به گزارش بازار، نشست شورای نمایندگان دائم کشورهای عضو اکو از روز چهارشنبه در بندرعباس آغاز به کار کرد. روز گذشته این همایش با حضور سفرای ۱۰ کشور عضو با حضور استاندار هرمزگان و اعضای اتاق بازرگانی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور و نمایندگان وزارت امور خارجه در راستای گسترش روابط تجاری و ترانزیتی انجام شد.
امروز هم دومین روز از نشست این همایش به مدیریت اتاق بازرگانی بندرعباس آغاز شد. در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس سخنرانی کرد.
محمد رضا صفا رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس در همایش بررسی فرصت های همکاری استان هرمزگان با کشورهای عضو سازمان اقتصادی منطقه ای با ارائه پیشنهاداتی تاکید کرد: ایجاد پنجره یکپارچه و راه اندازی سامانه ارائه اطلاعات مربوط به مقررات گمرکی و صادرات و واردات کالا در کشورهای عضو اکو، ارائه تخفیفات یکسان ترانزیت دریایی ریلی هوایی و زمینی کالاها با مبدا و مقصد کشورهای عضو اکو، یکپارچهسازی مقررات گمرکی در محدوده کشورهای عضو اکو و ایجاد نظام یکپارچه صدور یا حذف روادید جهت تردد اتباع عضو می تواند همبستگی و تعاملات منطقه ای را افزایش دهد.
وی افزود: ایجاد صندوق پوشش بیمهای سرمایهگذاریها در قلمرو ۱۰ کشور عضو اکو، اختصاص خطوط اعتباری سرمایه گذاری ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک توسط دولت های عضو به منظور توسعه تجارت در محدوده اکو، ایجاد ساز و کار تخصیص منابع و سهمیه ثابت هر یک از اعضا جهت تأمین منابع مالی بانک اکو به طور مثال اختصاص نیم درصد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو به منابع مالی بانک اکو از دیگر این پیشنهادات به اعضای اکوست.
رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس، توسعه خطوط راه آهن کشورهای عضو در مسیر شمال جنوب و ایجاد هاب منطقهای ریلی مواد را ریلی در ایران، ارائه تخفیفات حمل بارهای ریلی به تولیدکنندگان عضو اکو در محدوده کشورهای عضو، توسعه حمل و نقل چند وجهی در مسیرهای شرق به غرب و جنوب به شمال کشورهای عضو، سرمایه گذاری مشترک اعضا جهت راه اندازی شرکت کشتیرانی اکو به منظور حمل دریایی کالای تجاری کشورهای عضو را از دیگر پیشنهادات در این نشست عنوان کرد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری و ایجاد سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات بر خط بازرسی های فنی و ایمنی کشتی های تحت پرچم بین اعضای اکو، ایجاد برنامه های توسعه علمی و آموزشی مشترک از طریق ارائه سهمیه سالانه بورس های تحصیلی و دوره های آموزشی تخصصی بین اعضا، توسعه همکاری سازمان اکو با سایر سازمان همکاری منطقهای از طریق اعضای مشترک از جمله سازمان همکاری شانگهای، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی اپک گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا به مجمع اقتصادی اوراسیا و راه اندازی دفتر همکاری به منظور پیگیری امور اجرایی مرتبط دبیرخانه در بندرعباس با توجه به نقش کلیدی استان هرمزگان در توسعه تجارت با کشورهای عضو از دیگر پیشنهاداتی بود که رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در این نشست بیان کرد.
اکو پیگیر تسهیل کسب و کار و تجارت در کشورهای عضو است
دبیرکل اکو گفت: دبیرخانه این سازمان در حال پیگیری و به سرانجام رساندن ابتکار عمل هایی برای تسهیل کسب و کار و تجارت در کشورهای عضو است.
همچنین خسرو ناظری پنجشنبه در همایش بررسی فرصتهای همکاری استان هرمزگان با کشورهای عضو اکو به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اظهار داشت: از آنجا که هزینه تجارت در منطقه اکو بسیار بالا بوده، دبیرخانه اکو به دنبال عملیاتی کردن توافقنامه تجارت اکو ECOTA با هدف آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه و افزایش تجارت درون منطقه ای است.
