خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا: فقط کافی است هر کدام از ما اگر دستمان به مخارج زندگی نیست یکبار مسئولیت خریدهای خانه را به عهده بگیریم تا در اذهان خود به دنبال پاسخ این سوال باشیم که کارفرمایان بخش خصوصی و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما با کدام حساب و کتاب این میزان حقوق را برای کارگران به بهانه جلوگیری از افزایش نرخ تورم محاسبه، تعیین و تصویب کرد.
یکی از مایحتاج از اولیه در هر زندگی و برای حفظ سلامت افراد استفاده از منابع ویتامین و فیبر موجود در میوه و سبزیجات است اما کافی است این روزها سری به میوه هافروشی ها و سوپرمیوه ها بزنید تا با تمام وجود درک کنید اگر کارگری با بعد خانوار ۳.۳ نفر هفته ای یکبار برای خرید میوه و سبزیجات به این مراکز مراجعه کند نهایتا در هفته دوم تمامی حقوقش را باید آنجا هزینه کند و قید کرایه خانه، هزینه درمان، آموزش، هزینه حمل و نقل و پوشاک و سایر مایحتاج زندگی حتی نان را بزند. البته مساله اصلی درباره این میزان حقوق کارگری فراتر از این حرفهاست. یعنی دقیقا سفره ای پر از خالی. اما با این حال این گزارش، صرفا به بررسی بازار میوه و بی تناسبی کامل آن با حقوق کارگری مربوط می شود
مشاهدات خبرنگار بازار از میوه فروشی های درجه دو سطح شهر نشان می دهد قیمت هر کیلو موز ۲۰ هزار تومان، پرتقال ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان، کیوی ۱۱ هزار تومان، سیب ۱۲ هزار تومان، لیموترش ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، سبزی ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، قارچ ۱۸ هزار تومان، هویج ۷ هزار تومان، خیار ۸ هزار تومان است که اگر قرار باشد به این اعداد هزینه خرید نیم کلیو گوجه سبز ۱۰۰ هزار تومانی و نیم کیلو چغاله بادام ۸۰ هزار تومانی را اضافه و محاسبه کنیم هزینه خرید میوه خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفری به حدود ۳۱۰ هزار تومان می رسد.
البته نکته حایز اهمیت این است که این اقلام نامبرده شده تمامی مایحتاج یک خانواده نیست و از سوی دیگر خرید یک کیلو از هر کدام از این میوه و سبزیجات نهایتا تا یک هفته می تواند تامین کننده نیاز خانوار کارگری به این اقلام باشد و اگر قرار بر تداوم مصرف کالاهای نامبرده تا پایان ماه باشد هزینه ماهانه خرید میوه و سبزیجات یک خانواده کارگری در بعد ۳.۳ نفر به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد.
حال با توجه به تعیین حقوق یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی و سایر هزینه های دارای اولویت زندگی این سوال در اذهان ایجاد می شود که هزینه معیشت زندگی کارگران در کمیته مزد چگونه محاسبه شده و دولت و کارفرمایان با چه تدبیری حقوق یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی را برای کارگران مصوب کردند و نقش روسای قوای سه گانه برای جلوگیری از اجحاف حقوق اولیه کارگران چیست؟
دولت به کارگران کمک کند
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار براین باوراست که کارفرمایان توان ایستادگی در قبال فشارهای ناشی از تبعات رکود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا را ندارند و خود این قشر نیازمند حمایت هستند.
اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارمی کند: شرایط اقتصادی کشور به نحوی نیست که از کارفرمایان انتظاری بیش از این داشت. توان کارفرمایان باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه همان افزایش ۱۵ درصدی به علاوه ۹۰ هزار تومان ثابت به پایه حقوق کارگران است.
وی این میزان افزایش حقوق را به نوعی حمایت از جامعه کارگری قلمداد کرده و اینچنین تشریح می کند که اگر کارفرمایان نتوانند واحدهای تولیدی را سرپا نگه دارند بدون تردید با افزایش تعداد بیکاران مواجه خواهیم شد و همین حقوق حداقلی نیز نمی تواند در اختیار کارگران قرار بگیرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان می کند: بدون تردید کارگران نیازمند حمایت هستند اما باید دولت با توزیع بسته های حمایتی به کمک کارگران بیاید.
اما یک سوال اساسی در مقابل استدلال منطقی نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار برای افزایش حداقلی حقوق کارگران وجود دارد و آن سوال این است که کارگرانی که درآمد آنها صرفا به اندازه پرداخت اجاره خانه و خوردن نان خالی است باید با کدام توان و پتانسیل بر سر کار حاضر شوند؟ انسان هایی که از منابع سالم و لازم تغذیه نمی کنند تا چه مدت زمانی می توانند نیروی انسانی ماهر و سالم برای یک واحد تولیدی و صنعتی باشند؟ آیا نابود کردن نیروی انسانی در جامعه ای که رو به پیری است خطری جدی تر از کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی محسوب نمی شود؟
بی کیفیت ترین اقلام در سبد معیشتی کارگران
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار براین باور است که حقوق کارگران به هیچ لحاظ از سوی کارفرمایان رعایت نمی شود و تفاوتی ندارد که کارفرما دولت باشد یا بخش خصوصی که نمونه بارز آن را می توان از اجماع این دو کارفرما برای نقض حقوق اولیه کارگران در جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حداقل حقوق و دستمزد کارگران ملاحظه کرد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارمی کند: برای رسیدن به هزینه معیشت کارگران جهت تعیین افزایش حقوق آنها هشت جلسه کمیته مزد در سال گذشته برگزار شد که در نهایت هزینه معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما دو مساله اساسی در تعیین این عدد وجود دارد؛ یک باورپذیری نسبت به این مساله که نباید اقلام با کیفیت در تعیین هزینه معیشت کارگران قرار بگیرد و دوم اینکه نباید همه اقلام در این سبد قرار بگیرد.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار خاطرنشان می کند: به عنوان مثال برای قراردادن قیمت برنج در هزینه معیشت کارگران بی کیفیت ترین نوع برنج در سبد هزینه ها لحاظ شد که این امر نشانه اجحاف و تبعیض شدید در جامعه انسانی است.
حفظ نیروی انسانی یکی از مهمترین مولفه ها در عرصه سیاسی محسوب می شود و هرچه میزان نیروی انسانی جوان و کارآمد یک کشور بیشتر باشد به مراتب در رتبه های بالاتر قدرت قرار خواهد گرفت اما در ایران نه تنها به حفظ نیروی انسانی به عنوان یکی از مولفه های قدرت در عرصه های سیاسی توجه نمی شود بلکه بی تفاوتی نسبت به تامین حداقل های زندگی قشر کارگر تا به حدی است که در اذهان دوره های ارباب رعیتی را زنده می کند، گویا آنچه که در کتاب های تاریخی خوانده ایم این روزها باید زندگی کنیم که اگر چیزی غیر از این بود در تعیین حداقل حقوق کارگران تا این حد تاکید بر عمیق تر کردن شکاف های طبقاتی نبود و دولت و کارفرمایان تلاش می کردند تا با تامین حداقل معاش برای کارگران آنها را سلامت نگه دارند تا هزینه کمتری به بخش درمان کشور وارد شده و بتوانند نیروی انسانی را به عنوان یک مولفه افزایش قدرت سیاسی حفظ کنند.
نظر شما