سیاست گذاران اقتصادی کشور به بخش خصوصی با حفظ و توسعه کرامت بخش خصوصی همراه نباشد، توسعه سرمایه گذاری و تولید به عنوان یک ارزش دیده نخواهد شد و در نتیجه تولیدی رونق نخواهد گرفت.
تلاش در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، قوانین معیوب و دست و پا گیر تولید و کسب کار مالیاتی، بانکی، بیمه ای، کار، معدن و... از یک سو، تنوع و تعدد قوانین و سیال بودن قوانین از سوی دیگر خود به موانع جدی برای کسب و کار و رونق تولید و سرمایه گذاری مبدل شده است. در کنار قوانین معیوب، حضور پر رنگ دولت و شبه دولتی ها در حوزه اقتصاد عرصه را برای رشد و توسعه بخش خصوصی تنگ کرده است.
فرآیند صدور مجوز تولید، با پیچیدگی ها و بروکراسی های دست و پا گیر مواجه است و به یکی از موانع اصلی تولید بدل شده است. اصلاح و شفاف سازی این فرآیند می تواند به جهش تولید و تسهیل در کسب و کارها بیانجامد.
نظر شما