وی ادامه داد: در این راستا مطالعاتی انجام شده و قرار است نهمین نشست شورای همکاری اکوتا در سال ۲۰۲۲ برگزار شده و پیشرفتی حاصل شود. دبیرخانه در حال پیگیری راهبرد تسهیل تجارت منطقه ای و همچنین راهبرد تجارت و سرمایه گذاری چند بعدی برای منطقه اکو با هدف بهبود تسهیل تجارت است.
دبیرکل اکو ابراز داشت: ابتکاراتی مانند سیستم پرداخت منطقه ای (RPS) و اتحادیه تسویه وجوه برای تسهیل سیستم مالی و تجارت و کاهش هزینه های انجام کسب و کار و تجارت در حال پیگیری است.
ناظری یادآور شد: از سوی دیگر توافقنامه محافظت و حمایت از سرمایه گذاری (APPI) با هدف افزایش اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در منطقه در سال ۲۰۲۲ در حال عملیاتی شدن است.
اکو همچنین در حال پیگیری تسهیل فرایند صدور ویزا برای بازرگانان منطقه اکو و امکان راهاندازی برچسب ویزا برای صاحبان کسب و کار است
وی تاکید کرد: اکو همچنین در حال پیگیری تسهیل فرایند صدور ویزا برای بازرگانان منطقه اکو و امکان راهاندازی برچسب ویزا برای صاحبان کسب و کار است.
بنابه گفته ناظری، مشارکت جامعه تجاری در رویدادهای اکو مانند نمایشگاه های تجاری و انجمن های کسب و کار اکو مورد حمایت اکو است و در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، چهارمین مجمع بازرگانی اکو با حضور بیش از ۳۰۰ نماینده از اتاق های ملی کشورهای اکو، نهادهای تجاری، سازمان های بین المللی و موسسات مالی بین المللی در شهر عشق آباد برگزار شد، دبیرخانه اکو با همکاری ECO-CCI چنین فعالیت هایی را در تقویم رویدادهای سال ۲۰۲۲ پیش بینی و برنامه ریزی کرده است.
نشست های متعددی میان فروشندگان و خریداران منطقه برگزار شده است
دبیرکل اکو گفت: دبیرخانه با همکاری ECO-CCI نشست متعددی را میان فروشندگان و خریداران منطقه برگزار کرده است و در همین راستا دبیرخانه اکو چندین دوره نمایشگاه های تجاری را در بخش های ویژه برگزار کرده و در میان سایر فعالیت ها، چندین پژوهش تجاری را به انجام رسانده است.
ناظری خاطرنشان کرد: در بحث توسعه اقتصادی منطقه ای می بایست به بخش های خصوصی کشورهای عضو اکو از طریق سرمایه گذاری های مشترک اولویت داده و مشارکت آن ها را افزایش داد، این اولویت و مشارکت باید همان طور که در معاهده ازمیر مورد تاکید قرار گرفته است افزایش یابد.
وی افزود: برگزاری نمایشگاه ها توسط کشورهای عضو اکو از طریق اتاق های بازرگانی و صنایع کشورها با هدف حمایت از تجارت، برای یکپارچگی منطقه ای و گسترش تجارت بسیار حیاتی است و با توجه به برگزاری نمایشگاه تجارت 'ECO-RAF' در سال ۲۰۲۲ در شهر یزد، اکو مشتاقانه منتظر مشارکت فعال اتاق بازرگانی و صنعت بندرعباس در این رویداد است.
وی افزود: این حمایت از سوی رهبران اکو، توان لازم برای تلاش در جهت برقراری اتصال مناسب در منطقه را در ما ایجاد کرده است و در این راستا به پیشنهاد شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در پانزدهمین نشست سران اکو، سال۲۰۲۲ به عنوان «سال تقویت اتصال» نام گرفت.
بنا به اظهار ناظری، هدف این نامگذاری ترویج و توسعه بهینه زیرساخت های حمل و نقل، ایجاد حمل و نقل مرزی امن و بدون مانع، بهرهگیری از روش های دیجیتالی، ایجاد شبکه های ارتباطی جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی یکپارچه و سامان یافته و بهبود تعاملات بین المللی برای یک منطقه توسعه یافته است.
