بازار؛ گروه استان ها: نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخشهای اقتصاد در قالب بازارهای مالی نقش برجسته‌ای در فعالیتهای اقتصادی ایفا می‌کند تا آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی، ساماندهی این بازارها جهت افزایش توان رقابتی بانکها و گسترش بازارهای سرمایه و جذب نقدینگی و تخصیص آن به فعالیتهای تولیدی و صنعتی و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عمومی است.
همین مساله سبب شده نظام بانکی را یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی تلقی کنیم که در استان همدان نیز قابل بررسی است که مواردی از آن در گفتگو با رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی همدان به بحث گذاشته شد.
هادی خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در رابطه با بررسی عملکرد ۱۰ ماهه بانک‌های تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکها تا پایان آذر ماه امسال با اشاره به اینکه مانده منابع بانکها در پایان سال ۹۹ در استان همدان ۲۸۹ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال بوده که در پایان آذر ماه امسال به ۳۸۰ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال رسیده است، اظهار کرد: میزان افزایش مانده منابع بانکی ۹۱ هزار و ۹۴ میلیارد ریال و درصد افزایش ۳۱.۵ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه بانک سپه با ۲۲ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال بالاترین مبلغ را جذب کرده است، افزود: بانک صادرات با ۱۴ هزار و یک میلیارد ریال و بانک ملی با ۱۳ و ۳۷۹ میلیارد ریال جذب منابع بانکی رتبه‌های بعدی را دارند.
بانک صادرات با ۶۴.۲ درصد، پست بانک با ۶۳.۲ درصد و بانک قرض الحسنه مهر ایران با ۶۲.۱ درصد بالاترین درصد رشد جذب منابع را داشته‌اند
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه بانک صادرات با ۶۴.۲ درصد، پست بانک با ۶۳.۲ درصد و بانک قرض الحسنه مهر ایران با ۶۲.۱ درصد بالاترین درصد رشد جذب منابع را داشته‌اند، اضافه کرد: مانده کل مصارف در پایان سال ۹۹ در استان همدان ۲۴۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال بوده که در پایان آذر ماه امسال به ۳۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه مصارف بانکی به مبلغ ۷۵ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال با ۳۰.۸ درصد رشد افزایش داشته است، ادامه داد: مانده خالص تسهیلات پایان سال ۹۹ در استان همدان ۱۹۷ هزار و ۸۸ میلیارد ریال بوده و مانده خالص تسهیلات تا پایان آذر ماه امسال ۲۶۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال است.
خورشیدی با اشاره به اینکه مبلغ افزایش مصارف بانکی ۶۵ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و ۳۳ درصد رشد داشته است، افزود: رشد ۳۳ درصد و ۳۰.۸ درصد در مانده مصارف و مانده تسهیلات با میزان افزایش سپرده که ۳۱.۵ درصد است، متقابلا حرکت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه آخرین عملکرد منابع به میزان ۳۸۸ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال، مانده کل مصارف ۳۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان ۸۴.۴ درصد است، اضافه کرد: در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان ۳۸۰ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال به مانده خالص تسهیلات با میزان ۲۶۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال؛ نسبت مصارف به منابع استان همدان ۶۹ درصد است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه نسبت منابع و مصارف کشور در پایان شهریور ماه امسال ۶۴ درصد است، بیان کرد: در این زمینه بانک‌های استان از میانگین خالص تسهیلات کشوری فعالیت بیشتری داشته اند.
وی با اشاره به اینکه در مقایسه میزان تسهیلات اهدایی به تفکیک سهم زیر بخشهای اقتصادی در پایان سال ۹۹ در استان بخش کشاورزی ۴۱ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال با ۲۲ درصد از سهم کل تسهیلات پرداختی را داشته است، ادامه داد: بخش کشاورزی در آذر ماه امسال ۵۵ هزار و ۴۸۲ میلیارد ریال جذب و سهم ۲۱.۲ درصد را به خود اختصاص داده که با وجود افزایش پرداختی ۱۳ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال اما سهم این بخش کمتر شده است.
