تهمینه غمخوار؛ بازار: روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عراق با موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی هر دو کشور، مبتنی بر حسن نیت و تلاش برای افزایش همکاریهای دو جانبه و همچنین وجود اشتراکات زیاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و برخورداری از بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک، در طول سالهای گذشته به خصوص پس از سقوط صدام بسیار عمیق تر شده است.
عراق به خصوص از سال ۲۰۰۳ به بعد که حزب بعث و نظام پیشین سقوط کرد و نظم تازه و ساختار جدیدی در کشور روی کار آمد، گسترش روابط اقتصادی خود را با دیگر کشورها من جمله ایران آغاز کرد. برخورداری از ذخایر قابل توجه نفت با توجه به دارا بودن این کشور از بیشترین ذخایر نفتی، به این معنا بود که عراقی ها به طور بالقوه توان پرداخت برای خرید و واردات کالا و خدمات را داشتند. این مسائل موجب شد تا کم کم بازار عراق رونق بگیرد و حضور ایرانی ها در بازار آن ها پررنگ شود
از طرفی، مواضع دو کشور علیه تروریسم و گروههای تکفیری از جمله داعش با هدفی مشترک در طول سالهای گذشته موجب شده تا هر کدام در گذر از چالش‌های گوناگون از جمله مشکلات اقتصادی برای دیگری یاری رسان باشند و روابط اقتصادی خود را با یکدیگر گسترش دهند چرا که ارتقای روابط تهران_بغداد به نفع دو کشور و منطقه است.
بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت در سال ۲۰۲۰، کشور عراق از حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات ایران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برابر با ۹ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و رتبه اول و سهم ۰، ۷۲ درصدی را از آن خود کرده است. در سال ۲۰۲۱ نیز، با وجودی که بحرانی مانند کرونا مشکلاتی را در گذرگاه های مرزی ایجاد کرده و روابط تجاری را تحت تاثیر قرار داده است، بیشترین حجم صادرات ایران همچنان به عراق صورت گرفته است.
بنابراین، حتی در زمانی که بغداد محدودیتهای جدی را اعمال کرد و پنج گذرگاه اصلی مرزی خود را با همسایه شرقی خود در اواسط مارس ۲۰۲۰ بست و اقلیم کردستان گاهی مرزهای خود را بسته بود، تجارت به طور معمول ادامه یافت و کرونا موجب نشد تا طرح توسعه مناسبات دو جانبه، شتاب خود را از دست بدهد و اگرچه چشم انداز پسا کرونا در مبادلات تجاری میان دو کشور به میزان ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است، مقامات دو کشور امیدوارند که این رقم بسیار بیشتر باشد.
بر اساس آمار رسمی گمرک در سال ۲۰۲۱، صادرات ایران در طول ماههای مارس تا اکتبر از نظر ارزش دلاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و عراق در رتبه دوم فهرست کشورهای واردکننده کالا از جمهوری اسلامی قرار گرفت. طبق این آمار، محصولات پتروشیمی اصلی ترین صادرات بوده و ۴۳ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. این مسئله در حالی مطرح است که چین بزرگترین واردکننده کالاهای ایرانی بوده و عمدتاً محصولات پتروشیمی را از ایران خریداری کرده است.
این گزارش همچنین نشان می دهد که پنج مقصد عمده صادرات کالاهای ایرانی چین به ارزش ۹.۱ میلیارد دلار، عراق به ارزش ۶.۱ میلیارد دلارو پس از آن ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان هستند. عمده خریدهای عراق از همسایه خود محصولات کشاورزی، خدمات مهندسی، مصالح ساختمانی و انرژی مانند برق و گاز طبیعی بوده است، زیرا بغداد معافیت هایی از واشنگتن دریافت کرده که به آن اجازه خرید برق و گاز طبیعی از ایران را می دهد.
اما از یکی دو سال گذشته اتفاقاتی در رابطه با صادرات گاز ایران به عراق در تامین برق این کشور رخ داده است. جمهوری اسلامی بابت صادرات گاز و برق میلیاردها دلار از این کشور طلب دارد و با وجود پیگیری های فراوان و سفر مقامات ایرانی به بغداد برای پرداخت این مطالبات همچنان بخش عمده ای از این بدهی پرداخت نشده است.
