۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۰
جلسه ویژه کمیسیون اجتماعی با وزارت کار درباره حقوق کارگران
یک منبع آگاه به بازار خبر داد

جلسه ویژه کمیسیون اجتماعی با وزارت کار درباره حقوق کارگران

نقض ماده ۴۱ قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و نماینده دولت در این شورا با هم پیمانی کارفرمایان موجب شد تا مجلسی ها برای تعیین تکلیف این امر با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه ای برگزار کنند.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: امروز یا فردا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف  عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار با مسئولان این وزارتخانه جلسه ای خواهند داشت.

وی افزود: در جلسه شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارگران برمبنای خواسته دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی فقط ۱۵ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق برای سال ۹۹ کارگران ناقص نص صریح قانون کار است.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: براساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران هر ساله برمبنای نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی منابع رسمی و هزینه معیشت آنها باشد اما هیچ کدام از این دو مولفه در  افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران لحاظ نشده است.

وی تصریح کرد: میزان افزایش سال ۹۹ کارگران به نحوی انجام شده است که کارفرمایان به سهولت بتوانند حقوق این اقشار را صرفا با پرداخت پایه حقوق پایمال کنند.

کد خبر: ۱۳٬۹۶۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha