بازار؛ گروه راه و مسکن: سال ۱۴۰۰ با تمام فراز و فرودهای خود در حالی به پایان رسید که اکثر بازارها تحت تاثیر برخی عوامل سیاسی و اقتصادی دستخوش تغییر شدند. یمی از این بخش ها، بخش مسکن بود که اکثر کارشناسان و فعالان و خُبرگان بازار مسکن بر این اعتقاد بودند که سال ۱۴۰۰، سال افزایش قیمت مسکن نخواهد بود و حتی ثبات و کاهش قیمت را در پی خواهد داشت.
اما برخی عوامل سیاسی و اقتصادی مثل رشد جهشی نرخ ارز موجبات روند صعودی اغلب بازارهای موازی به خصوص بازار مسکن را فراهم کرد. در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ ، نرخ دلار ۲۳۸۰۰ تومان معامله می شد اما روند صعودی آن، آرام آرام ادامه یافته و حتی در پاره ای از اوقات به ۳۰ هزار تومان رسید. حال این روزها که نرخ دلار ۲۶۲۰۰ تومان معامله می شود و انتظارها بر این است که قیمت کالاها و سایر بازارهای موازی کاهشی باشد به نظر می رسد برخی عوامل و نهاده های تولید مسکن بر بازار مسکن تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
حال سوال این است که مگر نه اینکه قیمت مسکن به چهار عامل بستگی دارد و هر چهار عامل در تیر رس رشد قیمت قرار دارند پس چرا انتظار افزایش قیمت نباید داشته باشیم؟ اولین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن زمین است. قیمت زمین در شهری مثل تهران تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده ساختمان را تشکیل می‌دهد. اگرچه در شهرهای کوچک‌تر این عدد پایین‌تر است، اما در شهرهای بزرگ، زمین مهم‌ترین جزء تشکیل‌دهنده هزینه ساختمان است. دومین عامل، هزینه‌های ساخت و قیمت تمام شده است که اغلب سازندگان و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن و حتی رشد دستمزدها بر این موضوع تاثیرگذار خواهد بود. عامل سوم عوارض شهرداری و ادارات دولتی، انشعابات و... است که این آیتم ها نیز در سال جاری مثل سال گذشته نخواهد بود. و در نهایت عامل چهارم سود سرمایه‌گذاری سالانه است.
سیدمحمد مرتضوی عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تمام شده مسکن در سال ۱۴۰۱ می تواند منجر به رشد قیمت مسکن شود؟ آیا می توان از سویی هم انتظار داشت که قیمت ها رشد نکند؟ گفت: قطعا در سال جاری قیمت تمام شده مسکن با توجه به رشد برخی آیتم های مرتبط با صنعت ساختمان افزایش خواهد بود. اولین نکته و جدیدترین موضوع تاثیرگذار همانا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران است. چرا که افزایش دستمزد کارگران تاثیر چشمگیری در افزایش قیمت تمام شده مسکن دارد.
حدود یک سوم از هزینه تمام شده ساختمان مربوط به دستمزدها بوده لذا با پیش بینی افزایش ۵۷ درصدی در بخش دستمزدها، حدود ۲۰ درصد به قیمت تمام شده ساختمان افزوده خواهد شد
وی ادامه داد: حدود یک سوم از هزینه تمام شده ساختمان مربوط به دستمزدها بوده لذا با پیش بینی افزایش ۵۷ درصدی در بخش دستمزدها، حدود ۲۰ درصد به قیمت تمام شده ساختمان افزوده خواهد شد.
مرتضوی با اشاره به اینکه علاوه بر رشد دستمزدها، افزایش قیمت صدور مجوزهای شهرداری(حداقل ۶ ماه)، بیمه تامین اجتماعی، هزینه انشعابات مثل آب و برق و گاز منجر به افزایش حداقل ۱۰ درصدی در قیمت تمام شده ساختمان می شود ادامه داد: این سه عامل در مجموع تا ۴۰ درصد افزایش هزینه قیمت تمام شده ساختمان را در پی خواهد داشت.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف قیمت مسکن باید رشد زیادی داشته باشد؟ گفت: افزایش قیمت مسکن در سال جاری متناسب با تورم خواهد بود و تورم سال جاری با افزایش قیمت‌های مسکن همخوانی خواهد داشت و امید است از این رقم فراتر نرود.
اما از سوی دیگر برخی فعالان بازار نهاده های تولید مسکن می گویند هنوز سال شروع نشده برخی اقلام مثل کلید و پریز در مسیر رشد قیمت قرار گرفته اند.
یک فعال و فروشنده کلید و پریز در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: هنوز از سال جدید یک هفته نگذشته است که برخی اقلام کلید و پریز با برندهای «ایران» و «دلند» قیمت های خود را در هر کلید و پریز تا ۵ هزار تومان بالا برده اند.
از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار بازار معتقد است که بدون شک قیمت ها در سال جاری جهشی نخواهد بود.
قلی خسروی با بیان اینکه معطل شدن متقاضیان مسکن بخاطر مذاکرات برجام، قیمت ها را تا حدودی با افت قیمت مواجه کرده است اظهار داشت: افت معاملات مسکن علاوه بر برجام به خاطر افت قدرت خرید متقاضیان مسکن هم بوده است. به هر حال بالا رفتن قیمت ها موجب کاهش قدرت خرید متقاضیان هم شده است. این هم در کنار آن معطل بودن معاملات مسکن را کاهش داد.
سال جاری قیمت مسکن به ثبات می رسد اگر که شاخص تورم افزایش نیابد و بانک مرکزی هم اعلام نکند که اجناس و اجاره بها بیشتر از ۲۵ درصد رشد کرده است، قیمت مسکن ثبات خواهد داشت
وی افزود: سال جاری قیمت مسکن به ثبات می رسد اگر که شاخص تورم افزایش نیابد و بانک مرکزی هم اعلام نکند که اجناس و اجاره بها بیشتر از ۲۵ درصد رشد کرده است، قیمت مسکن ثبات خواهد داشت.
یاسر امامی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن و بزرگترین انبوه ساز کشور نیز در گفتگو با بازار معتقد است سال آینده جهش قیمت نخواهیم داشت اما رشد نهاده های تولید مسکن قطعا رخ خواهد داد.
او با اشاره به اینکه اگر برجام امضاء و احیا شود و شرایط اقتصادی کمی تغییر کند سال ۱۴۰۱ وارد رکود عمیق تر خواهیم شد می گوید: شاید رکود مسکن باعث شود تا بعد از دو سه سال شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. بنابراین تصور ما بر این است که افزایش قیمت شدید در سال ۱۴۰۱ را شاهد نخواهیم بود.
مساله ای که وجود دارد این است که احتمالا با افزایش جزئی در نهاده های تولید مسکن مواجه خواهیم شد و افزایش دستمزدها نیز بر ساخت و ساز هم تاثیر خواهد گذاشت
وی ادامه می دهد: اما یک مساله ای که وجود دارد این است که احتمالا با افزایش جزئی در نهاده های تولید مسکن مواجه خواهیم شد و افزایش دستمزدها نیز بر ساخت و ساز هم تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط رکود هم شاهد افزایش قیمت شدید نخواهیم بود. اما به هر حال سال ۱۴۰۱ سال تثبیت قیمت مسکن خواهد بود.
نظر شما