سخنگوی وزارت برق عراق بارها اعلام کرده که تحریم‌های آمریکا موجب شده که این کشور نتواند بدهی های گازی خود را به ایران پرداخت کند و این مسئله سبب کاهش صادرات گاز ایران به عراق شده است. بر همین اساس، عراق برای فعال نگه داشتن نیروگاه‌های برقی خود در جستجوی جایگزینی برای گاز ایران است و وارد قراردادهایی با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است یعنی گاهی عراق برای تامین منابع انرژی خود از جمله برق که سالها جمهوری اسلامی ایران آن را تامین کرده، به سراغ کشورهای عربی رفته است.
از طرفی، این مقام عراقی اظهار کرده که ایران خواهان بدهی های خود است و وزارت برق نیز اعلام کرده که آمادگی پرداخت تمامی بدهی ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت عراق داده خواهد شد. وزارت دارایی عراق باید این بدهی ها را به ایران پرداخت کند و ما از این وزارت میخواهیم که این پول ها را پرداخت کند زیرا در صورت کاهش واردات گاز با مشکل مواجه خواهیم شد.
بر همین اساس، یک هیاتی بلندپایه عراقی برای بررسی کاهش صادرات گاز ایران به عراق و پرداخت بدهی بابت خرید گاز و برق از ایران به تهران در چند روز گذشته سفر کردزیرا صادرات گاز ایران به عراق در حال حاضر ۴۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته و نیروگاه‌های برق عراق را با اختلال مواجه کرده است.
سخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه هیئت عراقی به طرف ایرانی پیشنهاد داده تا بدهی‌ها در طی سه سال پرداخت شود، خاطرنشان کرده که مشکل پیش آمده که باعث کاهش ارسال گاز ایران به عراق شده بود، برطرف شده است. ضمن اینکه طرف ایرانی آمادگی خود را برای افزایش حجم گاز ارسالی به عراق اعلام کرده به خصوص که عراق فصل سخت تابستان را برای تامین انرژی پیش رو دارد.
کالاهایی که به عراق ارسال شده است، معمولا محصول نهایی هستند و به همین دلیل نسبت هر تن کالایی که به عراق وارد می شود در مقایسه با دیگر کشورها بیشتر بوده است
گزارش ها همچنین نشان می دهد که صادرات ایران به عراق نیز در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، برابر ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد و این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار برسد. این حجم می تواند حتی به ۲۰ میلیارد طی دو یا سه سال آینده نیز برسد که آن هم بستگی به موضوع کرونا و درآمدهای عراق دارد.
رتبه سال گذشته عراق در تامین کالاهای مورد نیاز ایران، عدد ۲۶ ثبت شد، به طوری که بر اساس توافقات صورت گرفته بین مقامات دو کشور، ۲۰۲۱ با افزایش فروش کالا به ایران به همراه بود. بر همین اساس، کالاهایی که به عراق ارسال شده است، معمولا محصول نهایی هستند و به همین دلیل نسبت هر تن کالایی که به عراق وارد می شود در مقایسه با دیگر کشورها بیشتر بوده است. در حقیقت، ایران مواد خام یا کالای واسطه ای به عراق صادر نمی کند، بلکه محصولات نهایی با تنوع گسترده وارد این کشور می شود.
از طرفی، از آن جایی که ذائقه عراقی با کالاهای ایرانی انطباق و نزدیکی خاصی دارد و عراق یک کشور مصرفی و دارای بازار در حال توسعه است، همین موضوع موجب شده تا عراق کشوری مناسب برای بازار ایران باشد و از این رو، به مدت ۱۸ سال است که جمهوری اسلامی در بازار عراق حضور دارد و نسبت به دیگر همسایگان حضور مفید موثرتری در این کشور داشته است.
