روشن شدن موتور تورم با نقدینگی ۴ و نیم هزار هزار میلیاردی| دولتها عامل رشد ضریب فزاینده پول!

بازار؛ گروه بانک و بیمه: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی، میزان نقدینگی در دی ماه امسال به رقم ۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد نشان می دهد. همچنین حجم نقدینگی در دی ماه سال گذشته برابر سه‌هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و اسفندماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. علاوه براین نقدینگی در دی ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است.

کسری سالانه بودجه و تامین آن برای اداره امور کشور که معمولا با دستور دولت از طریق چاپ پول انجام می شود، متاسفانه موتور رشد نقدینگی و تورم را روشن می کند که تبعات منفی آن منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها دربازار و هزینه های تولید، افت ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می شود

کسری بودجه و نقدینگی حجیمی که موتور تورم را روشن می کند
نقدینگی که شالوده رشد نرخ تورم بوده و در صورت عدم مدیریت آن اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل جدی رو به رو می کند. نقدینگی بیش از ۴ و نیم هزارهزار میلیارد تومانی که متاسفانه به دلیل آشفتگی بازارهای اقتصادی همچنین ضعف مدیریت در برنامه ریزیها روز به روز بر حجم آن اضافه می شود.

به گفته کارشناسان کسری سالانه بودجه و تامین آن برای اداره امور کشور که معمولا با دستور دولت از طریق چاپ پول انجام می شود، متاسفانه موتور رشد نقدینگی و تورم را روشن می کند که تبعات منفی آن منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار و هزینه های تولید، افت ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می شود.

در چنین شرایطی توجه به اینکه توزیع نقدینگی به چه سمت و سویی می‌رود بسیار مهم به نظر می رسد، طوری که این منابع چه میزان به سمت بخش مولد خواهد رفت و قادر به رونق تولید می شود، نکته قبال توجهی می تواند باشد، چرا که توزیع نامناسب نقدینگی برحسب رشته فعالیت‌های اقتصادی، منجر به تورم می‌شود زیرا زمانی تولید بازدهی مناسب را نداشته باشد، نقدینگی سیل آسا بسمت سایر بازارها چون طلا، سکه، ارز، خودرو و ...خواهد رفت و این موضوع باعث به هم ریختگی بازارها و معمولا رشد قیمت ها می شود.

اگرحجم نقدینگی در یک کشور کم باشد حرکت اقتصادی آن کشور کند می شود و چنانچه این شاخص اقتصادی روندی افزایشی داشته باشد موجب رشد قیمت ها در بازار خواهد شد اما در ایران این موضوع رها شده طوری که رقم نقدینگی بیش از ۴ و نیم هزارهزارمیلیارد تومانی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است خیلی نتواسته با جذب آن در بخش تولید به اقتصاد کشور کمک کند

تضعیف اقتصاد ملی و افزایش نرخ تورم و گرانی در پی رشد میزان نقدینگی
محمد باقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علت رشد فزاینده نقدینگی و عدم بکارگیری درست آن در اقتصاد کشور گفت: وضعیت نقدینگی درهر کشورمتناسب با شرایط اقتصادی کشورها متفاوت است به طورمثال اگرحجم نقدینگی در یک کشور کم باشد حرکت اقتصادی آن کشور کُند می شود و چنانچه این شاخص اقتصادی روندی افزایشی داشته باشد موجب رشد قیمت ها در بازار خواهد شد اما در ایران این موضوع رها شده طوری که رقم نقدینگی بیش از ۴ و نیم هزار هزارمیلیارد تومانی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است خیلی نتواسته با جذب آن در بخش تولید به اقتصاد کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه مدتهاست خیلی از فعالان اقتصادی دنبال کسب درآمد از طریق انجام فعالیت های غیر مولد هستند و اغلب در بازارهای سفته بازی و غیر رسمی برای کسب سودآوری های آنی ورود کرده اند، افزود: هزینه های تولید افزایش یافته و بازگشت سرمایه در بخش تولید به دلیل وجود موانع سد راه زمانبر شده است، در چنین شرایطی سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای توجه به بخش تولید راههای دیگری را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند که این رویکرد غلط باعث کند شدن فعالیت های اقتصادی بخش مولد و در نهایت تضعیف اقتصاد ملی شده است.

این کارشناس اقتصادی به تبعات تضعیف اقتصاد ملی اشاره کرد و افزود: وقتی نقدینگی حجیم به جای جذب در تولید و توسعه اقتصاد سر از بازارهای موازی، سفته بازی و غیر رسمی در آورند نتیجه آن رشد افسار گسیخه قیمت هایی است که در بازار مشاهده می شود.

