بازار، گروه استانها: به‌رغم اینکه افزون بر ۲۸۰۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک در غرب مشهد بار تولید در این شهر و بهتر بگویم استان را بر دوش می‌کشند اما جالب اینجاست که مسئولان این جاگیری صنایع را به رسمیت نشناخته و افزون بر دو دهه است که این صنعتگران در دوراهی ماندن و رفتن قرار دارند.
این واحدها به دلیل آنکه در زمان احداث، در قلمرو مدیریتی شهرداری نبوده‌اند، فاقد پروانه پایان کار هستند و چون پروانه پایان کار ندارند، امروز برای دریافت کوچک‌ترین خدمات شهری، از قبیل آسفالت شکافی، خرید انشعاب جدید، دریافت تسهیلات بانکی جهت سرمایه در گردش با درب بسته دوایر دولتی مواجه می‌شوند و تداوم این موانع و ایرادتراشی‌ها، گلویشان را سخت فشرده است.
واحدهای صنعتی مستقر در این محور افزون بر ۳۰ سال است که در همین مکان، فعالیت تولیدی داشته‌اند لذا در آن سال‌های دور مقاماتی که کارگاه‌های صنعتی را به این مکان منتقل کرده بودند هرگز گمان نمی‌کردند که روزی مرزی بین شهر و این منطقه وجود نداشته باشد.
با گسترش شهر حالا واحدهای صنعتی به محاصره ساختمان‌های مسکونی درآمده و دغدغه‌هایی از جنس محیط‌زیست، ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی آب‌وهوا ایجاد کرده‌اند.
داستان مشکلات صنایع غرب مشهد نه‌تنها قصه‌ای طولانی بلکه قدمتی ۲۰ ساله دارد و باوجود آمدن و رفتن تعداد زیادی از وزرای صنایع و استانداران مختلف در دولت‌های گذشته هنوز کسی نتوانسته گره کور مشکلات این صنایع را در این منطقه باز کند.
اگرچه سال گذشته به‌عنوان آخرین روزنه امید توافقی در قالب هشت بند برای حل مشکلات این منطقه موردتوافق و تصویب قرارگرفته است اما هنوز صد دور پایان کار برای این صنایع با تعلل و تردید همراه است.
توسعه زیرساخت‌ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این موضوع را مانع جدی توسعه و ایجاد زیرساخت‌های لازم در منطقه غرب مشهد عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر تعداد ۵ هزار واحد صنعتی در مشهد داریم که از این تعداد ۲۸۰۰ واحد در همین محور غرب مستقر و مشغول به فعالیت هستند.
علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: متأسفانه اختلاف و بحث برای صدور پایان کار در عرصه و اعیان این صنایع افزون بر ۲۰ سال است که به طول انجامیده و لذا همین موضوع به چالشی بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های این منطقه تبدیل‌شده است.
وی بابیان اینکه در طی دو دهه گذشته جلسات مختلفی برای حل این مشکل برگزارشده است ادامه داد: بااین‌حال و باوجود تمام تأکیداتی که مسئولان و استاندار سابق برای حل این مشکل داشتند اما حل این موضوع تاکنون راه به‌جایی نبرده است.
وی بابیان اینکه ۷۰ درصد واحدهای صنعتی شهر مشهد در همین منطقه غرب واقع‌شده و ۶۰ درصد اشتغال صنایع این شهر را به خود اختصاص داده است افزود: صدور پایان کار صنعتی در عرصه و عیان یکی از موضوعات و مشکلات اساسی بنگاه‌های اقتصادی محور غرب مشهد با شهرداری و بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی است که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
وی در پاسخ به این سؤال که درنهایت این جلسات و تأکیدات چه دستاوردی تاکنون برای حل این مشکل و صنایع غرب مشهد داشته است افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های فراوان و جدی که برای حل مشکلات این محور انجام پذیرفته درنهایت سال گذشته این پیگیری‌ها منجر به یک توافق هشت‌بندی شد که موافقت دستگاه‌های متولی را نیز در پی داشت.
وی هم‌چنین در پاسخ به این سؤال که این مصوبه تا چه میزان ضمانت اجرای دارد نیز گفت: این توافق مصوبه کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را دارد و اتفاقاً به‌تبع همین تفاهم‌نامه تعدادی گواهی پایان کار برای صنایع مستقر در این محور نیز صادر شد اما فرآیند کار با مشکلاتی مواجه است.
وی در خصوص مشکلات پیش رو برای صدور پایان کار اذعان کرد: ازآنجایی‌که پرونده واحدهای صنعتی مستقر در این محدوده باید مورد به موردبررسی شوند؛ این موضوع به طولانی شدن روند کار منجر شده است و عملاً از مصوبات موجود، خروجی لازم حاصل نیامده است.