همچنین، میتوان به این موضوع اشاره کرد که یکی از مهمترین ابزار حفاظت از استمرار روابط اقتصادی میان ایران و عراق در طول سالهای گذشته، انجام سرمایه گذاری و تولیدات مشترک به عنوان یک امر تضمین کننده و رمز ماندگاری داد و ستد میان دو کشور بوده است زیرا زمانی که تاجر ایرانی با طرف عراقی به شراکت بپردازد و تولید مشترک را مد نظر قرار دهد و طعم و مزه درآمدها و استفاده های مالی را از این کار به دست آورد، علاقه مند و ترغیب خواهد شد که این ارتباط تداوم یابد.
حال در میان تمایل دو کشور در توسعه روابط دوجانبه و این موضوع که مقامات دو کشور امیدوارند که حجم تجارت دوجانبه بسیار بیشتر باشد با توجه به اینکه عراق از بازاری مستعد و مناسب در صادرات کالا و صدور خدمات فنی سرمایه گذاری کشوری برخوردار است که همکاری های اقتصادی تاثیر راهبردی زیادی در حوزه امنیت و منافع ملی دو کشور دارد، مسائل و مشکلاتی هم در روابط دو کشور از چند سال گذشته نمایان شده است.
عدم حل مسائل بین ایران و امریکا و تداوم دشمنی و تنش میان این دو کشور، موجب شده که در دوره های مختلف، اقتصاد، صنعت، بخشهای بازرگانی و بانکی ایران مورد تحریم و فشار بین المللی قرار گیرد که همین موضوع از حجم مبادلات بازرگانی ایران به خصوص در بخش صادرات در قبال عراق کاسته است
یکی از مهمترین این مشکلات به مسائل بین المللی ایران و ارتباطات آن با قدرتهای فرا منطقه ای نظیر ایالات متحده و اروپای غربی مربوط می شود. عدم حل مسائل بین ایران و امریکا و تداوم دشمنی و تنش میان این دو کشور، موجب شده که در دوره های مختلف، اقتصاد، صنعت، بخشهای بازرگانی و بانکی ایران مورد تحریم و فشار بین المللی قرار گیرد که همین موضوع از حجم مبادلات بازرگانی ایران به خصوص در بخش صادرات در قبال عراق کاسته است.
رقبای سرسختی نیز وارد میدان شده اند که با دیدی اقتصادی، حرفه ای تر و نگاهی سیاسی_استراتژیک به رقبای جدی در بازار عراق تبدیل شده اند. بر همین اساس باید حضور جدی رقبای ایران در بازار عراق را نیز مد نظر قرارداد که در طی سالهای گذشته تمام تلاش خود را برای در دست گرفتن این بازار به کار گرفته اند زیرا در طی این سالها، ظرفیت بخشهای صنعتی و بازرگانی ما از حال بالقوه به بالفعل تغییر پیدا نکرده است.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که عراق تمایل ندارد وابستگی تامی به یک یا دو کشور داشته باشد و از سوی دیگر کشورهای منطقه مانند کشورهای حوزه خلیج فارس یا ترکیه به دنبال آن باشند که در بازارهای جدید عراق همه بازار در دست ایران یا دیگر رقبا نباشد. در واقع ایجاد موازنه اقتصادی یکی از اهداف دولت عراق و دیگر بازیگران است به طوری که همانطور که گفته شد برای تامین برق خود با کشورهای مختلف عربی وارد مذاکرات و انعقاد قراردادهایی شده است.
آنچه اهمیت دارد این است که ایران باید ضمن توجه به شکوفایی و رونق اقتصادی داخلی از طریق تولید بیشتر در کشور، بخشی از توانمندی های اقتصادی خود در ابعاد مختلف را در جهت هم افزایی، ثروت آفرینی بیشتر و توسعه و تعمیق تعاملات اقتصادی، تجاری و صنعتی به سوی همسایه غربی یعنی عراق سرازیر کند. بنابراین با دیدی درست و واقع بینانه، امکان تحقق حجم تجارت دوجانبه تا حداقل ۲۰ میلیارد دلار که تا ۳۰ میلیارد نیز قابل افزایش است، طی دو تا سه سال امکان پذیر است.
نظر شما