به گزارش بازار، حدود ۱۳۹۳ مجوز شروع کسب و کار از ۱۵۰۰ مجوز یعنی بیش از ۹۲ درصد این مجوزها در هیئت مقررات زدایی به طور کامل تصویب شده، اما به گفته وزیر اقتصاد هنوز حدود ۸ درصد مجوزهای کسب و کار باقیمانده و بخش عمده آن متعلق به مجوزهایی است که شهرداری، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا صادر میکنند و اگر اینها هم محقق شود شاهد اجرای ۱۰۰ درصدی قانون خواهیم بود.
نبودن شروط مبهم و عمل به تعهد زمانی دستگاهها در صدور مجوز هم زیرذره بین نظارتی قرار دارد.
امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد میگوید: مردم روی درگاه ملی مجوزها میبینند که با چه شرایطی مجوز بگیرند و مطمئن باشند که دستگاهها حق ندارند شروط جدیدی برای آنها تعیین کنند، البته قول نمیدهم این اتفاق نیفتد، ولی قول میدهم که اگر این اتفاق (ایجاد شرایط جدید) بیفتد دستگاه مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد و به دستگاه نظارتی گزارش خواهیم داد.
روزهای ۲۹ اسفند، اول و دوم فروردین هم تیم پشتیبانی فنی برای ارائه خدمات درگاه ملی مجوزها حضور خواهند داشت.
به گفته وزیر اقتصاد همه دستگاههای اجرایی مکلف اند از ششم فروردین ۱۴۰۱ مجوزهای کسب و کار را به صورت الکترونیکی صادر کنند و از این تاریخ به بعد صدور مجوزهای کاغذی مصداق تخلف از قانون خواهد بود.
۲۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۸
تصویب ۹۲ درصد مجوزهای کسب و کار
ششمین و آخرین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۱٬۴۰۴
نظر شما