خورشیدی با اشاره به اینکه بخش صنعت و معدن از ۲۱ هزار و ۲۴۵ میلیارد در پایان سال ۹۹ در استان به ۳۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال رسیده و حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال سهم داشته است، افزود: سهم بخش صنعت و معدن از ۱۱ درصد به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
سهم بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۹ در استان همدان و در جذب منابع ۴۴ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال بوده که ۲۲ درصد رشد داشته است
وی با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۹ در استان همدان و در جذب منابع ۴۴ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال بوده که ۲۲ درصد رشد داشته است، ادامه داد: سهم این بخش در پایان آذر ماه امسال ۵۱ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال شده و هفت هزار میلیارد افزایش داشته اما سهم از ۲۲ درصد به ۱۹.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه بخش خدمات بازرگانی در پایان سال ۹۹ در استان ۸۹ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال بوده که ۴۵ درصد کل تسهیلات را داشته است، عنوان کرد: سهم بخش خدمات بازرگانی در پایان آذر امسال به ۱۲۳ هزار و ۵۸۸ میلیارد رسیده و ۳۴ هزار میلیارد ریال افزایش داشته و به ۴۷.۱ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بخش صنعت با ۱۲ درصد پایین‌ترین درصد سهم تسهیلات را داشته است، ادامه داد: درصد رشد بخش کشاورزی هم می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
خورشیدی با اشاره به اینکه سهم تسهیلات بخش خدمات و بازرگانی ۴۷.۱ درصد شده که ۲.۱ درصد رشد کرده اما سهم تسهیلات بخش کشاورزی هشت دهم درصد کاهش داشته است، ادامه داد: سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن یک درصد افزایش داشته است.
میزان مطالبات معوق نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارد
وی درخصوص میزان مطالبات معوق هم با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۹ در استان ۱۰ هزار و ۲۹۷ مانده مطالبات معوق سیستم بانکی بوده که در پایان آذر ماه امسال به ۱۱ هزار و ۶۴۳میلیارد ریال رسیده است، افزود: میزان مطالبات معوق ۱۳.۱ درصد رشد داشته است و شرایط نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتر است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه نسبت مصارف به منابع کل به میزان ۸۴.۴ درصد با نسبت مصارف مانده خالص تسهیلات ۶۹ درصد رسیده است، اضافه کرد: بانکها نسبت به عملکرد در حوزه کشاورزی، مسکن و ساختمان و صنعت و معدن باید کمک بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: بانک سپه با داشتن ۱۱۳ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال منابع، مانده خالص تسهیلات ۳۴ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال و مانده کل تسهیلات به ۴۳ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع خالص تسهیلات ۳۰.۸ درصد و کل ۳۸.۵ درصد پایین‌ترین نسبت تسهیلات را در مجموع بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانکها دارد.
خورشیدی در ادامه درخصوص حذف ارز ترجیحی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی با اکثریت آرا نمایندگان در مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده و باعث تک نرخی شدن ارز می‌شود، ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کشور را از بلاتکلیفی ارز چند نرخی رها می‌کند.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت مشکلاتی ایجاد می‌کند اما لازم به شفاف سازی است، افزود: یکی از مشکلات افزایش قیمت کالاهای اساسی از سمت افراد سودجو و فشار به مردم و واحدهای تولیدی ارز ترجیحی بود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه برای حذف ارز ترجیحی چهار پیشنهاد داریم، اضافه کرد: قطع یارانه دهک بالا، برخورد تعزیراتی محکم با سودجویان، ارائه یارانه به واحدهای تولیدی به خصوص تولید کنندگان کالاهای اساسی و حذف واسطه‌های اضافی از زنجیره تولید و توزیع کالا از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی پیشنهادات ما هستند.
نظر شما