لزوم راه اندازی راه آهن بندرعباس - آلماتی و استانبول
وی افزود: خلاصه ای ازب طرح هایی که دبیرخانه موظف به پیگیری و پیادهسازی آنهاست شامل راه آهن بندرعباس آلماتی و استانبول- آلماتی، کریدورهای جاده ای و راه آهن ITI، کریدورهای جاده ای و راه آهن KTAI، ر اه آهن KTI، راه آهن رشت- آسترا، کریدور قرقیزستان-ازبکستان-ترکمنستان-ایران است.
وی ادامه داد: کریدور تاجیکستان-ازبکستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه، دیجیتال سازی ترانزیت، به ویژه از طریق پیادهسازی TIR دیجیتال و eCMR در منطقه، تاسیس خطوط سبز در BCPs، مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم گیری، تسهیل ویزا برای رانندگان حمل و نقل، سامانه های اطلاعات جغرافیایی حمل و نقل (GIS)، تأسیس انجمن ارائه دهندگان لجستیک اکو (ECOLPAF) و ایجاد شبکه دریایی اکو هم جزو طرحهای یاد شده است.
وی افزود: همچنین همکاری بنادر خشک و بنادر دریایی، استقرار خطوط رو-رو در دریای خزر، ایجاد دروازه اکو، همکاری سازمان های هواپیمایی کشوری، همکاری خطوط هوایی خصوصی، ایجاد مرکز هوایی اکو در آسیای مرکزی، همکاری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شبکه فیبر نوری هم جزو طرحهای دبیرخانه است.
دبیرکل اکو گفت: در کنار پروژه های یاد شده، دبیرخانه اکو با سازمان های مختلف بین المللی و موسسات مالی برای دریافت کمک های فنی، جذب سرمایه گذاری ها و حمایت از پروژه های اکو در ارتباط است.
وی اضافه کرد: این در حالیست که مجموع حجم تجارت منطقه اکو به ۷۱۱.۳ میلیارد دلار میرسد و از سوی دیگر ارزش صادرات منطقه ای اکو به جهان در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳۱۹.۶ میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که ارزش واردات ۳۹۱.۷ میلیارد دلار آمریکا بود.
در سال ۲۰۲۰ تجارت درون منطقه ای اکو تقریبا در رقم ۵۶.۸ میلیارد دلار آمریکا باقی ماند که حدود ۷.۹ درصد از تجارت جهانی منطقه را تشکیل می دهد که از دلایل اصلی این سهم اندک نبود روابط تکمیل کننده در میان اقتصادهای کشورهای عضو، هزینه بالای انجام کسب و کار و هزینه های گزافتر تجارت درون منطقه ای است
ناظری گفت: در سال ۲۰۲۰ تجارت درون منطقه ای اکو تقریبا در رقم ۵۶.۸ میلیارد دلار آمریکا باقی ماند که حدود ۷.۹ درصد از تجارت جهانی منطقه را تشکیل می دهد که از دلایل اصلی این سهم اندک نبود روابط تکمیل کننده در میان اقتصادهای کشورهای عضو، هزینه بالای انجام کسب و کار و هزینه های گزافتر تجارت درون منطقه ای است.
ایجاد شهر میوه های گرمسیری و پرورش آبزیان اولویت هرمزگان است
استاندار هرمزگان گفت: ایجاد شهر میوه های گرمسیری و پرورش آبزیان اولویت هرمزگان است.
همچنین در ادامه این همایش مهدی دوستی در همایش بررسی فرصتهای همکاری استان هرمزگان با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران سیاست تعامل حداکثری با همسایگان خود را در دستورکار قرار داده است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در این راستا، نهایت تلاش خود را برای افزایش میزان همبستگی و انسجام و گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای همسایه خود با هدف افزایش قدرت و تاب آوری این منطقه در برابر تلاطمهای مختلف عرصه بینالملل به کار میگیرد.