اختلاف بر سر کاربری زمین‌ها
این در حالی است که پیش‌ازاین محمدعلی ایمانی، دبیر صنایع محور غرب مشهد به بازار گفت: زمانی که ما واحد را ایجاد کردیم، آن منطقه ۱۵ کیلومتر با شهر فاصله داشت. پس از گذران مراحل مختلف و دریافت تأییدیه سازمان‌های مختلف، موافقت اصولی را اخذ کردیم و واحد را طبق مجوز وزارت صنایع احداث کردیم و شهرداری هم در آن زمان هیچ اختیاراتی در آن منطقه نداشت!
وی بیان کرد: زیربنای واحدهای ما از سوی وزارت صنعت وقت تائید شد. بعد از ۴۰ سال شهر توسعه‌یافته و حالا زمین صنعتی ما که از سوی مراجع صالحه، با کاربری صنعتی شناخته‌شده بود، ناگزیر از حال پرداخت عوارض شهرداری و ۹درصد ارزش‌افزوده است.
وی ادامه داد: از طرفی زمین من‌بعد از ۵۰ سال، کاربری مصوبش قرار است زراعی محسوب شود.
وی افزود: هم‌اکنون برای ۳۵ واحد محور غرب، مزایای ورود به محدوده تعلق نمی‌گیرد؛ البته حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر را باطل کرده است حال سؤال اینجاست که چرا ما باید ۷سال برای دریافت پایان کاری که حق قانونی‌مان است، پیگیر باشیم؟ من صنعتگرم و زمینم صنعتی است اما اینکه کاربری مصوب را زراعی بدانند، نمی پذیرم.
مشکلات سریالی
مشکلات صنایع غرب مشهد در حالی به عنوان یکی از گره های کور چندین ساله مشهد و مورد اختلاف شهرداری با صنعتگران محسوب می شود که مناطق دیگری از مشهد هم به همین روال هر روز با توسعه غیر منطقی به گزه های کور شهری می افزایند.
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد در این راستا معتقد است حریم شهر باید مشخص و برای آن حد و مرز در نظر گرفته شود وگرنه حاشیه شهر بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد.
کامران وثوق رضوی مشهدی با اشاره به اینکه صنایع استان صرفا در محور غرب قرار نگرفته اند در این رابطه اظهار می کند: مجموعه مهدی آباد که محل استقرار عمده انبارهای آهن و صنایع فلزی است. یک لکه مشابهه محسوب می شود، علاوه بر این در منطقه خین عرب نیز یکهزار و ۷۰۰ واحد وجود دارد که بیش از ۳۰۰ واحد آن صنعتی هستند، خوشبختانه در این حوزه شهرداری ورود پیدا کرده و طرح های ساماندهی خود را جلو برده است.
وی می گوید: منطقه ای در مناطق بولوار طبرسی (موسوم به حصار افغان) نیز قبل از آنکه به داخل محدوده بیاید، با کاربری صنایع شکل گرفته بوده است، در حال حاضر ۱۲۰ واحد صنعتی با اشتغال هر واحد بیش از ۱۰ نفر در این محدوده مشغول به فعالیت هستند.
وی اذعان می کند: از نظر قانونی شهرداری موظف به تخریب این بناهاست و رای قلع آن ها نیز صادر شده است، تاکید داریم که بخش خصوصی در این رابطه هیات امنایی تشکیل دهد و با شهرداری وارد مذاکره شود تا چاره ای برای حل این مشکلات، در قالب تعاملات طرفین، اندیشیده شود.
تاکید استاندار
بلاتکلیفی صنایع غرب مشهد که قدمتی ۲۰ ساله دارد حالا به زمان تصدی گری استاندار جدید خراسان رضوی یعنی یعقوب علی نظری رسیده است و حالا چشم بسیاری از صنعتگران به این استاندار نظامی دوخته شده است تا شاید وی بتواند گره مشکلات آن ها را بگشاد!
نظری در همین رابطه اظهار می کند: این موضوع نباید معطل بماند و هر چه سریع‌تر باید رسیدگی به آن را نهایی شود. پرونده مذکور برای یک بازه زمانی طولانی، منتظر چاره جویی و اقدام مسئولان (در ادوار مختلف) بوده است و این بار برای برداشتن آخرین موانع و حل کامل موضوع، ضرورت دارد تا مصوبات موجود به طور جدی پیگیری و اجرایی شوند.
حال باید دید با وجود رسیدن به تفاهم هشت بندی و تاکید استاندار جدید امکان صدور پایان کار برای این صنایع پس از ۲۰ سال میسر می شود یا خیر؟
نظر شما