مجلس چه اختیاراتی به دولت برای ارز ترجیحی داد؟

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، الیاس نادران در تشریح تصمیم گیری مجلس درباره ارز ترجیجی در بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ پس از این‌که مجلس به تقاضای دولت حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد، ساز و کار متناسب با آن نیز تعریف شد بر این اساس اگر دولت قصد خروج برخی کالاها را از سبد ارز ترجیحی داشت، قادر به اعمال سیاست‌های جبرانی آن در معیشت و سلامت مردم بود.

وی یادآور شد: متأسفانه دولت آقای روحانی چنین اراده‌ای نداشت و اعلام دولت آقای رئیسی نیز در ابتدای استقرار، فرصت پیاده‌سازی چنین رویکردی را نیافت. اما در بودجه‌ی ۱۴۰۱، دولت آمادگی تغییر این شرایط را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که مجلس بر اساس تقاضای دولت دو اقدام را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عملی کرده است، تصریح کرد: اقدام نخست این است که در حوزه‌ی درآمد ارزی مصوب شده که دولت، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ی پنج قانون خدمات کشوری و بانک مرکزی حق ندارند هیچ ارزی را غیر از ارز سامانه‌ی الکترونیکی مبادله کنند، به این معنا که در حوزه‌ی درآمدی مثل صادرات نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمدهای دیگر بایستی از طریق ارز غیر ترجیحی فروخته شوند.

وی اضافه کرد: اعمال چنین رویکردی به سبب تجربه‌ای است که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود؛ در واقع بانک مرکزی به اجبار دولت قبل، ارز نفت را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قرار داده و هنگام تسویه با خزانه‌داری، ارز را به قیمت ارز آزاد از خزانه‌داری خریداری می‌کرد و در نهایت این رفتار دوگانه سبب افزایش پایه‌ی پولی و ایجاد تورم شد. بنابراین دولت و مجلس در سال کنونی تصمیم گرفتند که این مسیر را در حوزه‌ی درآمد ارزی ببندند.

نادران خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه‌ی مصارف تصمیم بر این بود که همه‌ی اقدامات براساس ارز غیر ترجیحی باشد، به این معنا که حتی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حقوق ورودی و تمامی مبادلات بر پایه‌ی ارز آزاد، ارز دولتی، ارز ETS و سامانه‌ی الکترونیکی صورت پذیرد و به همین علت در حوزه‌ی مصارف تدبیراتی اندیشیده شد؛ مثلا در تبصره‌ی ۱۴ معادل ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات گندم پیش‌بینی شد.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ ETS که حدود ۱۹ هزار تومان می‌شود محاسبه و معادل ریالی آن در تبصره‌ی ۱۸ گنجانده شد. اکنون دولت اختیار دارد که این موارد را از صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از دولت تهیه کند به این صورت که به آن‌ها بگوید ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و ۴۲۰۰ آن را از واردکنندگان دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن را دولت از محل منابع تبصره ۱۴ به ایشان پرداخت خواهد کرد. بر این اساس این مصوبه ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه اختیار تصمیم گیری درباره آن را به شرحی که در مصوبه آمده به خود دولت داده است.

نادران افزود: در حقیقت دولت بدون این‌ که ارز ترجیحی اختصاص دهد و وارد بحث مبادلات ارز ترجیحی شود، هنوز از ارز ترجیحی برای حمایت از کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجیهیزات پزشکی استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: اختیار دیگری نیز در مصوبه مجلس به دولت اعطا شد که براساس آن اگر دولت بنابر هر دلیلی قصد حذف ارز ترجیحی یک کالای اساسی از سبد مصرفی مردم را داشته باشد بایستی به‌نحوی عمل کند که سیاست‌های جبران زیان رفاهی مصرف‌کننده را نیز پیش‌بینی کرده باشد. به‌عنوان مثال مردم باید از طریق کالابرگ به قیمت پایان شهریور ۱۴۰۰ در سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند آن کالاها را تهیه کنند تا در نتیجه این تمهیدات، قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مصرف‌کنندکان نسبت به آخر شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند، هیچ تغییری نکند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تاکید کرد: این تصمیم مجلس نوعی انعطاف در حوزه‌ی مدیریت اجرایی کشور ایجاد می‌کند و امکان حذف تدریجی وجود ارز ترجیحی در نظام کشور، حمایت معیشتی از مردم عملی خواهد شد و منابع و ساز و کار آن قابل پیش‌بینی است؛ دستگاه‌های اجرایی نیز بر حسب آمادگی در حوزه‌ی ارز ترجیحی باقی خواهند ماند و شبکه‌ی توزیعی را مدیریت، نظارت، هدایت و کنترل کرده تا در مسیر انحراف و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص قرار نگیرد. مجلس نیز بر سلامت جریان امور به نفع مردم بر مدیریت اجرایی نظارت جدی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت می‌تواند این ارز را حذف کرده و مستقیما به مردم یاری رساند، به‌عنوان مثال دولت در حوزه‌ی نان به‌صورت آزمایشی اقداماتی انجام داده و تصمیم گرفته است که یارانه را از طریق کارت‌خوان‌های موجود در نانوایی‌ها در اختیار نانواها قرار دهد. به این صورت مصرف‌کنندگان، نان را به قیمت سال ۱۴۰۰ خریداری می کنند و دولت مابه‌التفاوت آن را هم‌زمان به حساب نانوایی‌ها واریز خواهد کرد؛ به این معنا با انجام هر تراکنش، دولت سهم خود را از طریق سامانه به نانوایی پرداخت می‌کند.

نادران در پایان بیان کرد: این تدبیر مقابل صادرات معکوس آرد و قاچاق گندم، قد علم می‌کند و سبب ایجاد بازار باثبات خواهد شد و سایر مصارفی که بایستی آرد را با قیمت آزاد تهیه کنند، دیگر امکان تهیه‌ی آرد با قیمت ارزان‌تر را نخواهند داشت. در نهایت آسیبی از محل تهیه‌ی نان متوجه مردم نخواهد بود. /