وی ادامه داد: بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران به دنبال ارتقای سطح همکاریها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در مناسباتِ منطقهای و بینالمللی است و بنده به عنوان استاندار استان هرمزگان، نهایت تلاش خود را انجام خواهم داد تا بتوانیم در سطوح استانی، ملی و بینالمللی موجب تحقق این امر شویم.
دوستی تصریح کرد: در زمینه دارا بودن شبکههای مواصلاتیِ مکمل، استفاده از ظرفیت شبکههای مواصلاتی منطقه اکو، لازمه توسعه تجارت درون منطقهای است و کشورهای عضو به این سمت در حال حرکت هستند. شکلگیری کریدور جادهای اسلامآباد – تهران – استانبول پس از ۱۰ سال شاهد این مدعاست. یکی از ظرفیتهای حائز اهمیت این استان، وجود بنادر و ناوگان بین المللی حمل و نقل دریایی است که میتواند در خدمت همگرایی اقتصادی با کشورهای عضو اکو قرار گیرد. بدون شک، بنادر شمال و جنوب ایران، زیرساختهای بیبدیل همکاری، رفاه و توسعه در منطقه خواهند بود.
استاندار هرمزگان بیان کرد: در بخش صنعت و فناوری؛ استان هرمزگان با دارا بودن صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و کشتی سازی آماده گسترش همکاریهای صنعتی در چهارچوب همکاریهای مبتنی بر توسعه دانش فنی و مدیریتی در این صنایع میباشد. مناطق آزاد تجاری- صنعتی استان نیز با اهداف جذب سرمایههای خارجی، انتقال دانش فنی به ایران و ایجاد اشتغال و توسعه منطقه، توسعه صادرات مجدد و افزایش صادرات غیرنفتی آماده همکاری میباشند. همچنین جمهوری اسلامی ایران از گسترش تعاملات علمی- تحقیقاتی بخصوص همکاریهای بین دانشگاهی، در راستای بهرهمندی از ظرفیت نخبگان و توسعه دیپلماسی علمی حمایت میکند.
دوستی بیان داشت: در بخش اقتصاد گردشگری و خلاق؛ گردشگری و اقتصاد خلاق یکی از اجزای بی بدیل کشورهای عضو اکو است. همبستگیهای زبانی و فرهنگی بین اعضای اکو نقطه مشترکی است برای تداوم همکاریهای اقتصادی بربستر گردشگری و صنایع دستی. همچنین جمهوری اسلامی ایران از هر پیشنهادی که منجر به گسترش ترتیبات و سازوکارهای همکاری در اکو به همه اعضا شود حمایت میکند.
وی اضافه کرد: در کنار این ظرفیتها، استان هرمزگان برای کاهش بروکراسی اداری و با هدف ایجاد پلتفرمی امن برای سرمایهگذاری، مناطقی را به عنوان مناطق بدون مجوز برای سرمایهگذاری مشخص کرده است که در این مناطق، تمامی مجوزهای لازم جهت سرمایهگذاری در حوزههای معدنی، مجتمعهای گلخانهای، واحدهای پرورش ماهی در قفس، پهنههای گردشگری و واحدهای تولید برق اخذ شده است و سرمایهگذاران میتوانند در این مناطق به راحتی سرمایهگذاری کنند.
استاندار هرمزگان اظهار داشت: در کنار این موضوع، اولویتهای سرمایهگذاری در استان هرمزگان براساس حوزههای مختلف سرمایهگذاری شناسایی شده است و برای هر فرصت سرمایهگذاری، متناسب با نیاز استان، مشوقهای مختلف سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، ایجاد شهر نساجی، ایجاد شهر فولاد، ایجاد شهر گلخانهای، ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، ایجاد شهرهای دریایی پرورش ماهی در قفس و شهر میگو، شهر شیشه، شهر انرژی و شهر میوههای گرمسیری از مهمترین اولویتهای سرمایهگذاری در استان هرمزگان است که مشوقهای مختلفی اعم از مشوقهای مالیاتی، گمرکی، خدمات بندری، تخصیص زیرساخت، بیمه سرمایهگذاری و… برای سرمایهگذاران در این حوزهها در نظر گرفته شده است.
نظر شما