خیلی ها به بهانه راه اندازی کسب و کاری تولیدی مبالغ زیادی را ازبانکها دریافت می کنند اما به دلیل وجود نرخ بالای تورم در مقابل کم بودن نرخ سود بانکی آن را در بازهای سودآور آنی بکار گیرند. در این میان بانک نیز برای حفظ تراز مالی و اینکه با مشکل کمبود منابع مواجه نشود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده که این سیکل غلط موجب رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور خواهد شد

عامل اصلی ایجاد نقدینگی چاپ پول برای تامین کسری بودجه است
صدری خاطرنشان کرد: هر چند رشد نقدینگی ناشی از عوامل متعدد است اما اصلی ترین عامل چاپ پول برای تامین کسری بودجه است که این موضوع نرخ تورم را در کشور افزایشی می کند و مردم باید تاوان ناکارآمدی و سیاست گذاری های غلط دولت را با کاهش قدرت خرید و افزایش سطح عمومی قیمت ها بدهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: به هم ریختگی اقتصاد در پی ضعف مدیریتها موجب شده است تا خیلی ها به بهانه راه اندازی بنگاههای اقتصادی و ایجاد کسب و کار تولیدی مبالغ زیادی را از سیستم بانکی دریافت کنند اما به دلیل وجود نرخ بالای تورم در مقابل کم بودن نرخ سود بانکی آن را در بازهای سودآور آنی بکار گیرند. در این میان بانک نیز برای حفظ تراز مالی و اینکه با مشکل کمبود منابع مواجه نشود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده که این سیکل غلط موجب رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور خواهد شد.

وی تاکید کرد: چنانچه مسئولان بخصوص تیم اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن جناح ها و تفکرات حزبی و ... از نظرات، مشاوره، تجربه و تخصص کارشناسان کاربلد در برنامه ریزی های اقتصادی استفاده کنند بی تردید تصمیمات اقتصادی برای اجرا نتیجه بهتری را بدنبال خواهد داشت.

ضریب فزاینده نقدینگی معمولا توسط دولتها ایجاد می شود و از آنجایی که معلوم نیست این نقدینگی کجا می رود و چگونه سرمایه گذاری می شود، بنابراین مشخص است بخش تولید زیان می بیند چرا که پول آنچنانی برای تامین نیاز بنگاههای اقتصادی، آنگونه که منجر به توسعه و رونق تولید شود نمی ماند

سیاست گذاری پولی را باید شورای پول و اعتبار اتخاذ و انجام دهد نه مجلس و دولت
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چرایی رشد حدود ۳۰ درصدی میزان نقدینگی کشور نسبت به سال گذشته گفت: دولت اگر دخل و خرج خود را کنترل نکند و یا سیاست ها و اقداماتی چون تاکید بر ارایه وام های تکلیفی به بانکها همچنان ادامه داشته باشد، نباید انتظار داشت که نقدینگی در کشور رشد نکند چرا که تامین هزینه ها و از طرفی پرداخت وام و تسهیلاتی که از توان بانک ها خارج است، نیازمند چاپ پول بوده که این پدیده نقدینگی و به دنبال آن تورم را در کشور تشدید می کند.

وی با بیان اینکه بخش عمده رشد نقدینگی کشور ناشی از سیاست گذاری هایی غلطی است که از مرجع پولی شکل می گیرد، گفت: سیاست گذاری پولی را باید شورای پول و اعتبار اتخاذ و انجام دهد اما برخی دستورات تکلیفی مثلا مجلس شورای اسلامی به بانک ها و یا الزام بانک مرکزی از سوی دولت به چاپ پول برای تامین کسری بودجه یا تنخواه موجب می شود که نقدینگی در کشور روندی افزایشی به خود گیرد. چرا که بانک در حد و توانی که از محل سپرده گذاری های مردمی است دارد می تواند وام یل تسهیلات پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ضریب فزاینده نقدینگی معمولا توسط دولتها ایجاد می شود و از آنجایی که معلوم نیست این نقدینگی کجا صرف و چگونه سرمایه گذاری می شود، بنابراین مشخص است بخش تولید زیان می بیند چرا که پول آنچنانی برای تامین نیاز بنگاههای اقتصادی، آنگونه که منجر به توسعه و رونق تولید شود نمی ماند.

بهادرانی تصریح کرد: اشتهای دولت برای استقراض پول تا جایی است که اکنون علاوه بر بانک ها از بازار سرمایه نیز نیازهای مالی خود را در زمان ضرورت تامین می کند یعنی علاوه بر تامین منابع از طریق بازار پول روی به بازار سرمایه نیز آورده است با این وجود وقتی دولت در این مسیر گام بر می دارد سر تولید برای تامین نیازهای مالی بی کلاه می ماند.

به گزارش بازار، با توجه به وجود حجم بالای نقدینگی که رقمی بیش از ۴ و نیم هزارهزارمیلیارد تومانی است، چنانچه تصمیمی درست با برنامه ریزی و راهکارهای کارشناسانه برای هدایت آن به بخش تولید اتخاذ نشود و از طرفی استقلال بانک مرکزی نیز در انجام تصمیمات پولی حفظ نشود، نمی توان مانع از رشد نقدینگی شد.